«رؤية السعودية 2030» تسهم في وفر 100 مليار دولار من الإنفاق الحكومي

4 وزراء يسلطون الضوء على فرص صناعة المستقبل لمشروعات وبرامج التحول

وزراء الصحة والمالية والترفيه خلال جلسة حوارية حول مستهدفات وفرص رؤية السعودية 2030 (الشرق الأوسط)
وزراء الصحة والمالية والترفيه خلال جلسة حوارية حول مستهدفات وفرص رؤية السعودية 2030 (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية 2030» تسهم في وفر 100 مليار دولار من الإنفاق الحكومي

وزراء الصحة والمالية والترفيه خلال جلسة حوارية حول مستهدفات وفرص رؤية السعودية 2030 (الشرق الأوسط)
وزراء الصحة والمالية والترفيه خلال جلسة حوارية حول مستهدفات وفرص رؤية السعودية 2030 (الشرق الأوسط)

استعرض 4 وزراء سعوديون آفاق رؤية 2030 للمرحلة المقبلة، في جلسة حوارية فجر اليوم (السبت) في العاصمة الرياض بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل» تم خلالها مناقشة رحلة الرؤية خلال الـ5 أعوم الماضية، حيث كشفت أن الرؤية ساهمت في خفض الإنفاق العام بقيمة 400 مليار ريال (107 مليار دولار).
وضمت الجلسة الحوارية التي انتهت فجر اليوم (الأحد) الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس برنامج تحول القطاع الصحي، وأحمد الخطيب وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة، ومحمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية، ومحمد التويجري المستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني، وأدارها الكاتب الصحفي خالد السليمان واستهلت الجلسة بعرض فيلم وثائقي يستعرض خطط رؤية المملكة 2030م، واهدافها خلال الـ5 اعوام التي تستهدف جميع المجالات الاقتصادية وجودة الحياة وتطوير قطاع السياحة وغيرها.

التطور الصحي
وصحيا، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، إن برنامج التحول الصحي يركز على تطوير القطاع الصحي حيث استقلت برامج الخدمات الصحية في برنامج منفصل، مشيراً الى الانجازات الكبيرة التي تحققت للقطاع منذ إطلاق برامج رؤية 2030، مشيراً الى أن ما تحقق خلال الـ5 سنوات للقطاع ساعد للتعامل مع جائحة كورونا بنجاح نتيجة التناغم والعمل ين كافة القطاعات الحكومية.
واشار وزير الصحة السعودي الى ان عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في السعودية اقترب من 9.5 مليون جرعة عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مختلف المناطق، مشددة على حرص بلاده على جودة اللقاحات وليس الكم.
وعرج وزير الصحة السعودي للحديث عن التطبيقات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة وساهمت في تذليل العديد من العقبات، مشيراً الى تسجيل تطبيق موعد 76 مليون موعد بمعدل 150 ألف موعد يومياً، واجراء تطبيق صحتي نحو 200 ألف موعد يومياً لأخذ لقاح كورونا واصدار 12.5 مليون وصفه بمعدل 30 ألف وصفة يومياً، لافتاً الى استفادة أكثر من 400 ألف شخص يومياً من مركز الاتصال.

جودة الحياة
من جانبه، كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي رئيس برنامج جودة الحياة عن توجيه ولي العهد الامير محمد بن سلمان لهم بان تكون مدن المملكة من أحسن مدن العيش في العالم، مبيناً ان برنامج تحسين جودة الحياة تزيد ميزاينته على 60 مليار ريال (16 مليار دولار) ويرتبط به 17 جهة مختلفة، منوهاً على الفعاليات التي باتت تستضيفها المملكة في القطاع الرياضي ومنها السوبر الاسباني والايطالي ورالي داكار وفورمولا إي وغيرها.
واوضح أن الرؤية استهدفت «تحسين نمط الحياة في مدن المملكة» عبر رفع جاذبية العيش في المدن، من خلال التركيز على مرافق الرياضة والترفيه والسياحة، إلى جانب البنى التحتية والتخطيط العمراني، وخدمات الاتصالات والتعليم والصحة القريبة من المساكن.
واشار الخطيب الى تأسيس أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الترفيه بفضل الفعاليات التي أطلقت، منوهاً ان الرخصة تتم في نصف ساعة بعد ان كانت تأخذ سنة كاملة، منوهاً على اصدار 450 ألف تأشيرة سياحية خلال 3 شهور التي سبقت الجائحة، ومع تحديات الجائحة حصل هدوء في الفعاليات ومتفائلين باستئناف النشاطات.

