قرار قضائي يوقف مؤقتاً تسليم وثائق الكابيتول عن ترمب

إدارة بايدن لم تعترض على طلب الاستئناف

نجح محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الحصول على قرار قضائي من محكمة استئناف فيدرالية في العاصمة واشنطن، بتعليق «مؤقت» لنشر وثائق تتعلق بدوره المحتمل في الهجوم الذي نفذه عدد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني). القرار الذي أصدرته لجنة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف، كان من الممكن ألّا يصدر، فيما لو اعترض محامو اللجنة النيابية التي تحقق في الهجوم، ووزارة العدل التي تمثل الأرشيف الوطني، على طلب التعليق، ما يشير إلى أن إدارة بايدن لا ترغب في حرمان ترمب من الاعتراض، وأنها لا ترغب في تحويلها إلى «قضية شخصية»، بحسب المراقبين.
وجاء قرار اللجنة رداً على الحكم الابتدائي الذي أصدرته قاضية فيدرالية يوم الثلاثاء، سمحت بموجبه للبيت الأبيض بتسليم لجنة التحقيق النيابية في أحداث الكابيتول، وثائق تتعلق بالدور المحتمل لترمب في ذلك الهجوم. وعللت قرارها بأن «المصلحة العامة» لفهم ما جرى يوم 6 يناير، أكثر أهمية من الحديث عن امتيازات تنفيذية. وكتبت شوتكان في حكمها: «تعتقد الفروع التشريعية والتنفيذية أن توازن سلطاتها والمصلحة العامة يخدم بشكل جيد تحقيق اللجنة». «لن تقوم المحكمة بالتدخل في تخمين تعاون الفرعين الحكوميين، اللذين تفاوضا تاريخياً على حلولهم الخاصة، في كيفية تلبية طلبات الكونغرس للحصول على وثائق رئاسية».
وعلى الأثر، استأنف محامو ترمب، قبل انتهاء المهلة التي حددتها القاضية لتسليم تلك الوثائق (مساء أمس)، وطالبوا بمنع البيت الأبيض من تسليم تلك الوثائق، لأن موكلهم كان رئيساً سابقاً ويملك امتياز الحفاظ على سرية اتصالاته وكذلك سرية سجلات زواره في ذلك اليوم. ومساء الخميس، أصدرت محكمة الاستئناف ما سمته «إيعازاً إدارياً» بوقف تسليم تلك الوثائق وسمحت لترمب بمواصلة طعنه القانوني. وقالت اللجنة في أمرها الموجز: «الغرض من هذا الأمر الإداري، هو حماية اختصاص المحكمة لمعالجة مزاعم ترمب بالامتياز التنفيذي، ولا ينبغي تفسيره بأي شكل من الأشكال على أنه حكم بشأن الأسس الموضوعية». وفي المقابل، حددت المحكمة موعداً سريعاً لاستئناف ترمب، لتقديم المرافعات الشفوية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وتحقّق اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب الأميركي، في أحداث العنف التي وقعت في ذلك اليوم، وأجبر خلالها المئات من أنصار ترمب، الكونغرس على التوقّف عن العمل وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن في انتخابات 2020. ويسعى ترمب خصوصاً لمنع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق، التي يسيطر عليها الديمقراطيون وتضم عضوين فقط من الجمهوريين المعارضين بقوة لترمب، مئات الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في ذلك اليوم.
والوثائق التي وافق الرئيس جو بايدن على تسليمها للجنة التحقيق تضمّ ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وكبير مستشاري ترمب السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين. ويأمل ترمب أيضاً في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضمّ وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.
ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطّلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من يناير، ومسودة نصّ خطابه خلال تجمّع «أنقذوا أميركا» الذي سبق الهجوم. وهذه الوثائق محفوظة بأسرها، في الأرشيف الوطني، وكان من المفترض بموجب قرار القاضية الابتدائية إرسال جزء منها إلى الكونغرس، الجمعة.