كيف سيقود فوميو كيشيدا اليابان حتى انتخابات الشهر المقبل؟

«شهر العسل» قد يكون قصيراً

كيف سيقود فوميو كيشيدا اليابان حتى انتخابات الشهر المقبل؟
TT

كيف سيقود فوميو كيشيدا اليابان حتى انتخابات الشهر المقبل؟

كيف سيقود فوميو كيشيدا اليابان حتى انتخابات الشهر المقبل؟

خلال أيام من انتخاب فوميو كيشيدا، زعيماً جديداً للحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، حصل الزعيم الجديد على تثبيت البرلمان، وشكل من ثم الحكومة الجديدة لليابان، التي عرفت ثلاثة رؤساء وزارة خلال أكثر بقليل من سنة واحدة. كيشيدا (64 سنة) خلف يوشيهيدي سوغا (72 سنة) الذي انسحب في سبتمبر (أيلول) الفائت وسط موجة غضب شعبي من طريقة استجابة حكومته لجائحة «كوفيد - 19»، وإصراره على المضي قدماً في تنظيم أولمبياد طوكيو 2020.
ولحسن حظ كيشيدا، لم يثبت سوغا، الذي يعد الذراع اليمنى لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي لفترة طويلة، كفاءة تذكر في تولي رئاسة الحكومة. وكان سوغا قد خلف آبي في المنصب خلال سبتمبر 2019 على أثر استقالة الأخير لأسباب صحية بعدما دخل التاريخ كصاحب أطول فترة رئاسة في اليابان. وفي التنافس لخلافة آبي تغلب سوغا على منافسين هما كيشيدا، وشيغيرو إيشيبا.
شهدت شعبية الرئيس الياباني السابق يوشيهيدي سوغا، تراجعاً كبيراً، إذ بلغت أكثر بقليل من 30 في المائة، بعدما كانت تفوق 70 في المائة عند توليه المنصب. وأدى هذا الواقع إلى تزايد قلق قادة الحزب الديمقراطي الحر (المحافظ) الحاكم من احتمال تعرض حزبهم لنكسة انتخابية موجعة خلال الانتخابات العامة الوشيكة.
المعروف أن الحزب الديمقراطي الحر هيمن على سياسة اليابان غالبية فترات العقود السبعة الماضية. وبفضل هيمنته على البرلمان، غدا رئيسه مطمئناً إلى شبه حتمية توليه رئاسة الحكومة. وفي ضوء اهتزاز وضع سوغا، استشعر فوميو كيشيدا أن فرصته حانت، فأعلن ترشحه لقيادة الحزب، وساعد في تسريع عملية تقاعد سوغا.
المفارقة، أن كيشيدا، وزير الخارجية والدفاع السابق، وكما سبقت الإشارة، وجد نفسه على الجانب الآخر من المعادلة السياسية، عندما ترشح ليحل محل الزعيم ورئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، بعد ترك الأخير منصبه. إلا أن كيشيدا خسر معركته في حينه بسهولة أمام يوشيهيدي شوغا، الذراع اليمنى لآبي، الذي تولى المنصب الأعلى. ولكن خروج سوغا اليوم بعدما أمضى أقل من سنة في السلطة شبح العودة إلى خلافة «الباب الدوار» للقادة اليابانيين، حيث يخدم كل منهم لمدة سنة واحدة ليترك حلفاءه على غير هدى سياسياً.

