آفاق إيجابية لاقتصاد منطقة اليورو بفضل حملات التلقيح وخطة الإنعاش

تنظر المفوضية الأوروبية بتفاؤل إلى المستقبل الاقتصادي لمنطقة اليورو بفضل حملات التلقيح التي تسير في المسار الصحيح وخطة الإنعاش الطموحة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفعت المفوضية الأوروبية بشكل كبير توقعاتها للنمو للفترة بين 2021 و2022 الأربعاء للدول التسع عشرة التي تعتمد العملة الموحدة. فبعد ركود غير مسبوق بلغت نسبته 6.6 % عام 2020، من المتوقع أن ينمو النشاط بنسبة 4.3 % هذا العام، ثم 4.4 % العام المقبل مقارنة ب3.8 % لهاتين السنتين في آخر تقدير للفترة نفسها في فبراير (شباط).
ومع ذلك، لن يمر الوباء من دون تداعيات. فسيزداد الدين العام للحكومات التي تنفق بسخاء للحد من الأضرار المرتبطة بالفيروس، ليصل إلى مستوى أعلى من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي في كل منطقة اليورو خلال هاتين السنتين.
وعلق نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس على الوضع قائلاً: «رغم أننا لم نخرج بعد من مرحلة الخطر، فإن التوقعات الاقتصادية لأوروبا تتحسن بشكل كبير».
ويمكن تفسير التفاؤل المتجدد للمفوضية بزيادة معدلات التلقيح في أوروبا وتخفيف الإجراءات التقييدية الذي تلا حملات التحصين.
ووفقا للمفوضية، فإن النمو في منطقة اليورو «سيكون مدفوعا باستهلاك الأفراد والاستثمار والطلب المتزايد على صادرات الاتحاد الأوروبي من جانب اقتصاد عالمي متنامٍ».
وقد تسجل الولايات المتحدة نموا نسبته 7 % عام 2021، وهي أسرع وتيرة له منذ بداية الثمانينات، كما أن الصين نشرت أرقاما بالأهمية نفسها.
ومن أجل اللحاق بواشنطن وبكين، يعتمد الاتحاد الأوروبي على خطة إنعاش تبلغ 750 مليار يورو ممولة بقرض مشترك. وأكد دومبروفسكيس أن هذه الخطة «ستساهم في إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وستحدث تغييرا حقيقيا في المعطيات العام 2022، عندما يصل الاستثمار العام إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات».
وقد تتلقى الدول الأعضاء التي قدمت خططها التحفيزية أخيرا لبروكسل، الدفعة الأولى من الأموال في يوليو (تموز). لكن «ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به وستكون هناك أخطار كثيرة ستثقل كاهلنا ما دام الوباء موجوداً»، وفقا لدومبروفسكيس.
وتظهر إسبانيا (+5.9 %) وفرنسا (+5.7 %) الأكثر تضررا في العام 2020، أعلى معدلات النمو للعام 2021 وفقا لتقديرات المفوضية. أما نسبة النمو في ألمانيا (+3.4 %) وهولندا (2.3 %) اللتين كانتا أقل تأثرا العام الماضي، فهي أكثر اعتدالا.
في الاتحاد الأوروبي ككل، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2 % في العام 2021 و4.4 % في العام 2022.
وقال المفوض للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني إن «الانتعاش لم يعد وهماً: إنه حاصل حاليا. يجب أن نتجنب الأخطاء التي قد تعرضه للخطر، وتحديدا سحب دعم (النشاطات الاقتصادية) قبل الأوان».
لكن، بمجرد الخروج من أزمة الوباء، سيتعين على الحكومات التعامل مع مستوى دين مرتفع جدا يبلغ 102.4 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم 100.8 % في العام 2022 لمنطقة اليورو.
ومع ذلك، وفقا لقواعد الميزانية الخاصة بميثاق الاستقرار المعلق حاليا بسبب الوباء والذي يمكن أن يبقى على ما هو العام 2022، يجب ألا يتجاوز الدين من حيث المبدأ 60 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا الدين العام مرتفع خصوصا في اليونان (208.8 % في 2021) وإيطاليا (159.8 %). ومن المتوقع أن يصل الدين الفرنسي إلى 117.4 % من الناتج المحلي الإجمالي العام 2021 ثم 116.4 % العام 2022.
وقال جينتيلوني: «من دون التدابير السياسية الحاسمة المتخذة لاحتواء الوباء والحد من تداعياته الاقتصادية، فإن تأثير الأزمة على الميزانية على المدى الطويل كان ليكون أسوأ بكثير».