أميركا لتلقي عروض بيع 18 مليون برميل نفط في يناير والتسليم فبراير

توقعات بإبقاء «أوبك بلس» على معدل زيادة الإنتاج في اجتماعها المقبل

حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)
حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

أميركا لتلقي عروض بيع 18 مليون برميل نفط في يناير والتسليم فبراير

حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)
حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)

تستعد الولايات المتحدة الأميركية للإفراج عن 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي لديها، على أن تتلقى العروض يناير (كانون الثاني) المقبل، والتسليم في الفترة من أول فبراير (شباط) إلى 31 مارس (آذار). في وقت توقعت فيه شركة لوك أويل الروسية أن تُبقي «أوبك+» على قرارها زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً كل شهر في اجتماعها في يناير.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير، وذلك في إطار ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن احتياطيات بهدف تهدئة أسعار الوقود.
إعلان البيع كان متوقعاً، وذلك بعد أن أعلنت إدارة بايدن عنه في إطار زيادة الإفراج عن 50 مليون برميل أخرى من الاحتياطي بالتنسيق مع دول أخرى مستهلكة للنفط، منها الصين والهند وكوريا الجنوبية.
وتحاول الإدارة التعامل مع مخاوف المستهلكين الأميركيين بشأن ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم مع تزايد نشاط سفرهم، غير أن الرئيس جو بايدن ليس لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل مع سعر النفط الخام الذي يجري تداوله في السوق العالمية.
وبإجرائها لعملية البيع، تسرع وزارة الطاقة مزاداً كان الكونغرس قد أذن به في 2018 لتمويل الحكومة. وقالت الوزارة إن تسليم النفط للشركات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو نفط مخزن في سلسلة من الكهوف على سواحل تكساس ولويزيانا، سيكون في الفترة من أول فبراير إلى 31 مارس.
كما تعتزم الوزارة إقراض ما يصل إلى 32 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لشركات ستكون ملزمة بإعادة الخام بفائدة.
وقالت الوزارة، يوم الجمعة الماضي، إن الدفعة الأولى من هذه المبادلة ستكون 4.8 مليون برميل مع شركة إكسون موبيل كورب، أكبر شركة نفط أميركية.
وتراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت أيضاً خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود.
وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو بنيويورك: «هناك مخاوف لن تختفي بشأن كوفيد، والتصور الذي يمكن أن يؤثر على الطلب يضع ضغطاً على السوق».
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل 2 في المائة إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار أو 2.1 في المائة إلى 70.86 دولار للبرميل. ونزل برنت 2.6 في المائة على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3 في المائة.
ويتضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بـ«أوميكرون» في الدنمارك وجنوب أفريقيا وبريطانيا كل يومين. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، أول من أمس، إن حكومتها ستقترح قيوداً جديدة للحد من انتشار الفيروس. وفي الولايات المتحدة، دفع الانتشار السريع لـ«أوميكرون» بعض الشركات إلى وقف خططها لإعادة العاملين إلى أماكن العمل.
وارتفع عدد حفارات النفط الأميركية، وهو من أهم مؤشرات الإنتاج، على مدار الأسبوع، ما أثار مخاوف من زيادة محتملة في الإمدادات. وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة عن كثب، الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع 3 إلى 579 في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر (كانون الأول).
في غضون ذلك، قال ليونيد فيدون، نائب رئيس شركة النفط الروسية الكبرى لوك أويل، إنه يتوقع أن تُبقي «أوبك+» على قرارها زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً كل شهر في اجتماعها في يناير.
وتواجه أوبك وحلفاؤها في المجموعة التي تُعرف باسم «أوبك+» وتضم روسيا، تأثيراً محتملاً على الطلب بسبب السلالة المتحورة «أوميكرون» سريعة الانتشار وقرار مستهلكين رئيسيين للنفط بالإفراج عن كميات من المخزونات لمحاولة كبح أسعار الوقود.
ولا تزال المجموعة متمسكة بخطط زيادة إنتاج النفط الإجمالي 400 ألف برميل يومياً بعد اجتماعها في أوائل ديسمبر. ومن المقرر أن يجتمع وزراء «أوبك+» في الرابع من يناير.
وأبلغ فيدون الصحافيين رداً على سؤال بشأن توقعاته لاجتماع «أوبك+» المقبل: «لا أتوقع أي تغييرات في البرنامج». وقال أيضاً إن شركة لوك أويل لن تصل إلى مستويات إنتاج النفط قبل الجائحة في أبريل (نيسان)، وهو الموعد المقرر لإنهاء اتفاق «أوبك+» تدريجياً. وقال فيدون، يوم الجمعة، إن سعراً يتراوح بين 60 و80 دولاراً للبرميل مريح للمنتجين والمستهلكين.
وأضاف أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من الهيدروكربونات بنسبة تتراوح بين 1.4 و1.5 في المائة سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة. كانت شركة لوك أويل قد قالت إنها تتوقع نمو الإنتاج بنسبة 4 في المائة في 2021 دون مشروع غرب القرنة - 2 في العراق.
وأكد فيدون أن «لوك أويل» تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتخطط لتحديث معامل تكرير النفط في أوروبا من أجل الوصول إلى هذا الهدف.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.