صدور تنظيم جائزة عبد العزيز بن سلمان للأعمال العلمية التطبيقية للاقتصاد السعودي

دعمًا من نائب وزير البترول والثروة المعدنية وإثراءً للبحوث والدراسات التطبيقية

جانب من مدينة الرياض.. وفي الإطار الأمير عبد العزيز بن سلمان ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة الرياض.. وفي الإطار الأمير عبد العزيز بن سلمان ({الشرق الأوسط})
TT

صدور تنظيم جائزة عبد العزيز بن سلمان للأعمال العلمية التطبيقية للاقتصاد السعودي

جانب من مدينة الرياض.. وفي الإطار الأمير عبد العزيز بن سلمان ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة الرياض.. وفي الإطار الأمير عبد العزيز بن سلمان ({الشرق الأوسط})

كشفت جمعية الاقتصاد السعودية عن صدور تنظيم «جائزة الأمير عبد العزيز بن سلمان للأعمال العلمية التطبيقية للاقتصاد السعودي» التي تأتي دعما من الأمير عبد العزيز بن سلمان، نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، للاقتصاد السعودي، وإثراء للبحوث والدراسات التطبيقية عن الاقتصاد الوطني، وتحفيزا للمشاركات الاقتصادية على مستوى السعودية، كما تمثل عاملا أساسيا في تحفيز الأعمال الاقتصادية العلمية التطبيقية، وتعزيزا لدور البحوث والدراسات الاقتصادية في إسناد بيئة الاقتصاد السعودي.
وتهدف الجائزة إلى أن تكون حافزا رائدا على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في البحث والتطوير، وبث الوعي للبحوث والدراسات التطبيقية المتعلقة بالاقتصاد السعودي، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الأصالة والتميز.
كما تهدف إلى الإسهام في تقدم العلوم والمعرفة، وإثراء الفكر الإنساني، وتعزيز منظومة البحث العلمي التطبيقي في مجال الاقتصاد السعودي، وتنمية ودعم الدراسات والبحوث الرفيعة في المجالات التطبيقية ذات العلاقة بالاقتصاد السعودي، بما يقود لنتائج تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية، وحفز وإثراء البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الاقتصاد السعودي، وبناء القدرات في مجال البحث والتطوير والتطبيق، وتشجيع وتكريم ومكافأة المبدعين والمتميزين في المجال الاقتصادي، وتطوير ودعم الدراسات المقارنة بين الاقتصاد السعودي والاقتصادات الأخرى.
وتمنح الجائزة سنويا للمتميزين وأصحاب الإنجازات المتميزة في الأبحاث العلمية والدراسات الاقتصادية التطبيقية، أو أي إسهامات علمية مرتبطة بالاقتصاد السعودي، تشجيعا من الأمير عبد العزيز بن سلمان للباحثين السعوديين على إجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم اقتصاد السعودية، ومساهمة منه في دعم وتعزيز البحوث الاقتصادية التي من شأنها أن تدعم التطوير والتنمية في المملكة بشكل فاعل وبناء في تطوير الأبحاث العلمية، ونشر المعارف والدراسات التطبيقية المتسمة بالمهنية، والتميز، والرصانة، والجودة العلمية في مجالها العلمي الذي تمنح فيه.
وتقدم «جائزة الأمير عبد العزيز بن سلمان للأعمال العلمية التطبيقية للاقتصاد السعودي»، جائزة تشجيعية سنوية قيمتها 600 ألف ريال، وتنقسم إلى جائزة أولى وتمنح لأفضل بحث، أو دراسة، أو كتاب في المجالات التطبيقية عن الاقتصاد السعودي بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وقيمتها 300 ألف ريال.
وتمنح الجائزة الثانية لأفضل بحث أو دراسة في مجالات الاقتصاد التطبيقية التي تنشر في مجلات علمية متخصصة تصدرها الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجمعيات الاقتصادية باللغة العربية أو الإنجليزية، وقيمتها 200 ألف ريال.
والجائزة الثالثة تمنح لأفضل بحث أو دراسة تقدم في اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية لكل عام على حدة، وقيمتها 100 ألف ريال.
وحددت مجالات الجائزة سنويا في أحد موضوعات الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي، اقتصادات النفط والطاقة، الاقتصاد الزراعي، اقتصادات الصناعة، اقتصادات النقل والكهرباء والمياه، اقتصادات المصارف والأسواق المالية، اقتصادات البيئة، اقتصادات المياه، التنمية المستدامة، النمو الاقتصادي، اقتصادات التعليم.
وتشترط الجائزة شروطا عدة فيمن يمنح الجائزة، إذ تتطلب أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها في أحد مجالات الجائزة، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية تطبيقية أو فنية ممتازة، وأن تظهر فيه الأصالة ودقة البحث والابتكار وفق مناهج البحث العلمي المعروفة، وأن يضيف إلى العلوم الاقتصادية شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة، وأن تكون أعمال المرشح قد نشرت بصفة أصلية بعد عام 2008 وليس قبلها.
واستثنت الجائزة من ذلك إذا كان كتابا، أو بحثا أو دراسة أو ورقة علمية قد جرى إعدادها من قبل باحث أو أكثر، ونُشرت في إحدى الدوريات المتخصصة، والمحكمة المرموقة، أو قدّمت في أحد المؤتمرات العلمية على أي من المستويات الدولية، أو الإقليمية، أو المحلية، أو أن تكون دراسة نشرتها جهة أكاديمية أو بحثية معروفة أو كتابا منشورا متى أجمع مجلس أمناء الجائزة على فعاليتها في خدمة الاقتصاد السعودي بشكل علمي تطبيقي.
وتعتمد الجائزة قبول الترشيحات المقدمة من الترشيح الفردي، والترشيح المشترك لباحثين عدة، والأقسام العلمية بالجامعات (أقسام الاقتصاد والمالية العامة)، والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات الاقتصادية، والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث الاقتصادية، وذلك بخطاب موقّع ومعتمد من شخص المرشح، يرفق بالأعمال المقدمة للجائزة في كل حالة على حدة.
ويمكن التقديم للجائزة بصورة مباشرة، أو عبر البريد، أو البريد الإلكتروني، أو بتعبئة النماذج الخاصة بالجائزة من على رابط موقع جمعية الاقتصاد السعودية في شبكة الإنترنت www.sea.org.sa
يذكر أن مجلس أمناء الجائزة يتكون من الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي، والدكتور ماجد بن عبد الله المنيف، والدكتور فايز بن إبراهيم الحبيب، والدكتور خالد بن عبد الرحمن المشعل، والدكتور سعيد بن عبد الله بن عيسى الشيخ، والدكتور أحمد بن حامد نقادي، والدكتور ناصر بن إبراهيم القعود، والدكتور حسن بن رفدان الهجهوج، والدكتور خالد بن نهار الرويس رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إضافة إلى عبد الحميد بن حسن العمري في أمانة الجائزة.



