منصة رقمية لعرض الفرص الاستثمارية شرق السعودية

ارتفاع التدفقات الاستثمارية المباشرة في المملكة 20% العام الماضي

TT

منصة رقمية لعرض الفرص الاستثمارية شرق السعودية

تتحرك المنطقة الشرقية من السعودية لتفعيل فرص الاستثمار لديها وتفعيل مقدراتها الضخمة، إذ أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة «منصة غرفة الشرقية الإلكترونية» والتي تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعتبر أداة مُبتكرة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية، كما تهدف إلى ربط الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة وايجاد فرص للموردين المحليين.
وقال أمير المنطقة الشرقية «إن المملكة تزخر بفرص استثمارية كبيرة وجاذبة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، كما أن التشريعات في المملكة أصبحت داعمة للاستثمار ووفرت بيئة خصبة لنجاحه».
وأضاف: «بالتأكيد أن المنطقة الشرقية تعد من أهم مناطق جذب رؤوس الأموال لتمتعها بعدة مقومات لكونها منطقة مهمة للطاقة عل مستوى العالم، إضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط المملكة بعدة دول، كما أنها تمتلك مقومات بشرية تخصصت على مدى عمر المنطقة في صناعات مهمة للغاية، ونحن بلا شك نثمن استخدام التقنيات الحديثة في تسليط الضوء على الفرص المتاحة بالمنطقة مثل المنصة التي نطلقها اليوم والتي تهدف لربط رؤوس الأموال المحلية والعالمية بما تتيحه المنطقة من فرص استثمارية مميزة».
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم العمار الخالدي خلال المناسبة أن «الاستثمار الأجنبي يمثل مرتكزا أساسيا ضمن مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي نجحت في تشكيل فرصًا تجاريةً عدة، ورفعت من الأصول الاستراتيجية للمملكة، ودفعت بعجلة الاقتصاد الوطني إلى النمو والتنوع، وهو ما انعكس إيجابًا على نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، رغم تراجعه عالميًا بسبب تداعيات الجائحة».
وأشار الخالدي إلى أن «الغرفة أطلقت أواخر عام 2019 ضمن لجانها المتخصصة، لجنتها الجديدة للاستثمار الأجنبي، والتي ينطلق منها اليوم منصة الاستثمار الأجنبي، بهدف طرح الفرص الاستثمارية وتقديم الطروحات والأفكار، التي من شأنها تحقيق التطلعات بتنويع الاستثمارات وزيادة نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة بوجه عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص».
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي سعدون الخالدي «رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة، وما شهده من تراجع كبير في التدفقات الاستثمارية، فإن المملكة استطاعت خلال عام 2020 أن تُحقق ارتفاعًا في نسبة التدفقات الاستثمارية المباشرة بلغ نحو 20 في المائة في حين لم تُحقق الصين سوى 5.7 في المائة وهو ما يؤكد أن المملكة - بعد الجائحة- ستكون على موعد مع آفاق أرحب من زيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة لاسيما في ظل ما تمتلكه من إمكانيات وما تُقدمه من تسهيلات وفرص فريدة جاذبة للمستثمرين».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.