البنك الدولي يرشح الخليج لقيادة التعافي العربي

يتوقع «تفاوتاً» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أشار البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل بالعالم في تطعيم مواطنيها (رويترز)

أعلن البنك الدولي، الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تعافياً اقتصادياً محدوداً ومتفاوتاً في عام 2021 مع استمرار أزمة فيروس «كورونا»، مرشحاً دول الخليج لقيادة النمو.
وأكد البنك أن وباء «كوفيد19» تسببت في انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2020، عازياً ذلك بشكل جزئي إلى عدم جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي تسبب فيها الفيروس. وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.8 في المائة عام 2021، مع تقديرات بأن تصل الخسائر التي تسبب فيها الوباء إلى نحو 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المائة هذا العام بعد أن تراجع نحو 5 في المائة السنة الماضية. وتسببت أزمة الوباء بخسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر (أي أقل من 5.5 دولار يومياً).
وذكر التقرير: «أدى تضافر الضغوط التي تعاني منها الأنظمة الصحية، مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية خصوصاً النفط، إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة». وبحسب التقرير؛ فإن «أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته الوباء».
وحذّر من أن التعافي سيعتمد أيضاً على الطرح السريع والمنصف للقاحات «كوفيد19»، خصوصاً مع ظهور متحورات جديدة. وبحسب التقرير؛ فإنه «في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل في العالم في تطعيم مواطنيها، فإن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح في العديد من الدول النامية في الشرق الأوسط تجعلها عرضة للزيادات في الإصابات بـ(كوفيد19)». وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلدان النامية المصدرة للنفط؛ بما فيها إيران والعراق وليبيا واليمن، تشكل مخاطر إضافية على النمو الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إن «تأثير الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكير مؤلم بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة ترتبطان بشكل وثيق». وحضّ بلحاج على تحسين الأنظمة الصحية بهدف «تسريع تعافي المنطقة والاستعداد لحالات طوارئ صحية عامة في المستقبل».
وفي شأن منفصل، قال تقرير، أمس الخميس، إن «حلقة مفرغة تربط نضوب الموارد الطبيعية بالصراعات العنيفة ربما تجاوزت نقطة اللاعودة في مناطق من العالم، وهو ما سيتفاقم على الأرجح بفعل تغير المناخ».
وقال «معهد الاقتصاد والسلام»؛ وهو مؤسسة بحثية، إن «انعدام الأمن الغذائي، وشح المياه، وتأثير الكوارث الطبيعية، إضافة إلى النمو الكبير في عدد السكان، تؤجج الصراعات وتؤدي لتشريد الناس في الأماكن الأكثر عرضة لهذه المشكلات». ويستخدم «المعهد» بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى للتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر في تقريره «سجل التهديدات البيئية».
وقال سيرغ ستروبانتس، مدير «المعهد» لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التقرير يحدد 30 دولة تمثل «نقاطاً ساخنة» تواجه أعلى المخاطر ويقطنها 1.26 مليار شخص. ويستند ذلك إلى 3 معايير تتعلق بشح الموارد، و5 معايير تركز على الكوارث مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
ورصيد أفغانستان في التقرير هو الأسوأ؛ إذ يقول إن الصراع المستمر بها قوض قدرتها على مواجهة المخاطر المحدقة بإمدادات المياه والغذاء وأيضاً تغير المناخ وتناوب الفيضانات وموجات الجفاف. وذكر التقرير أيضاً أن الوضع مماثل تماماً في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي اللتين شهدتا صراعات متزايدة ومتفاقمة خلال السنوات العشر الأخيرة. وقال: «مع تصاعد التوترات بالفعل، لا يمكن أن نتوقع سوى أن يفاقم تأثير تغير المناخ كثيراً من هذه المشكلات».