بدء تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية

في خطوة لتفعيل التحول نحو المزيج الأمثل لكفاءة إنتاج الكهرباء

السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
TT
20

بدء تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية

السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، ممثلة بوزارة الطاقة عن تخصيص أرضين تبلغ مساحاتهما 12 مليون متر مربع لتطوير محطتين للطاقة المتجددة في المدن السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها للدفع بمستهدف تنويع مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه.
وتقرر، وفق الإعلان، تخصيص محطة بسعة 600 ميغاواط في المدينة الصناعية الثالثة بجدة والمدينة الصناعية برابغ (غرب المملكة)، وذلك من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».
وتستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50 في المائة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وبرعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة افتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مؤخراً مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، الذي يعد بداية مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وتبلغ سعته الإنتاجية 300 ميغاواط، في خطوات متسارعة تؤكد مضي الدولة نحو هذا التوجه وإطلاق عدد من مشاريع القطاع.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يشكل أحد الممكنات الأساسية لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل والأهداف الاستراتيجية لقطاع الكهرباء من خلال إيجاد بيئة تنافسية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة، كما أن مشروعات الطاقة المتجددة أحد ركائز الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته المملكة ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي بهدف خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة في المملكة.
ويتم اختيار المواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة من قبل فريق فني سعودي متخصص لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بالعمل مع جهات مختلفة لتحديد المواقع وتوفير الأراضي اللازمة.
وتقدم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» منتجاتها وخدماتها لشركائها المستثمرين للاستفادة منها في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة.
وعملت الوزارة مع الهيئة على توفير الأراضي اللازمة لهذه المشاريع داخل عدد من المدن الصناعية منها المدينة الصناعية الثالثة بجدة والمدينة الصناعية برابغ بإجمالي مساحات مخصصة تصل أكثر من 12 مليون متر مربع لتخصيصها من أجل تطوير محطات للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تصل إلى 600 ميغاواط في عدد من المدن الصناعية التابعة للهيئة.
واستفاد الشركاء المستثمرون بالمدن من منتج الأراضي الصناعية ضمن منتجات وخدمات الهيئة التي تؤسس لمنظومة استثمارية متكاملة بالمدن الصناعية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب».
من جانب آخر، قالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أمس الخميس إن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 5.9 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران)، مسجلة أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وارتفع استهلاك مصافي النفط الخام المحلية في السعودية إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو، بينما زاد الحرق المباشر للخام بواقع 135 ألف برميل يوميا إلى 586 ألف برميل.
وأظهرت بيانات جودي أن إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ارتفع 383 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.9 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران).
وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وتراجعت مخزونات النفط الخام السعودية 636 ألف برميل إلى 135.1 مليون برميل في يونيو، في وقت اتفقت (أوبك بلس) في يوليو (تموز)، بما في ذلك روسيا، على زيادة المعروض النفطي اعتباراً من أغسطس (آب).



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».