السعودية لأكبر المنصات اللوجيستية في العالم

اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: الاستراتيجية ستقوي البنى التحتية وتدعم تكامل وسائل الخدمات وتنوع أنماط النقل

السعودية مرشحة لتكون واحدة من أكبر منصات الخدمات اللوجيستية المهمة في العالم (الشرق الأوسط)

بعد أن أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، وتعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن حراك السلطات السعودية نحو تطوير وتحديث القطاع العملاق من شأنه أن يعظم مكانة المملكة بصفتها منصة لوجيستية دولية، وواحدة من أكبرها، مع رفع الطاقات الاستيعابية وتسهيل الإجراءات، خاصة أن الموقع الجغرافي للبلاد يحفز على تحقيق هذه المستهدفات في القريب العاجل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أول من أمس على تعديل اسم «وزارة النقل» ليصبح «وزارة النقل والخدمات اللوجيستية». كما وافق مؤخراً على استحداث وكالة باسم «وكالة الخدمات اللوجيستية» ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.
وبيَّن وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية يعد بداية مرحلة تاريخية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد محوراً رئيسياً في برامج «رؤية المملكة» الطموحة، ويؤكد مضي السعودية قدماً، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي، وصولاً إلى التنمية الشاملة، لما يمثله القطاع من دعامة أساسية للاقتصاد الوطني
وأوضح الجاسر أن الاستراتيجية تتضمن عدداً من المشاريع والمبادرات الضخمة التي تسهم في تنوع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع، وتحسين أداء الجهاز الحكومي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تغيير اسم «وزارة النقل» إلى «وزارة النقل والخدمات اللوجيستية» يؤكد أهمية القطاع اللوجيستي في المنظومة الإدارية والاقتصادية، وارتباطه بمستهدفات «رؤية 2030».
ومن جانبه، أشار رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عجلان العجلان، إلى أن إطلاق ولي العهد السعودي الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية هو استثمار للمزايا الهائلة التي تعزز من مكانة وموقع المملكة، بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، بتطوير البنى التحتية وأنظمة التشغيل المتطورة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة»، ويضمن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10 في المائة.
ومن ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» عضو مجلس الشورى فضل البوعينين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعد من أهم أهداف «رؤية المملكة 2030»، وتحتوي على مجموعة من المشروعات الكبرى التي تعزز مكانة المملكة في الخدمات اللوجيستية العالمية، وتطور البنى التحتية، وتخلق مناطق لوجيستية.
وبيَّن البوعينين أن من أهدافها الربط البيني مع دول الخليج بخط سكة حديد، ما يعزز الشبكة اللوجيستية، ويربط دول الخليج اقتصادياً وتنموياً ومجتمعياً، ويعزز الجانب الأمني أيضاً. وشدد على أن ما تتضمنه الاستراتيجية من مشروعات وأهداف سيسهم في تحسين مؤشر الأداء اللوجيستي للمملكة، بما يجعلها ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالمياً.
ومن جانبه، قال خبير السياسات العامة الدكتور أكرم جدوي لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية سيعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، نظراً لأهمية قطاع النقل للمستثمر، مما سيعمل على دعم الاقتصاد الوطني، ويحفز ويزيد من القطاعات الأخرى ذات العلاقة والاعتمادية على قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، لينتج عن ذلك تنويع كبير في مصادر الدخل، وتوفير لوظائف نوعية.
وأوضح الدكتور جدوي أن من إيجابيات الاستراتيجية الجديدة تقوية البنية التحتية لتزيد من قوة الاقتصاد وتنوعه، وكذلك الارتقاء بجودة الحياة في المدن، والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مؤكداً أنه من المصلحة الوطنية استغلال كل الموارد المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما تطوير الخدمات اللوجيستية التي تعتمد عليها اقتصادات الدول الكبرى، مشيراً إلى الموقع الجغرافي المميز للمملكة، وربطها بين ثلاث قارات تعد حلقة وصل بينها.
وأضاف أن الخدمات اللوجيستية والنقل تعد محوراً رئيسياً في برامج «رؤية المملكة 2030»، وقطاعاً حيوياً ممكناً للاقتصادات الأخرى، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، مفيداً بأن الدولة تعيش نقل نوعية ضخمة من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها مؤخراً، حيث تحفز النمو الاقتصادي، وترفع نسبة المحتوى المحلي، وتحسن جودة الحياة.
وتهدف الاستراتيجية للارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجيستية وأنماط النقل الحديثة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. وتتضمن حزمة من المشروعات الكبرى الممكِنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، بما يتفق مع تغير اسم الوزارة إلى «النقل والخدمات اللوجيستية».