ماذا يمثل كيشيدا؟
أفتاب سيث، سفير الهند السابق لدى اليابان، يرى أن «اختيار فوميو كيشيدا رئيساً جديداً لوزراء اليابان، من منظور خطاب حملته الانتخابية، يمكن للوهلة الأولى أن يمثل نقطة تحول في السياسة اليابانية بعد الحرب. إلا أنه سيحتاج إلى كسب ثقة الجمهور ليثبت أنه ليس مجرد شخص من داخل مطابخ الحزب. وإذا ما بدأت التحديات في الظهور... يمكن أن نرى تراجعاً سريعاً في معدلات تأييده، لأنه بدأ من نقطة دعم متواضعة نسبياً».
كيشيدا أعلن تشكيلة حكومته الجديدة في 4 أكتوبر (تشرين الأول)، بصفته الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي الحر. وألزم نفسه بسياسة «أكثر حرصاً وتسامحاً»، في مؤشر إلى جاهزيته للابتعاد عن أسلوب قيادة رئيس الوزراء الأسبق اللامع شينزو آبي شينزو (2012 - 2020)، الذي يُنتقد أحياناً لقلة تسامحه مع المعارضة ولسطوته المفرطة.
والحقيقة، أنه لن يكون لدى كيشيدا الكثير من الوقت للاستمتاع بانتصاره وزعامته للبلاد، وذلك لأنه سيواجه قريباً اختباراً كبيراً هو الانتخابات العامة. ذلك أنه مع انتهاء الفترة الحالية لأعضاء مجلس النواب (الداييت) في 21 أكتوبر الحالي، سيتعين التصويت في هذه الانتخابات على مستوى البلاد بحلول 28 نوفمبر. وبالتالي، ستقرر النتيجة ما إذا كان وزير الخارجية السابق سيحكم بتفويض قوي، أم سيخاطر بفترة قصيرة مثل سلفه سوغا.
المهمة العاجلة بالنسبة لكيشيدا كانت إطلاق حكومته بمعدلات تأييد قوية وإبقائها عالية. وحسب رئيس الوزراء الجديد، في أول خطاب له بعد لحظات من تعيينه زعيماً للحزب، «نحن نحتاج إلى أن نظهر للناس أن الحزب الديمقراطي الحر قد ولد من جديد».

من هو كيشيدا؟
وُلد فوميو كيشيدا، الذي يعرف بالاعتدال والميل إلى التوافق، في العاصمة اليابانية طوكيو قبل 63 سنة لعائلة سياسية من مدينة هيروشيما (جنوب اليابان). إذ كان والده وجده نائبين في البرلمان. ولقد أمضى جزءاً من طفولته في الولايات المتحدة عندما عين والده في الولايات المتحدة عضواً في بعثة وزارة التجارة، وهناك التحق الابن بمدرسة ابتدائية في مدينة نيويورك.
بعد التخرج من جامعة واسيدا المرموقة في طوكيو، أمضى كيشيدا فترة قصيرة في العمل المصرفي. وعام 1988 تزوج، ومن ثم أنجب ثلاثة أبناء. ولاحقاً انتخب عضواً في مجلس النواب خلال عام 1993 عن الحزب الديمقراطي الحر، ممثلاً لإحدى دوائر هيروشيما.
تولى فوميو كيشيدا مناصب مختلفة في حكومتي رئيسي الوزراء شينزو آبي وياسو فوكودا من 2007 – 2008، وعين وزيراً للخارجية بين 2012 - 2017 بعدما استعاد آبي رئاسة الوزراء في أعقاب الانتخابات العامة 2012، ليغدو بذلك أطول وزير للشؤون الخارجية خدمة في التاريخ الياباني.
أيضاً شغل كيشيدا منصب مسؤول السياسة في الحزب الديمقراطي الحر قبل تولي وزارة الخارجية بين عامي 2012 و2017. وكان خلال هذه الفترة مسؤولاً عن التفاوض على الصفقات مع روسيا وكوريا الجنوبية. ولطالما أيد كيشيدا حظر الأسلحة النووية، واصفاً إياه بأنه «إنجاز حياته»، بل وساعد في إحضار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إلى مدينته هيروشيما في زيارة تاريخية عام 2016 بصفته أحد نوابها البرلمانيين.

