مصر تستهدف 1000 محطة غاز بنهاية 2021

استكمال توقيع عقود التنقيب عن الذهب

تهدف مصر للوصول إلى 1000 محطة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات بنهاية عام 2021 (رويترز)
تهدف مصر للوصول إلى 1000 محطة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات بنهاية عام 2021 (رويترز)
TT

مصر تستهدف 1000 محطة غاز بنهاية 2021

تهدف مصر للوصول إلى 1000 محطة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات بنهاية عام 2021 (رويترز)
تهدف مصر للوصول إلى 1000 محطة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات بنهاية عام 2021 (رويترز)

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن برنامج العمل الجاري لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يستهدف تلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم، وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة، موضحاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ برنامج القطاع للوصول بأعداد المحطات التي تقدم خدمات الغاز الطبيعي للسيارات إلى نحو ألف محطة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021. ولفت الملا خلال اجتماع المتابعة الدورية لموقف تنفيذ برنامج إنشاء المحطات، إلى أن عدد المحطات التي تقدم الخدمة حالياً 306 محطات على مستوى مصر و100 مركز تحويل، وأنه يجري باستمرار إدخال محطات ومراكز جديدة إلى الخدمة تباعاً بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع.
وأشار الوزير أمس (الأربعاء)، إلى أن البرنامج الجاري يستهدف التوسع في إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل، وإقامة محطات تموين جديدة، بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة، وأن الخطة تمضي في تحقيق أهدافها مدعومةً بتوافر الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة وتوافر البنية والمقومات الداعمة من شبكة قومية للغاز الطبيعي تمتد في أنحاء مصر ومواقع ملائمة تمت دراستها وتحديدها بعناية لتتلاءم مع البرنامج. وأكد الملا أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية والدولة دعمت بقوة مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ورفعت من معدلات الإقبال عليه، موضحاً أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات كانت بمثابة نقلة كبيرة في هذا الشأن بما تضمنته من حلول غير تقليدية وتيسيرات وحوافز مهمة للمواطن وتعاون حكومي مثمر.
ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي أسهم في إزالة التشوهات السعرية بمنظومة تسعير الوقود وإظهار قيمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لا تتعدى تكلفته على المواطن نصف تكلفة البنزين، وهو ما يعد عاملاً إيجابياً يرفع من معدلات الإقبال لدى المواطنين للاستفادة بالفارق الكبير.
وفيما يتعلق بالمستهدف من أعداد السيارات التي سيتم تحويلها، أوضح الملا أنه سيتم تحويل وإحلال نحو 450 ألف سيارة بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بواقع 250 ألفاً سيتم إحلالها بسيارات جديدة في إطار المبادرة الرئاسية، إلى جانب تحويل 200 ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.
وأوضح تقرير المتابعة الدورية لبرنامج التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات إلى الانتهاء من تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو (تموز) 2020 حتى الآن، رغم التحديات التي واجهت النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا»، ليصل إجمالي أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي إلى نحو 360 ألف سيارة منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن، ويتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبنك الائتمان الزراعي في تقديم التمويل.
وفي شأن آخر، أكد الملا أن توقيع عقد للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة (مناجم النوبة) الإنجليزية بإجمالي استثمارات 5.2 مليون دولار لقطاع واحد للبحث، يأتي في إطار استكمال توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب لعام 2020 في جولتها الأولى، والتي يبلغ عددها 11 شركة عالمية ومصرية فازت بـ82 منطقة بحث على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع بالصحراء الشرقية، باستثمارات إجمالية 60 مليون دولار.
وأوضح الملا أن الإصلاحات المتنوعة التي تم إقرارها في منظومة الاستثمار بقطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة، أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين خصوصاً مع اعتماد آليات عملية وسريعة وتواكب المعمول بها عالمياً في صناعة التعدين في كثير من الدول.


مقالات ذات صلة

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (من أكتوبر حتى ديسمبر 2025).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

أعلن وزير البترول المصري أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي يترأس الاجتماع الذي عُقد للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان (وزارة المالية)

مصر تعلن حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً بتكلفة إجمالية 40.3 مليار جنيه (86 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2 %

قال «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، الأحد، إن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.2 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا محاولات حكومية للتخفيف عن المواطنين قبل شهر رمضان (وزارة التموين المصرية)

ماذا ستفعل الطبقة الوسطى المصرية لموازنة نفقاتها في رمضان؟

قبل عدة سنوات كانت إسراء النجار (34 عاماً) تستقبل شهر رمضان بتزيين منزلها في مدينة السادس من أكتوبر (جنوب القاهرة) بالكثير من الزينة والفوانيس الجديدة.

رحاب عليوة (القاهرة)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.