السعودية وألمانيا تبحثان توسيع الاستثمارات النوعية

درس الفرص المتاحة في قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة

وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس  (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وألمانيا تبحثان توسيع الاستثمارات النوعية

وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس  (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس (الشرق الأوسط)

في خطوة لاستمرار تقديم الفرص الاقتصادية العملاقة المتاحة في المملكة، شدد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أمس، على أن الفرص الاستثمارية المتواجدة في السعودية حاليا تتسم بـ«النوعية» وتتسق مع ممكنات الشركات الألمانية البارزة ما يوسع العلاقة الاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
وتواصل السعودية حراكها لتعزيز العلاقات الاستثمارية المتبادلة مع الشركاء الاستراتيجيين منذ أكثر من شهر، حيث كان وزير الاستثمار السعودي أواخر أغسطس (آب) الماضي في زيارة رسمية للمملكة المتحدة لبحث الفرص الكبرى والاستفادة من فتح آفاق العلاقات الاقتصادية أمام القطاع الخاص في البلدين.
وجاء في كلمة ألقاها الفالح، أمس، خلال ندوة عقدت باستضافة وزارة الاستثمار ومبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بحضور مجموعة من الشركات الألمانية، أن المملكة وألمانيا شريكان تجمعهما أهداف ومصالح مشتركة، والعلاقات الثنائية مدعومة بروابط اقتصادية وتجارية قوية، بما فيها عضوية مجموعة العشرين، ولدى المملكة إمكانات هائلة.
وأوضح المهندس الفالح أن الشركات الألمانية والعالمية والسعودية، العاملة في المملكة، تستفيد من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، الذي لا يقتصر على كونه في قلب الشرق الأوسط، بل في موقع رابط بين ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا، بحيث باتت هذه الشركات قادرة على الوصول وخدمة أكثر من 50 في المائة من سكان العالم في حدود خمس ساعات من السفر فقط.
وأفاد الفالح خلال كلمته أن ألمانيا شريك تجاري واستثماري رئيسي للمملكة، حيث تأتي رابع أكبر مصدر للواردات إلى المملكة حتى عام 2020، كما أن المملكة هي مقر عمل لعدد من الشركات الألمانية الكبرى منها شركات وقعت، مؤخراً، مذكرات تفاهم مع وزارة الاستثمار لافتتاح مقراتها الإقليمية في السعودية.
وبين وزير الاستثمار أن (رؤية المملكة 2030) تقود التحول الاقتصادي في المملكة، وتعمل على توفير فرص استثمارية جديدة لمجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين والسعوديين، متناولاً الفرص المتاحة في مجموعة من القطاعات الرئيسة، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجيستية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة.
وأشار المهندس الفالح إلى أن الشركات الألمانية تمتلك الخبرة والتجربة التي تدعم دخولها السوق السعودية، وتعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصةً أن المملكة عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لدعم وتحسين بيئة الأعمال، مما انعكس إيجابياً على القدرة التنافسية للمملكة وترتيبها في التقارير العالمية.
ومعلوم أن وزارة الاستثمار نظمت الندوة الافتراضية بالشراكة مع مبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي منظمة متخصصة تعمل على تعزيز علاقات الأعمال والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين ألمانيا ودول منطقتي شمال أفريقيا.
يذكر أن الوزير الفالح انتهى قبل أيام من زيارة رسمية لثلاثة أيام لسلطنة عمان، تضمنت إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم في جملة من مجالات الاستثمار المشتركة والمشروعات الجاذبة في مجالات التجارة والصناعة وتبادل الخبرات في قطاعي التراث والسياحة.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.