بدء تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية

في خطوة لتفعيل التحول نحو المزيج الأمثل لكفاءة إنتاج الكهرباء

السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
TT

بدء تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية

السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، ممثلة بوزارة الطاقة عن تخصيص أرضين تبلغ مساحاتهما 12 مليون متر مربع لتطوير محطتين للطاقة المتجددة في المدن السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها للدفع بمستهدف تنويع مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه.
وتقرر، وفق الإعلان، تخصيص محطة بسعة 600 ميغاواط في المدينة الصناعية الثالثة بجدة والمدينة الصناعية برابغ (غرب المملكة)، وذلك من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».
وتستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50 في المائة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وبرعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة افتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مؤخراً مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، الذي يعد بداية مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وتبلغ سعته الإنتاجية 300 ميغاواط، في خطوات متسارعة تؤكد مضي الدولة نحو هذا التوجه وإطلاق عدد من مشاريع القطاع.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يشكل أحد الممكنات الأساسية لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل والأهداف الاستراتيجية لقطاع الكهرباء من خلال إيجاد بيئة تنافسية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة، كما أن مشروعات الطاقة المتجددة أحد ركائز الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته المملكة ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي بهدف خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة في المملكة.
ويتم اختيار المواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة من قبل فريق فني سعودي متخصص لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بالعمل مع جهات مختلفة لتحديد المواقع وتوفير الأراضي اللازمة.
وتقدم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» منتجاتها وخدماتها لشركائها المستثمرين للاستفادة منها في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة.
وعملت الوزارة مع الهيئة على توفير الأراضي اللازمة لهذه المشاريع داخل عدد من المدن الصناعية منها المدينة الصناعية الثالثة بجدة والمدينة الصناعية برابغ بإجمالي مساحات مخصصة تصل أكثر من 12 مليون متر مربع لتخصيصها من أجل تطوير محطات للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تصل إلى 600 ميغاواط في عدد من المدن الصناعية التابعة للهيئة.
واستفاد الشركاء المستثمرون بالمدن من منتج الأراضي الصناعية ضمن منتجات وخدمات الهيئة التي تؤسس لمنظومة استثمارية متكاملة بالمدن الصناعية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب».
من جانب آخر، قالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أمس الخميس إن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 5.9 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران)، مسجلة أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وارتفع استهلاك مصافي النفط الخام المحلية في السعودية إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو، بينما زاد الحرق المباشر للخام بواقع 135 ألف برميل يوميا إلى 586 ألف برميل.
وأظهرت بيانات جودي أن إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ارتفع 383 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.9 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران).
وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وتراجعت مخزونات النفط الخام السعودية 636 ألف برميل إلى 135.1 مليون برميل في يونيو، في وقت اتفقت (أوبك بلس) في يوليو (تموز)، بما في ذلك روسيا، على زيادة المعروض النفطي اعتباراً من أغسطس (آب).



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.