خريطة طريق يابانية للتحول إلى صناعة صلب صديقة للبيئة

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
TT

خريطة طريق يابانية للتحول إلى صناعة صلب صديقة للبيئة

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)
تستعد الحكومة اليابانية لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة (رويترز)

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستعد لإعلان خطة تمويل عملية تحول صناعة الصلب اليابانية إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة.
وقالت موتوكو أوجاوا، نائبة مدير مكتب الاقتصاد البيئي في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الوزارة تعتزم الإعلان رسمياً عن خريطة الطريق في الأسبوع المقبل. وأضافت أوجاوا أن الوزارة تستهدف أيضاً الانتهاء من خريطة طريق لقطاع الكيماويات في وقت لاحق من العام الحالي.
ويستهدف التمويل الانتقالي مساعدة الصناعات الأكثر إصداراً للانبعاثات الغازية في التحول إلى نماذج اقتصادية أقل تلويثاً للبيئة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أوجاوا القول إن الوزارة ستبدأ في الأسبوع المقبل وضع خطة عمل مشابهة لقطاع الطاقة، حيث تستهدف وضع خطط لتمويل تحول سبعة قطاعات، هي الصلب والكيماويات والكهرباء والنفط والغاز والورق ومنتجات الخشب والإسمنت إلى ممارسات أقل تلويثاً للبيئة بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية، نُشرت الأربعاء، تسجيل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 622.8 مليار ين (5.43 مليار دولار) خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء ذلك العجز الذي أعلنته وزارة المالية اليابانية أعلى من توقعات المحللين التي كانت 519.2 مليار ين بعد تحقيق عجز قيمته 637.2 مليار ين خلال أغسطس (آب) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، و635.4 مليار ين وفقاً للبيانات الأولية.
وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 13 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 11 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 26.2 في المائة خلال الشهر السابق.
كما زادت الواردات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 38.6 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 34.4 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 44.7 في المائة خلال أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، تراجع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.4 في المائة شهرياً إلى 839.3 مليار ين (نحو 7.39 مليار دولار). وكان محللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 1.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال أغسطس الماضي بنسبة 17 في المائة سنوياً، بما يزيد على التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 14.7 في المائة، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي الذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 11 في المائة، وارتفاع الطلب خلال العام ككل بنسبة 24.4 في المائة.
وتراجع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 7.8 في المائة شهرياً في حين ارتفعت بنسبة 25.2 في المائة سنوياً.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.