التمويل الأخضر في الشرق الأوسط يسجل قفزة نمو

TT

التمويل الأخضر في الشرق الأوسط يسجل قفزة نمو

كشف تقرير أصدرته بلومبرغ أمس، عن ارتفاع التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2021 متجاوزاً معدلات النمو العالمية، مشيرا إلى تزايد إصدارات الديون الخضراء للاستدامة الستة الأشهر الأولى بنسبة 38 في المائة بقيمة 6.4 مليار دولار، ما يتجاوز المبلغ الإجمالي للعام الماضي بأكمله.
وأرجع التقرير الزيادة إلى حصول شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية على قرض أخضر بقيمة 3.8 مليار دولار، لافتا إلى أنه نتيجة التطورات الجديدة وبفضل إصدارات السندات الخضراء بينها بنك أبوظبي الأول أصبح التمويل يحتل الصدارة على مستوى القطاع، فيما تم استخدام عائدات الديون في المشاريع العقارية وتمويل المشاريع وإعادة التمويل فضلاً عن الأغراض العامة للشركات.
وبلغت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021.
وذهب التقرير إلى أن أول إصدار للسندات الخضراء المقومة باليوان الصيني أصدره بنك أبوظبي الأول بقيمة 150 مليون يوان صيني في يونيو (حزيران) 2021. وفيما يتعلق بإصدارات العملة المحلية، حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية على قرض أخضر بقيمة 14.1 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في مارس (آذار) 2021.
وقالت أديلين دياب، رئيس أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاستثمار المستقبلي لدى بلومبرغ «تمثل قيمة السوق العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ثلث الأصول الخاضعة للإدارة العالمية بحلول العام 2025، وربما يتجاوز إصدار ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حاجز الـ3 تريليونات دولار بسرعة قياسية خلال شهر مايو (أيار) 2021».
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاكس التوجهات العالمية، بلغ حجم إصدارات الديون العالمية الخضراء والمرتبطة بالمستدامة نحو 541 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، في حين شهدت السوق العالمية نموا قوياً في النصف الأول من عام 2020، إلا أن الإصدارات شهدت نموا بطيئا بقيمة زادت بنسبة 12 في المائة من الإجمالي لعام 2020 بأكمله حيث بلغت ما يقارب 482 مليار دولار، فيما على الصعيد العالمي، شكل القطاعان المالي والحكومي نحو 50 في المائة من حصة السوق.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.