السعودية وألمانيا تبحثان توسيع الاستثمارات النوعية

درس الفرص المتاحة في قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة

وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس  (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وألمانيا تبحثان توسيع الاستثمارات النوعية

وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس  (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس (الشرق الأوسط)

في خطوة لاستمرار تقديم الفرص الاقتصادية العملاقة المتاحة في المملكة، شدد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أمس، على أن الفرص الاستثمارية المتواجدة في السعودية حاليا تتسم بـ«النوعية» وتتسق مع ممكنات الشركات الألمانية البارزة ما يوسع العلاقة الاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
وتواصل السعودية حراكها لتعزيز العلاقات الاستثمارية المتبادلة مع الشركاء الاستراتيجيين منذ أكثر من شهر، حيث كان وزير الاستثمار السعودي أواخر أغسطس (آب) الماضي في زيارة رسمية للمملكة المتحدة لبحث الفرص الكبرى والاستفادة من فتح آفاق العلاقات الاقتصادية أمام القطاع الخاص في البلدين.
وجاء في كلمة ألقاها الفالح، أمس، خلال ندوة عقدت باستضافة وزارة الاستثمار ومبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بحضور مجموعة من الشركات الألمانية، أن المملكة وألمانيا شريكان تجمعهما أهداف ومصالح مشتركة، والعلاقات الثنائية مدعومة بروابط اقتصادية وتجارية قوية، بما فيها عضوية مجموعة العشرين، ولدى المملكة إمكانات هائلة.
وأوضح المهندس الفالح أن الشركات الألمانية والعالمية والسعودية، العاملة في المملكة، تستفيد من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، الذي لا يقتصر على كونه في قلب الشرق الأوسط، بل في موقع رابط بين ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا، بحيث باتت هذه الشركات قادرة على الوصول وخدمة أكثر من 50 في المائة من سكان العالم في حدود خمس ساعات من السفر فقط.
وأفاد الفالح خلال كلمته أن ألمانيا شريك تجاري واستثماري رئيسي للمملكة، حيث تأتي رابع أكبر مصدر للواردات إلى المملكة حتى عام 2020، كما أن المملكة هي مقر عمل لعدد من الشركات الألمانية الكبرى منها شركات وقعت، مؤخراً، مذكرات تفاهم مع وزارة الاستثمار لافتتاح مقراتها الإقليمية في السعودية.
وبين وزير الاستثمار أن (رؤية المملكة 2030) تقود التحول الاقتصادي في المملكة، وتعمل على توفير فرص استثمارية جديدة لمجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين والسعوديين، متناولاً الفرص المتاحة في مجموعة من القطاعات الرئيسة، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجيستية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة.
وأشار المهندس الفالح إلى أن الشركات الألمانية تمتلك الخبرة والتجربة التي تدعم دخولها السوق السعودية، وتعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصةً أن المملكة عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لدعم وتحسين بيئة الأعمال، مما انعكس إيجابياً على القدرة التنافسية للمملكة وترتيبها في التقارير العالمية.
ومعلوم أن وزارة الاستثمار نظمت الندوة الافتراضية بالشراكة مع مبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي منظمة متخصصة تعمل على تعزيز علاقات الأعمال والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين ألمانيا ودول منطقتي شمال أفريقيا.
يذكر أن الوزير الفالح انتهى قبل أيام من زيارة رسمية لثلاثة أيام لسلطنة عمان، تضمنت إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم في جملة من مجالات الاستثمار المشتركة والمشروعات الجاذبة في مجالات التجارة والصناعة وتبادل الخبرات في قطاعي التراث والسياحة.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.