العلاقة مع هيروشيما
نظراً لأن عائلة كيشيدا من هيروشيما، فإنها كانت تعود إلى هناك كل صيف. وللعلم، لقي العديد من أقارب رئيس الوزراء الجديد حتفهم في القصف الذري الأميركي عام 1945، ونشأ فوميو الفتي على سماع قصص من الناجين من القنبلة الذرية.
أما على الصعيد السياسي، ولكون كيشيدا من الجناح الأكثر تقدمية وليبرالية في الحزب الديمقراطي الحر، فإنه يرى قدوته ومثاله الأعلى في كبار الساسة اليابانيين هاياتو إيكيدا (رئيس الوزراء من 1960 إلى 1964) وكيئيتشي ميازاوا (رئيس الوزراء من 1991 إلى 1993)... وهما أيضاً من محافظة هيروشيما. وبالتالي، فالعلاقات السياسية والشخصية للرجال الثلاثة تبدو كلها مرتبطة بالمدينة ذات الماضي الفريد الذي ارتبط بالنكبة الذرية. وهو ما قد يفسر ميل أبرز ساسة هيروشيما إلى رفض النهج الأكثر تعصباً وتشدداً ومحافظة لكبار الشخصيات الأخرى في الحزب.
استقال فوميو كيشيدا من حكومة آبي عام 2017 من أجل ترؤس مجلس أبحاث السياسة التابع للحزب الديمقراطي الحر. ووفق عارفيه، فإنه مستمع جيد ويتمتع بمزايا التواضع واللياقة والحماس للعمل الجماعي (ما يفسر شغفه برياضة البيسبول). غير أن منتقديه يرونه لطيفاً أكثر مما ينبغي وقليل الحزم ويفتقر إلى «الكاريزما». ويرى هؤلاء أن تردد كيشيدا قد يتركه عرضة لتأثير زعماء أجنحة الحزب، لا سيما أفراد جماعة آبي القومية المتشددة. وقد يؤدي هذا الأمر إلى الدفع لتغيير دستور اليابان كي يسمح بسياسة دفاع أكثر عدوانية، ومن ثم تأخير المزيد من الإصلاحات للمساواة بين الجنسين، التي من شأنها أن تتعارض مع غالبية الرأي العام.

مكانته السياسية
من ناحية ثانية، يعرف كثيرون أن كيشيدا سياسي ليبرالي معتدل، ومن المتوقع أن يقود حزبه المحافظ إلى اليسار قليلاً. ولكن اعتداله وسع قاعدة مؤيديه - يساراً ويميناً - خلال تصويت قيادة الحزب على منصب الزعامة، وبالتالي رئاسة الحكومة. إذ تغلب كيشيدا على المرشح البارز تارو كونو، الذي تصدر التصويت في الجولة الأولى. وكونو هو ابن يوهاي كونو زعيم الحزب الأسبق - وأحد زعيمين فقط للحزب لم يتوليا رئاسة الحكومة، أما الثاني فهو ساداكازو تانيغاكي - . وما يذكر أن تارو كونو هو الوزير المحبوب والصريح المسؤول عن إطلاق لقاح فيروس «كوفيد – 19» في اليابان.
ولكن، في الجولة الثانية من التصويت، ألقى أنصار الوزيرة والمرشحة اليمينية ساناي تاكايتشي، بدعمٍ من آبي وراء الكواليس، بثقلهم وراء كيشيدا فضمنوا انتخابه. وهذا ما تشدد عليه شيلا سميث، خبيرة الشؤون اليابانية في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، لافتة إلى شعبية كونو التي قد لا تناسب آبي. وبالفعل، وفق البروفسور كويتشي ناكانو، من جامعة صوفيا في طوكيو، فإن آبي، الذي استقال العام الماضي، حريص على الاحتفاظ بنفوذه السياسي.

