«آبل» بريئة من تهمة الاحتكار

القضاء الأميركي يدعوها لتيسير المنافسة

ستعود «فورتنايت» إلى متجر «آب ستور» عندما يصبح في وسع «إبيك» عرض نظامها الخاص للدفع المنافس لآبل (أ.ف.ب)
ستعود «فورتنايت» إلى متجر «آب ستور» عندما يصبح في وسع «إبيك» عرض نظامها الخاص للدفع المنافس لآبل (أ.ف.ب)
TT

«آبل» بريئة من تهمة الاحتكار

ستعود «فورتنايت» إلى متجر «آب ستور» عندما يصبح في وسع «إبيك» عرض نظامها الخاص للدفع المنافس لآبل (أ.ف.ب)
ستعود «فورتنايت» إلى متجر «آب ستور» عندما يصبح في وسع «إبيك» عرض نظامها الخاص للدفع المنافس لآبل (أ.ف.ب)

وجّهت قاضية أميركية ضربة قاسية إلى «آبل» في نزاعها مع «إبيك غايمز» حول نظام دفع التطبيقات المحمولة، لكنها برّأتها من اتهامات الاحتكار، وهو نبأ حسن لعملاق التكنولوجيا المتهم من كل حدب وصوب بالإخلال بمبادئ المنافسة.
ولم يعد في وسع «آبل» أن تفرض على المطورين استخدام نظامها للدفع فيما يخص تطبيقاتهم ومن ثم تسديد عمولة لها، وفق القرار الصادر عن القاضية إيفون رودجرز من محكمة أوكلاند (كاليفورنيا) المكلفة بفض هذا النزاع مع «إبيك غايمز».
غير أن القاضية ارتأت أن الشركة المصنعة لهاتف «آيفون» لا تمارس احتكاراً مخالفاً للقانون، كما تزعم «إبيك غايمز» المطورة للعبة «فورتنايت» التي تنوي الطعن في الحكم. وقالت رودجرز إن «آبل لا تحتكر سوق الصفقات في مجال ألعاب الأجهزة المحمولة».
وأوضحت أن «المحكمة خلصت إلى أن (آبل) تتمتع بحصة كبيرة في السوق تتخطى 55 في المائة وهامش أرباح كبير جداً... لكن ما من إخلال بمبادئ المنافسة. فالنجاح ليس عيباً».
واعتبرت القاضية أن «ابتكارات آبل ونمو نظام تشغيلها (آي أو إس)، عادت بالنفع على الجميع، أكان على الشركة بذاتها أو على المطورين مثل إبيك غايمز».
لكن «آبل» تقوم بـ«انتهاك قواعد المنافسة» عندما تمنع المطورين من إعادة توجيه المستهلكين إلى مواقعهم الخاصة وسبل الدفع المعتمدة من جانبهم، بحسب القاضية.
وتتهم «إبيك غايمز»، وغيرها من مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة الكبار والصغار، «آبل» باستغلال هيمنتها على السوق من خلال فرض رسومات مرتفعة جداً وإلزام المستخدمين بالتوجه إلى متجرها (آب ستور) لتحميل تطبيقاتهم ودفع ثمن سلع وخدمات رقمية على هذه التطبيقات.
وتتواجه الشركتان منذ سنة بعدما فسخت «إبيك غايمز» عقدها مع «آبل». وهي قد أتاحت للاعبين في النسخة المحدثة من «فورتنايت» التحايل على نظام دفع «آب ستور» وتجنب أن تُقتطع تلقائياً عمولة من مدفوعاتهم نسبتها 30 في المائة.
وقال مايكل باشتر المحلل لدى «ويدبوش»، في تغريدة، إن «آبل فازت إثر عدم اعتبار ممارساتها احتكارية، لكن إبيك كسبت الحق في تحويل لاعبيها إلى متجرها (إبيك ستور) كوسيلة دفع بديلة. وفي المحصلة انتصرت إبيك». غير أن تيم سويني مدير «إبيك غايمز» لم يستسلم بعد. وهو تعهد «مواصلة النضال... في سبيل منافسة عادلة بين وسائل الدفع الخاصة بالتطبيقات ومتاجر التطبيقات».
وغرّد: «ستعود فورتنايت إلى متجر (آب ستور) من (آي أو إس)، عندما سيصبح في وسع إبيك عرض نظامها الخاص للدفع المنافس لآبل ليستفيد المستهلكون من الأموال المدخرة بهذه الطريقة».
ويبدو أن اللعبة لن تعود في المستقبل القريب إلى أجهزة «آيباد» وهواتف «آيفون». واعتبرت كايت آدمز، محامية «آبل»، من جهتها هذا القرار «نصراً كبيراً للشركة» و«تكريساً لنموذج (آب ستور) الاقتصادي»، بحسب ما قالت خلال إيجاز صحافي. وهي شددت على أن «المحكمة اعتبرت أن آبل لا تمارس احتكاراً، لا بحسب القوانين الفيدرالية ولا بحسب قوانين الولايات». وهو نبأ سار بالفعل بالنسبة إلى «آبل»، في وقت تتزايد الملاحقات ضد «غوغل» و«فيسبوك» في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
وكانت المفوضية الأوروبية التي رفعت إليها «سبوتيفاي» شكوى في هذا الصدد قد اعتبرت في أبريل (نيسان) أن «آبل» أخلت فعلاً بمبادئ المنافسة للإطاحة بمنافسيها.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، قدمت «آبل» سلسلة من التنازلات للمطورين، خصوصاً من خلال تخفيف قواعد النفاذ إلى وسائل دفع خارج «آب ستور»، في مسعى إلى وضع حد لملاحقات الشركات الصغيرة التي تطور تطبيقات على متجرها. وقالت المجموعة إنها لم تقرر بعد إن كانت ستطعن في الحكم أم لا.
واعتبرت المحللة كارولينا ميلانيزي من «كرييتيف ستراتيجيز» أن «النصر كان من نصيب آبل»، وأن هذه المسألة «لن تؤثر على العائدات المالية للشركة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.