تصعيد الحوثيين وتعنتهم وراء نزوح 100 ألف يمني خلال شهرين

أعلنت «الوحدة التنفيذية» الحكومية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن رصد نزوح جماعي لعشرات الآلاف خلال الشهرين الماضيين، نتيجة تصعيد ميليشيات الحوثي ورفضها كل مقترحات السلام، وأن عدد هؤلاء النازحين تجاوز مائة ألف شخص (17 ألف أسرة) فروا من مديريات عدة بمحافظات مأرب والحديدة وشبوة وسط وغرب البلاد. واستقبلت مدينة مأرب والوادي الغالبية العظمى منهم، فيما توزعت البقية على مديريات الساحل الغربي وعدن ولحج ووادي حضرموت والمهرة. وطالبت شركاء العمل الإنساني سرعة التدخل لتوفير المتطلبات الأساسية لهذه الأعداد.
وسجل التقرير الصادر عن الوحدة الخاص بمستجدات النزوح، خلال الفترة من 25 سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي نزوحاً جماعياً لآلاف الأسر نتيجة الأحداث التي شهدتها مديريات الدريهمي، والتحيتا، والحوك، والحالي في محافظة الحديدة، ومديريات العبدية، ورحبة، وجبل مراد، والجوبة، وحريب، وصرواح في محافظة مأرب، وكذلك مديريتا بيحان وعسيلان في شبوة؛ حيث رصدت الوحدة التنفيذية نزوح 14545 أسرة في مأرب، و2089 أسرة في الحديدة، فيما نزحت 598 أسرة في محافظة شبوة. وبلغ إجمالي النازحين في مأرب وحدها 96329 شخصاً، وفي الحديدة 14388 فرداً، و3588 في شبوة، ليصل المجموع الكلي إلى 100 ألف و1355 نازحاً، وبعدد إجمالي 17078 أسرة.
ووفق ما جاء في تقرير الوحدة التنفيذية التي تتبع رئاسة الوزراء؛ فقد جرى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة مكونة من فرق عدة وتعمل على مدار الساعة، مهمتها استقبال ورصد، وتوزيع النازحين، ومتابعة الأراضي التي أقيمت عليها المخيمات، ورصد احتياجات الأسر النازحة، حيث وفرت أراضي لإقامة مخيمات لاستقبال النازحين والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتسريع وصول المساعدات والاحتياجات الطارئة إليهم.
وناشدت «الوحدة التنفيذية» شركاء العمل الإنساني الاستجابة السريعة وتوفير الاحتياجات الطارئة (غذاء - مأوى - مياه - أدوية - حماية). وأكدت على أهمية وضع خطة طارئه لاستيعاب جميع النازحين بمشاركة جميع العاملين في القطاع الإنساني. وشددت على ضرورة العمل مع السلطات المحلية والجهات الأمنية والمجتمع المضيف لتسهيل مرور ووصول النازحين إلى مناطق آمنة، واعتماد حركة النزوح وفقاً للإحصاءات الصادرة من «الوحدة التنفيذية» كسلطة رسمية معنية بإدارة مخيمات النازحين.
«الوحدة» ناشدت أيضاً الجهات الإغاثية توفير مخزون طارئ (عيني أو نقدي) خصوصاً في محافظة مأرب التي فاقت موجة النزوح فيها قدرة جميع الجهات الإنسانية. وقالت إنه نتيجة التطورات التي شهدتها مديريات الدريهمي والتحيتا والحوك والحالي في محافظة الحديدة، ومديريات العبدية ورحبة وجبل مراد والجوبة وحريب وصرواح في محافظة مأرب، ومديريتا بيحان وعسيلان في محافظة شبوة، نشأت موجة نزوح جماعي لآلاف الأسر من تلك القرى والمديريات؛ حيث استقر 93 ألفاً من النازحين في مديرتي المدينة والوادي بمحافظة مأرب، فيما ذهب 1800 فرد إلى منطقة العبر الحدودية التابعة لمحافظة حضرموت، و900 فرد استقروا في مدينتي سيئون والقطن في وادي حضرموت، فيما وصل 133 منهم إلى محافظة المهرة.
وفي المديريات التي أخلتها القوات المشتركة في مدينة الحديدة وجنوبها سجلت «الوحدة التنفيذية» نزوح 14 ألف شخص من تلك المديريات؛ استقر 8 آلاف منهم في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، و3 آلاف استقروا في مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز، فيما وصل ألف منهم إلى محافظة عدن، في حين توزعت البقية على مديريات المظفر والشمايتين والوازعية في محافظة تعز وبمحافظة لحج.
وكانت «المنظمة الدولية للهجرة» ذكرت أن الخطوط الأمامية النشطة تغيرت في الشهرين الماضيين أكثر من أي وقت مضى في هذا العام، وازداد عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم في مأرب؛ حيث ارتفع عدد الذين فروا للمرة الرابعة أو الخامسة إلى أكثر من 45. 000 نازح منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، كما شهدت مواقع النزوح البالغ عددها 137 موقعاً في المحافظة زيادة بنحو 10 أضعاف في عدد الوافدين الجدد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأن فرق المنظمة تقدم الإغاثة الأساسية؛ بما في ذلك المياه والصرف الصحي والمأوى والمستلزمات المنزلية والمساعدات النقدية لتغطية الاحتياجات العاجلة، في 61 موقعاً.
وقالت المنظمة في بيان لها إنها لم تشهد «هذا القدر من اليأس في مأرب خلال العامين الماضيين كما هو حاصل في الشهرين الماضيين؛ حيث تُجبر المجتمعات على النزوح بشكل متكرر وتصل إلى المواقع المخصصة لاستقبالهم وهي في حاجة ماسة إلى معظم الأساسيات». ونبهت إلى أن التدفقات الجديدة للنازحين «تزيد العبء على المواقع المكتظة بالفعل؛ حيث وجد في بعض الأحيان أن ما يصل إلى 40 شخصاً ليس لديهم خيار سوى المشاركة في خيمة واحدة صغيرة».