إدراج سندات بملياري دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية

مصرف الإمارات للتنمية يطرح سندات في «ناسداك دبي»

سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)
سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)
TT

إدراج سندات بملياري دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية

سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)
سوق أبوظبي للأوراق المالية أدرجت برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي (وام)

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة ملياري دولار في السوق، وذلك اعتباراً من 5 يوليو (تموز) الجاري، حيث أوضحت السوق في تعميم أصدرته أمس أن السندات تم إدراجها من فئة واحدة وفق أحكام التسعير المحددة والمرفقة بتعميم الإدراج.
وحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، فإن إدراج برنامج السندات الصادرة عن إمارة أبوظبي في السوق يأتي استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2014 بشأن نظام السندات وأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
من جهة أخرى أدرج «مصرف الإمارات للتنمية» سندات بقيمة 750 مليون دولار في «ناسداك دبي».
وقرع أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية المملوك بالكامل للحكومة والمعنيّ بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي» أمس احتفالاً بالإدراج.
وقال النقبي: «إن النجاح الكبير الذي حققه طرح السندات البالغة قيمتها 750 مليون دولار والتي حظيت باكتتاب فاق بأربع مرات قيمة الإصدار، يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين باستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الداعمة لخطط التنويع الاقتصادي في الدولة».
وأضاف: «سنستخدم التمويل الذي وفّرته السندات لدعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة». وشهد الإصدار الذي يستحق بعد خمس سنوات إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث مثّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط 34% و36% من أوروبا و28% من الأسواق الآسيوية و2% من السوق الخارجية الأميركية.
من جهته قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالية: «إننا سعداء بتسارع وتيرة الإصدار والإدراج في (ناسداك دبي)، البورصة الدولية للمنطقة، وبطبيعة الحال فإن تلك الصفقات بما في ذلك سندات مصرف الإمارات للتنمية، إحدى أبرز المؤسسات المالية في الدولة، تقدم خير دليل على الثقة الكبيرة في بيئة الإدراج المتطورة في البورصة بما يلبي متطلبات المؤسسات المُصدرة للسندات والمستثمرين على حد سواء وعلاوة على ذلك فإن الإصدار يعكس أيضاً حرص تلك المؤسسات على المشاركة الفعالة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية في الإمارات».
إلى ذلك قالت وكالة «رويترز» للأنباء إن وثيقة أظهرت أمس أن إمارة الشارقة قلّصت السعر الاسترشادي الأولي بين 3.25% و3.375% لصكوك أجل عشر سنوات مقوّمة بالدولار، وذلك بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 2.75 مليار دولار.
وتقلص السعر الاسترشادي للصكوك من سعر استرشادي أولي عند نحو 3.5%، وفقاً لوثيقة صادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة. و«إتش إس بي سي» هو المنسق للإصدار الذي كان يُتوقع إطلاقه أمس. ويشارك في الصفقة مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة الإسلامي، و«ستاندرد تشارترد»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.