ماذا عن الانتخابات المقبلة؟
قد يعني انتقاد طريقة تعامل حكومة سوغا مع «كوفيد – 19» أن الحزب الديمقراطي الحر قد يفقد مقاعد في مجلس النواب في هذه الانتخابات. ونشير هنا إلى أنها، بطريقتها الخاصة، تتمتع اليابان بنظام سياسي مستقر نسبياً. ومن بين رؤساء الوزراء الثلاثين الذين خدموا في مناصبهم منذ تبنت اليابان دستورها بعد الحرب العالمية الثانية عام 1947، كان 23 (حوالي 80 في المائة) رئيساً من أعضاء هذا الحزب (المكون أصلاً من الحزبين الديمقراطي والحر). وفي المقابل، يضم النظام السياسي في اليابان، أحزاباً أصغر، مع تغيير عدد منافسي الحزب الكبير بإعادة تغيير انتماءاتهم السياسية باستمرار. ومن خلال مقارنة تقريبية، من بين 14 رئيساً للولايات المتحدة خدموا خلال الفترة نفسها، تنقسم الهوية الحزبية للرؤساء الأميركيين بين الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري بنسبة 50 - 50 في المائة.
وكانت الفترتان الوحيدتان خلال السنوات الـ70 الماضية اللتان فقد فيهما الحزب الديمقراطي الحر السيطرة على رئاسة الحكومة، قد أعقبتا صدمات اقتصادية كبيرة. إذ جاءت الخسارة الأولى بعد انفجار فقاعة الأصول اليابانية عام 1991، مؤذنة بنهاية حقبة النمو الاقتصادي المرتفع في اليابان. وجاءت الثانية إثر الأزمة المالية العالمية عام 2008.
السياسات والتحديات
أما على صعيد التحديات التي تواجه اليابان، وبالتالي حكومة كيشيدا، فأبرزها: وجود أكبر عدد من السكان المعمرين في العالم، والتراجع السريع للمواليد، والدين العام الهائل، والكوارث الطبيعية المدمرة بشكل متزايد، التي يغذيها تغير المناخ. وكل هذه تحديات عميقة الجذور فشل الحزب الحاكم في معالجتها.
وفي هذا السياق ذاته، قال تسونيو واتانابي، الزميل البارز في «مؤسسة ساساكاوا للسلام» في طوكيو لصحيفة «جابان تايمز»، إن «سكان اليابان يشيخون ويتقلصون. لقد كافحت البلاد لعقود من انخفاض الأجور والأسعار والدين الحكومي الهائل. ومن المتوقع أن يلتزم كيشيدا في الغالب بسياسات شينزو آبي الاقتصادية. فديون اليابان المتراكمة آخذة في الازدياد، والفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع». وأردف: «لا أعتقد أنه حتى العبقري يمكنه معالجة ذلك. تهدف سياسة كيشيدا الاقتصادية، التي تعكس نهج (هاياتو) إيكيدا المميز المتمثل في مضاعفة الدخل في الستينيات، إلى تعزيز مصالح الطبقة الوسطى في اليابان، وتعويض التفاوت المتزايد في الثروة والدخل الذي أفسد البلاد على مدار السنوات الثلاثين الماضية».
وبطموح ظاهر، ألزم كيشيدا نفسه بتعزيز «شكل جديد من الرأسمالية» يشمل كلاً من النمو وإعادة التوزيع، مع التركيز على تعزيز المساواة وتحسين الرفاهية الاجتماعية، مع تنشيط الديمقراطية في الداخل والخارج من خلال تعزيز «الثقة والتراحم»، والتعاون الوثيق مع شركاء الأمان الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة. وخلال حملته القيادية، تعهد كيشيدا بإنفاق عشرات التريليونات من الين لتحفيز الاقتصاد وإعطاء الأولوية لذوي الدخل المنخفض والمناطق الإقليمية المتعثرة وصناعة السياحة. ومن شأن هذا أن يأخذ اليابان إلى أبعد من سياسات آبي الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي يطلق عليها «آبي نوميكس»، والتي أدت إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل في المجتمع.