تباطؤ قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية مع تراجع التوظيف

عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

تباطؤ قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية مع تراجع التوظيف

عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل في مصنع «هيونداي موتور» في آسام بكوريا الجنوبية (رويترز)

سجل نشاط المصانع في كوريا الجنوبية انكماشاً في فبراير (شباط)، مع تراجع التوظيف بأسرع وتيرة في عامين ونصف، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية محلياً ودولياً.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات للمصنِّعين في رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى 49.9 في فبراير، من 50.3 في يناير (كانون الثاني)، مما يمثل الانكماش الرابع في الأشهر الستة الماضية، مع قراءة أقل من 50 تعكس انخفاضاً في نشاط التصنيع، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي لدى شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «البيانات الضعيفة لشهر فبراير تؤكد استمرار ضعف النشاط الصناعي المحلي في منتصف الربع الأول، كما أن التوقعات للأشهر المقبلة غير مستقرة؛ حيث سجلت الشركات أكبر انخفاض في معدلات التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022، إلى جانب تراجع الثقة بشأن آفاق العام المقبل».

ويواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي بالكاد شهد نمواً في الربع الأخير من عام 2024، تحديات متعددة، أبرزها تصاعد الحرب التجارية بين القوى الكبرى التي تأججت بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، فضلاً عن تراجع الطلب المحلي بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وأظهر المسح أن الناتج والطلبات الجديدة ارتفعت بشكل طفيف فقط في فبراير؛ حيث سجل كلا المؤشرين الفرعيين 50.5، وهو أعلى مستوى في 6 أشهر، بينما بلغت طلبات التصدير الجديدة 50.1، ما يعكس نمواً أكثر اعتدالاً. وبرزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخصوصاً اليابان، وفيتنام، والصين، بوصفها أسواقاً رئيسية للنمو.

وجاءت هذه البيانات بعد أن أظهرت إحصائيات التجارة الأسبوع الماضي أن صادرات كوريا الجنوبية بالكاد نمت خلال فبراير.

وتراجع التوظيف للشهر الرابع على التوالي؛ حيث لا تزال الشركات متحفظة في التوسع بسبب ضعف الطلب. كما شهدت مخزونات المدخلات أول انخفاض لها في 4 أشهر، بينما تقلصت مخزونات السلع النهائية بأسرع وتيرة في 3 أعوام ونصف عام.

ورغم تراجع التضخم في أسعار المدخلات عن أعلى مستوياته في عامين ونصف علم خلال يناير، فإن أسعار الإنتاج ارتفعت بأسرع معدل خلال 15 شهراً، مع سعي المصانع إلى تعويض تكاليف المواد الخام المرتفعة.

وفي ظل هذه التحديات، انخفض تفاؤل الشركات المصنِّعة في كوريا الجنوبية بشأن العام المقبل، مدفوعاً بمخاوف التعافي الاقتصادي المحلي، وعدم الاستقرار السياسي، فضلاً عن حالة الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.