الهند تدعم اقتصادها بخطة ضخمة للبنية التحتية

تبلغ قيمة خطة البنية التحتية 1.35 تريليون دولار لتعزيز التصنيع والتوظيف (أ.ف.ب)

تعتزم الهند إطلاق خطة ضخمة للبنية التحتية لدعم الاقتصاد، تهدف إلى تغطية 100 في المائة من مشروعات التنمية.
وقال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ75، أمس (الأحد): «من غاز الطهي المجاني إلى خطط التأمين الصحي، فإن فقراء الدولة يعرفون قوة مشروعات الحكومة. تلك المشروعات اتسعت بشكل سريع في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي علينا الآن أن نمضي قدماً نحو التشبع».
وتابع من أسوار «القلعة الحمراء» في نيودلهي: «ينبغي أن يكون لدى 100 في المائة من القرى طرق، ينبغي أن يكون لدى 100 في المائة من الأسر حسابات مصرفية، بينما ينبغي على 100 في المائة من الأشخاص المؤهلين أن يحصلوا على تأمين ومعاش ومشروعات للإسكان. يتعين أن نعمل على وضع المائة في المائة».
وأضاف أنه سيتم إطلاق خطة وطنية للبنية التحتية، بقيمة مائة تريليون روبية (1.35 تريليون دولار)، يطلق عليها اسم «جاتي شاكتي» لتعزيز التصنيع والتوظيف». وتابع: «ينبغي أن تستهدف جميع الشركات المصنعة السوق الدولية. يتعين أن تصبح الهند مركزاً للسوق العالمية».
غير أنه كانت هناك انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً من نشطاء المعارضة بأن الحكومة أصدرت إعلانات بشأن خطة مماثلة للبنية التحتية في السابق.
يشار إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، انكمش بواقع 7.3 في المائة في العام المالي، الذي انتهى في مارس (آذار) الماضي، وهو أسوأ ركود اقتصادي، منذ الاستقلال، بعد أن أضر الإغلاق، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، بالنشاط الاقتصادي، وجعل الملايين عاطلين عن العمل.
وخلال خطابه، كشف مودي، الذي كان يرتدي عمامة عيد الاستقلال الملوَّنة، بشكل تفصيلي عن إنجازات حكومته، وأشاد بحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلاده. وأضاف: «رغم جميع الجهود، لم يكن بإمكاننا إنقاذ كثير من الأشخاص. فقد كثير من الأطفال نظام دعمهم، وأحباءهم. سيبقى هذا الألم الذي لا يُطاق معنا إلى الأبد».
والهند هي ثاني أسوأ دولة تضرراً في العالم من فيروس «كورونا»، بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة أكثر من 32 مليون وحالات الوفاة 431 ألفاً و225 حالة، بالإضافة إلى كثير من الضحايا كانوا أصيبوا خلال موجة ثانية شرسة لفيروس «كورونا»، في الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين. يُذكر أن الهند حصلت على استقلالها عن الحكم البريطاني في 15 أغسطس (آب) 1947.
ونما ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1.6 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (الفصل الرابع من العام المالي) بعدما خرج من أول «ركود تقني»، منذ عام 1947، في أعقاب انكماش استمر فصلين متتاليين.
وكشفت دراسة أعدتها جامعة «عظيم بريمجي» في بنغالور أن نحو 230 مليون هندي دخلوا في دوامة الفقر جراء الوباء العام الماضي (أي أنهم يعيشون على أقل من 375 روبية أو ما يعادل خمسة دولارات يومياً، بحسب تعريفها).
وساهم تخفيف القيود بحلول أواخر عام 2020 في تعافي النشاط الاقتصادي لمدة قد تكون وجيزة، نظراً للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بـ«كوفيد» في أبريل ومايو (أيار).
وفي تقرير صدر مؤخراً، قدّرت شركة «باركليز» البريطانية للخدمات المالية الكلفة الاقتصادية لموجة «كوفيد» الثانية في الهند بـ74 مليار دولار أي ما يعادل 2.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. لكن بفضل تراجع الناتج بشكل كبير العام الماضي، ستبدو الأرقام الرئيسية للعام المالي الجاري قوية.
ويتوقع المصرف المركزي الهندي أن يسجّل النمو السنوي 10.5 في المائة، فيما يشير صندوق النقد الدولي إلى نسبة 12.5 في المائة، وهو أسرع نمو على صعيد الاقتصادات الرئيسية.