لماذا يواصل رؤساء الوزراء اليابانيون تقديم استقالاتهم؟
> النظريات حول كثرة استقالات شاغلي رئاسة الحكومة في اليابان لا حصر لها، ولكن معظمها يعتمد على الصور النمطية المتكررة والمبسطة حول مفهوم الشرف، وحفظ ماء الوجه، والاحترام.
الأستاذ الهندي راغو راجان، وهو من راصدي النظام السياسي الياباني، يقول إن «الثقافة السياسية اليابانية تتأثر إلى حد كبير بالمساءلة الشعبية الوجودية، حيث يشعر كبار السياسيين غالباً بأنهم مضطرون إلى الاستقالة إذا انقلب الرأي العام ضدهم. وتقوم وسائل الإعلام المحلية في اليابان بإجراء استطلاعات الرأي بانتظام بين القراء، مما قد يساهم في زيادة الوعي بمدى شعبية حزب سياسي أو شخصية».
ويعزو البعض ذلك إلى حقيقة أن الاستقرار المطلق يكمن في الإمبراطور، بينما إقالة أو استقالة رئيس الوزراء ليست أكثر صدمة من تغيير مدرب فريق البيسبول. في حين يشير آخرون إلى نظام التعليم بعد الحرب، إذ يتقاضى رؤساء الوزراء رواتب منخفضة نسبياً، ولديهم سلطة قليلة حتى داخل مجلس الوزراء، ثم إن مددهم محدودة. ومهما كان الأمر، يمكن لليابان أن تتعامل مع شخص يمكنه البقاء لعام واحد، بمعنى أنها ترحب بجميع المتقدمين.
وبغض النظر عن الدافع الشخصي وراء قرارات هؤلاء الرجال (كبار السياسيين اليابانيين هم دائماً من الرجال)، فقد كان تأثير ذلك هو تأسيس نوع جذري مباشر من الديمقراطية. وكلما تكرر هذا السلوك وبات متوقعاً، افترض الناخبون والسياسيون، على حد سواء، أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها النظام الياباني.

لا تغيرات مرتقبة في السياسة الخارجية
> بصفته عضواً في مجموعة الضغط القومية «نيبون كايجي»، قال فوميو كيشيدا إنه «سيفكر» في زيارة ضريح ياسوكوني المثير للجدل والمخصص لقتلى اليابان في الحرب، رغم أن هذا قد يثير غضب الصين وكوريا الجنوبية المجاورتين. ولكن كوزير خارجية سابق، قد يكون من الأسهل على كيشيدا إدارة حقيبته الدولية. ويتوقع معظم المحللين أنه سيحافظ على علاقة قوية مع الولايات المتحدة، وسيواصل البناء على تحالفات مع أستراليا والهند لتأسيس «حصن» بمواجهة الصين.
ووفق براهما تشيلاني، عالم الجغرافيا الاستراتيجية الهندي، «في الشؤون الخارجية، من غير المرجح أن يتغير شيء يذكر. ومن المرجح أن يواصل كيشيدا الترويج الياباني للغواصات الرباعية - المجموعة الأمنية المكونة من اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند - وقد يتبنى اقتراح كونو لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهو ما يواجه ضغوطاً عسكرية متزايدة من الصين وكوريا الشمالية». ويضيف: «قد تسعى اليابان أيضاً إلى الانضمام إلى تحالف (العيون الخمس) لتبادل المعلومات، وهو اقتراح آخر من اقتراحات كونو. وسيواصل كيشيدا تعزيز قوات الدفاع الذاتي اليابانية - بما في ذلك تطوير صواريخ بعيدة المدى - لردع الغارات الصينية في بحر الصين الشرقي. كما أنه يدعم طلب تايوان للانضمام إلى (الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ) - وهي اتفاقية تجارية رئيسية تسعى الصين أيضاً للانضمام إليها. ومع ذلك، يعتبر كيشيدا الحفاظ على علاقات مستقرة مع بكين أولوية، حيث تظل الصين أكبر شريك تجاري لليابان».
وحقاً، للتأكيد على مؤهلاته الإصلاحية، جلب كيشيدا سياسيين جدداً أصغر سناً إلى الحكومة. لم يكن لدى 13 من أعضاء الهيئة المكونة من 20 شخصاً خبرة سابقة كوزراء في مجلس الوزراء، والعديد منهم خدم ثلاث فترات فقط كممثلين للحزب الديمقراطي الحر في البرلمان. وهذا خروج ملحوظ عن الاتفاقية التي تم فيها انتخاب المعينين عادة ما لا يقل عن خمس مرات. كمرشح لمنصب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، قام كيشيدا بتكريس أوراق اعتماده التقدمية، داعياً إلى فرض قيود صارمة على فترة ولاية مسؤولي الحزب، ولمح إلى استعداده لمعالجة قضية الفساد المالي التي قوضت ثقة الجمهور في إدارتي سوغا وآبي.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.