أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحذّرون السلطات اللبنانية

أحد المصابين أمام موقع الانفجار في مرفأ بيروت 4 أغسطس الماضي (أ.ب)

حذّر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من أن «فترة السماح انتهت ولن نسمح بقتل شهدائنا مرة ثانية»، قائلين إن السلطات اللبنانية تحاول إلهاء الرأي العام بتوقيفات لبعض الإداريين بدلاً من المسؤولين، مهددين بأنهم لن يسكتوا.
وبعد إحالة المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، إلى النيابة العامة التمييزية، طلبات تخلية السبيل المقدمة من سبعة موقوفين في قضية انفجار المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية، لا سيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ. ولم تثمر التوقيفات بعد نحو عشرة أشهر عن أي حكم صادر في الملف كما لم يتم توقيف أي مسؤول أو مشتبه به إضافي.
وذهب أهالي شهداء فوج الإطفاء وعدد من الأهالي المدنيين إلى التصعيد أمس، إذ أصدروا بياناً لفتوا في مستهله إلى أنهم انتظروا 4 أشهر للبدء في المحاسبة الجدية للمتورطين الفعليين، و«للأسف لم نرَ حتى الآن أي نتيجة، والوعود لم تترجَم».
ولفت البيان إلى أن «مصدر النترات معروف والدولة التي استوردتها معروفة، النترات متفجرات وليست بضاعة عادية فأين مسؤوليات القضاء والأمنيين؟»، معتبرين أن «إضراب نقابة المحامين التي توكلت بالدفاع عن قضيتنا، أوقفت بإضرابها التحقيق العدلي ومنعت من الادعاء وتوقيف أي من المتورطين الفعليين»، وقالوا: «أصبحنا على شبه قناعة بأنه يتم إلهاء الرأي العام بتوقيفات بدل عن ضائع لبعض الإداريين والعمال لعدم مقاربة المسؤولين الأمنين والسياسيين والقضاة».
واجتمع وفد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، التي أكدت أن «القضاء مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق القانون وصولاً إلى إحقاق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت».
ولفتت إلى «دور وزارة العدل الإداري الداعم للتحقيق، مع التقيد التام بفصل السلطات واستقلالية القضاء، فالوزارة لا تتدخل بعمل القاضي لا من قريب ولا من بعيد». كما شرحت للوفد الآلية التي تسلكها الإجراءات في الملفات المحالة أمام المجلس العدلي.
وعن موضوع توجه عدد من أهالي الضحايا للمطالبة بلجنة تحقيق دولية لمتابعة التحقيق في الملف، أكدت نجم أن «أي شخص له الحق في المطالبة بلجنة تحقيق دولية»، لكنها لفتت إلى أنه «يوجد حالياً تعاون قضائي قائم مع دول أجنبية، لا سيما مع القضاء الفرنسي الذي كان قد فتح بدوره أيضاً تحقيقاً في القضية لوجود ضحايا يحملون الجنسية الفرنسية». وأكدت نجم «تقديم الوزارة، ضمن الصلاحيات والإمكانات المتوافرة، كل ما يلزم للإسراع من دون التسرع، في الوصول إلى الخواتيم المرجوة إحقاقاً للعدالة».