توقعات بزيادة واردات الصين من القطن الأجنبي

توقعات بزيادة واردات الصين من القطن الأجنبي
TT

توقعات بزيادة واردات الصين من القطن الأجنبي

توقعات بزيادة واردات الصين من القطن الأجنبي

يتوقع محللون سماح الصين بزيادة وارداتها من القطن الأجنبي خلال العام الحالي بسبب الحظر الأميركي المفروض على منتجات القطن المزروع في إقليم شينجيانغ الصيني بسبب قمع السلطات الصينية لسكان هذا الإقليم، مما دفع بعض سلاسل المتاجر الغربية إلى عدم شراء منتجات هذا الإقليم.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن شو ياجوانغ المحلل في شركة "هواتاي فيوتشرز الصين" القول إنه من المتوقع صدور قرار من الحكومة الصينية قريبا بالسماح باستيراد دفعة جديدة من الأقطان الأجنبية بعد إصدار تراخيص باستيراد 700 ألف طن قطن الشهر الماضي.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الصين كانت قد سمحت خلال العام الماضي باستيراد 400 ألف طن فقط من الأقطان.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرا على دخول جميع المنتجات التي تحتوي على القطن المزروع في إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة في وقت سابق من العام الحالي. وأعلنت سلسلة متاجر الملابس السويدية الشهيرة "إتش أند إم" رفضها استخدام الأقطان المزروعة في هذا الإقليم أيضا في منتجاتها.
ويستحوذ الإقليم على حوالى 80% من إنتاج الصين من غزول القطن ونحو 20% من إنتاج العالم منها.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن زيادة واردات الصين من القطن سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في العالم في ظل التراجع المتوقع للإنتاج بسبب الأحوال المناخية في العديد من مناطق زراعة القطن سواء في إقليم شينجيانغ أو في البرازيل إلى جانب زيادة الطلب العالمي على الملابس مع تراجع حدة جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد ارتفع سعر التعاقدات الآجلة للقطن بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.