اعتماد تحديث 5 لوائح تعزز انفتاح السوق المالية السعودية عالمياً

تقليص زمن معالجة المخالفات منذ اكتشاف الاشتباه وحتى الإقفال 77 %

هيئة السوق المالية السعودية تحدث اللوائح المنظمة التي تضبط انفتاحها للأسواق العالمية (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة السوق المالية أنها اعتمدت تحديث 5 لوائح من شأنها تطوير السوق المالية نحو بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، موضحة أنها حدّثت خلال العام الماضي أربع لوائح تنفيذية، وأصدرت لائحة تنفيذية جديدة، إضافة إلى اعتماد تحديث خمس لوائح العام الجاري 2021.
ووفق معلومات تضمنها التقرير السنوي للهيئة، يأتي التحديث اللوائح انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تطوير السوق المالية بما يتوافق مع أهداف «رؤية المملكة 2030» في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.
وتشمل اللوائح التي تم تحديثها وإصدارها لائحة مؤسسات السوق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم سابقاً)، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة سلوكيات السوق، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتعد لائحة مؤسسات السوق المالية من أبرز اللوائح التي تم العمل عليها في العام 2020، حيث تضمنت رفع جاذبية الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك من خلال تطوير وتيسير متطلبات الترخيص والبدء في ممارسة العمل، بما في ذلك تيسير متطلبات رأس المال لمقدم طلب الترخيص.
من جانبه، أشار وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وبما يعزز من حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين في السوق المالية.
وقال بالغنيم إنه خلال العام الماضي تسلمت الهيئة ما يزيد على ألفين من المرئيات حول ستة مشاريع نشرت لاستطلاع مرئيات العموم خلال العام 2020، مؤكداً أن الهيئة انتهت خلال الربع الأول من العام الجاري من تحديث عدد من اللوائح التنفيذية أبرزها تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والذي يأتي بهدف دعم نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير حوكمة صناديق الاستثمار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأوضح أن من أبرز اللوائح التي تم الانتهاء من تحديثها مطلع العام 2021 لائحة سلوكيات السوق، لتعزيز حمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة أو التـي تنطـوي علـى احتيـال أو تدليـس أو تلاعب، وتطويـر الإجراءات الكفيلـة بالحـد مـن المخاطـر المرتبطـة بمعاملات الأوراق الماليـة، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين في السـوق المالية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضاف بالغنيم إلى أن الهيئة قامت بتطوير وأتمتة إجراءات معالجة القضايا لتحقيق سرعة الإنجاز والردع المطلوب لحماية المستثمرين ودعم ثقة المشاركين في السوق المالية، مشيراً إلى تقلص متوسط زمن معالجة المخالفات منذ وقت اكتشاف الاشتباه وحتى إقفالها داخل الهيئة بما نسبته 77 في المائة.