الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لـ«منع تدفق الأسلحة» إلى ميانمار

من فعاليات اجتماع سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، في قرار غير ملزم الانقلاب في ميانمار، ودعت «كل الدول الأعضاء إلى منع تدفُّق السلاح» إلى هذا البلد، الذي صوّت سفيره المنشقّ لصالح النص، في موقف نادر لم يصل إلى حد المطالبة بفرض حظر دولي على ميانمار.
وأيد النص 119 دولة، بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت، بينها الصين الداعمة الأولى لميانمار. وصوتت دولة واحدة ضد القرار، هي بيلاروسيا، التي منعت تبنيه بالتوافق كما كان يريد معدوه، وفرضت بذلك تصويتاً علنياً على النص.
ونادراً ما تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تدين الانقلابات العسكرية، أو تدعو إلى الحد من تسليم البلد المستهدف أسلحة، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وخلافاً لما كان سيحدث لو أقرّ النص بالتوافق، أجبر الاقتراع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة على كشف مواقفها.
فبين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي شاركت في التفاوض حول نص القرار المقدم بمبادرة من لشتنشتاين، ودعم من الدول الغربية، امتنعت أربعة بلدان عن التصويت، هي: بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«آسيان» وكمبوديا ولاوس وتايلاند.
وما جعل عملية التصويت مميزة هو أن ميانمار الممثلة بالسفير كيواي مو تون الذي أُقيل بعد الانقلاب في فبراير (شباط)، لكنه لا يزال يمارس مهماته متحدياً المجلس العسكري، صوتت لصالح القرار. وبعد التصويت، عبّر السفير عن أسفه لأن ثلاثة أشهر مرت قبل أن تتخذ الجمعية العامة هذا القرار، ولأنه لا يعتمد صيغة أوضح بشأن فرض حظر على الأسلحة.
وبين الدول التي امتنعت عن التصويت روسيا ومالي حيث وقع مؤخراً انقلاب عسكري هو الثاني في أقل من عام، وكذلك إيران ومصر.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ: «إنها أوسع إدانة عالمية للوضع في ميانمار حتى اليوم»، معتبراً أن القرار «يوجه رسالة قوية وحازمة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري، ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه، ويثبت عزلته في نظر العالم».
ويدعو القرار أيضاً إلى عودة الديمقراطية في ميانمار والإفراج عن قادتها المدنيين.
قبل التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «علينا أن نوفر الظروف لعودة الديمقراطية»، معرباً عن أمله في «رسالة شديدة الوضوح» من جانب الجمعية العامة.
ويطالب القرار أيضاً بتطبيق خطة من 5 نقاط وضعتها رابطة دول جنوب شرقي آسيا في أبريل (نيسان) تشمل تعيين موفد وتحض القوات المسلحة على «أن توقف فوراً كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين».
ويدعو النص الذي شاركت في رعايته أكثر من خمسين دولة، أيضاً إلى تأمين إيصال مساعدات إنسانية من دون عوائق إلى ميانمار، وزيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغينير.
ورأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان وتدفع منذ فبراير (شباط) باتجاه فرض حظر على الأسلحة أن قرار الجمعية العامة «يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أمر واضح، هو وقف تزويد ميانمار بالأسلحة».
وقال ويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في المنظمة إن «الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات المجموعة العسكرية الحاكمة مراراً كشفت أنه على كل حكومة أن تمتنع عن إرسال أي رصاصة لهم». وأضاف أنه «يجب على مجلس الأمن الدولي الآن أن يتدخل ويتبنى قراره الخاص بفرض حظر عالمي للأسلحة على ميانمار».
وقُتل أكثر من 860 مدنياً في ميانمار منذ تولي الجيش السلطة الكاملة في الأول من فبراير (شباط) الماضي، حسب الأمم المتحدة وجمعية مساعدة السجناء السياسيين.