السنوات الأربع
وأكد محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية أن إعادة هيكلة الميزانية، والوفر الذي تحقق من رفع كفاءة الإنفاق العام البالغ 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) خلال 4 سنوات ماضية، هي جوانب مهمة من منجزات رؤية السعودية 2030 في العام الخامس على تنفيذ الرؤية.
وأوضح أن إعادة النظر بنسبة ضريبة القيمة المضافة، سيجري بعد تحقيق عدة مستهدفات، والتي تبلغ نسبتها في الوقت الحالي 15 في المائة ومن المتوقع أن تنخفض إلى 5 في المائة في فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات.
وأضاف الوزير الجدعان أن لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نسعى لتخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية.
وبسؤاله حول مستويات إصدار الصكوك والسندات، قال الجدعان إن مستويات الدين العالم للناتج المحلي الإجمالي 33 في المائة وهي معقولة مقارنة بدول مجموعة العشرين، منوها بتزايد الاهتمام في الديون على مستوى عالمي.

مستويات الدين
وأشار إلى أن «مستويات الدين ليست مقلقة اطلاقا، ولدى المملكة ثروة كبيرة في صندوق الاستثمارات العامة ولديها وأصول قابلة للتخصيص واحتياطيات مريحة».
ولفت وزير المالية السعودي النظر الى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 45 في المائة الى 51 في المائة بنهاية 2020، بينما اشار الى نفاذ نظام التخصيص خلال 45 يوماً من الآن بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة بشكل اكبر لتقديم الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة، وتمكين الحكومة من الصرف على مشاريع أكثر من خلال استثمارات القطاع الخاص. مشيراً الى ان برنامج التخصيص سيمكن الحكومة من الصرف على مشاريع أكبر عبر استثمارات القطاع الخاص.

التحول الوطني
في المقابل، أكد محمد التويجري المستشار بالديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني، أن الحوكمة ومنظومة اتخاذ القرار من أبرز منجزات رؤية 2030، موضحاً من جانب آخر أن 81 في المائة من الخدمات الحكومية في المملكة باتت تقدم إلكترونياً، وظهر ذلك من خلال خدمات الصحة والتعليم خلال الجائحة.
وأضاف التويجري أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت بعد الرؤية إلى 33 في المائة وهي نسبة مرتفعة قياساً بالبعد الزمني لهذا التطور. مشيراً الى ان الخدمات الرقمية الحكومية، قفزت بنسبة 35 في المائة وساعد في ذلك المواجهة من مرحلة الجائحة.
واعتبر أن رفع التقدم التقني للخدمات، رفع مستوى الشفافية وساهم في ترسيخ جهود القضاء على الفساد بشكل كامل، و«لم نعد نرَ البيروقراطية السابقة في تقديم الخدمات».
واشار إلى تضاعف سرعة الإنترنت 12 مرة مع انتشار أوسع لشبكات الجيل الخامس داخل المملكة. وتحدث عما توفر لرؤية المملكة من ممكنات قيادية وفريق عمل مميز، انعكست على تحقيق الأداء، طارحا عدة أمثلة من بينها مرونة الرؤية في تحقيق مستهدفاتها وتعاملها مع تطورات الاقتصاد العالمي والجائحة، بخاصة عندما انخفضت العائدات بسبب كورونا، وكان لابد من إعادة النظر في ترتيب الأولويات.

الحكومة ومنظومة القرار
ولفت إلى أن الهدف الأول بالنسبة لقيادة المملكة وللرؤية يظل المواطن، ولذلك تركز العقود مع الحكومة على توظيف أفضل الاستثمار وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية. وقال إن الحوكمة ومنظومة اتخاذ القرار هي من أفضل مخرجات رؤية 2030، بحيث أصبح لدى المملكة برامج محددة ومستهدفات وطريقة عمل مستدامة، ستمكن من مواصلة بناء الإنجازات.


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
خاص أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)

خاص «النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة جراء اضطرابات الممرات المائية، استطاع قطاع النقل البري والسككي في السعودية إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية.

دانه الدريس (الرياض)
يوميات الشرق تحولات إيجابية شاملة شهدتها قطاعات السياحة والثقافة والترفيه والرياضة في السعودية (واس)

السعودية تتقدم 10 مراتب في تقرير السعادة العالمي

حقَّقت السعودية تقدماً لافتاً في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، إذ جاءت في المرتبة الـ22 عالمياً من بين 147 دولة، بتقدم 10 مراتب عن ترتيبها العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

صدر أمرٌ ملكي يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون، وفقاً لنظامها الخاص، ومقرها مدينة الرياض؛ لتكون جامعة متخصصة في مجالات الثقافة والفنون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.