«رؤية السعودية 2030» تسهم في وفر 100 مليار دولار من الإنفاق الحكومي

4 وزراء يسلطون الضوء على فرص صناعة المستقبل لمشروعات وبرامج التحول

وزراء الصحة والمالية والترفيه خلال جلسة حوارية حول مستهدفات وفرص رؤية السعودية 2030 (الشرق الأوسط)
وزراء الصحة والمالية والترفيه خلال جلسة حوارية حول مستهدفات وفرص رؤية السعودية 2030 (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية 2030» تسهم في وفر 100 مليار دولار من الإنفاق الحكومي

وزراء الصحة والمالية والترفيه خلال جلسة حوارية حول مستهدفات وفرص رؤية السعودية 2030 (الشرق الأوسط)
وزراء الصحة والمالية والترفيه خلال جلسة حوارية حول مستهدفات وفرص رؤية السعودية 2030 (الشرق الأوسط)

استعرض 4 وزراء سعوديون آفاق رؤية 2030 للمرحلة المقبلة، في جلسة حوارية فجر اليوم (السبت) في العاصمة الرياض بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل» تم خلالها مناقشة رحلة الرؤية خلال الـ5 أعوم الماضية، حيث كشفت أن الرؤية ساهمت في خفض الإنفاق العام بقيمة 400 مليار ريال (107 مليار دولار).
وضمت الجلسة الحوارية التي انتهت فجر اليوم (الأحد) الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس برنامج تحول القطاع الصحي، وأحمد الخطيب وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة، ومحمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية، ومحمد التويجري المستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني، وأدارها الكاتب الصحفي خالد السليمان واستهلت الجلسة بعرض فيلم وثائقي يستعرض خطط رؤية المملكة 2030م، واهدافها خلال الـ5 اعوام التي تستهدف جميع المجالات الاقتصادية وجودة الحياة وتطوير قطاع السياحة وغيرها.

التطور الصحي
وصحيا، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، إن برنامج التحول الصحي يركز على تطوير القطاع الصحي حيث استقلت برامج الخدمات الصحية في برنامج منفصل، مشيراً الى الانجازات الكبيرة التي تحققت للقطاع منذ إطلاق برامج رؤية 2030، مشيراً الى أن ما تحقق خلال الـ5 سنوات للقطاع ساعد للتعامل مع جائحة كورونا بنجاح نتيجة التناغم والعمل ين كافة القطاعات الحكومية.
واشار وزير الصحة السعودي الى ان عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في السعودية اقترب من 9.5 مليون جرعة عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مختلف المناطق، مشددة على حرص بلاده على جودة اللقاحات وليس الكم.
وعرج وزير الصحة السعودي للحديث عن التطبيقات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة وساهمت في تذليل العديد من العقبات، مشيراً الى تسجيل تطبيق موعد 76 مليون موعد بمعدل 150 ألف موعد يومياً، واجراء تطبيق صحتي نحو 200 ألف موعد يومياً لأخذ لقاح كورونا واصدار 12.5 مليون وصفه بمعدل 30 ألف وصفة يومياً، لافتاً الى استفادة أكثر من 400 ألف شخص يومياً من مركز الاتصال.

جودة الحياة
من جانبه، كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي رئيس برنامج جودة الحياة عن توجيه ولي العهد الامير محمد بن سلمان لهم بان تكون مدن المملكة من أحسن مدن العيش في العالم، مبيناً ان برنامج تحسين جودة الحياة تزيد ميزاينته على 60 مليار ريال (16 مليار دولار) ويرتبط به 17 جهة مختلفة، منوهاً على الفعاليات التي باتت تستضيفها المملكة في القطاع الرياضي ومنها السوبر الاسباني والايطالي ورالي داكار وفورمولا إي وغيرها.
واوضح أن الرؤية استهدفت «تحسين نمط الحياة في مدن المملكة» عبر رفع جاذبية العيش في المدن، من خلال التركيز على مرافق الرياضة والترفيه والسياحة، إلى جانب البنى التحتية والتخطيط العمراني، وخدمات الاتصالات والتعليم والصحة القريبة من المساكن.
واشار الخطيب الى تأسيس أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الترفيه بفضل الفعاليات التي أطلقت، منوهاً ان الرخصة تتم في نصف ساعة بعد ان كانت تأخذ سنة كاملة، منوهاً على اصدار 450 ألف تأشيرة سياحية خلال 3 شهور التي سبقت الجائحة، ومع تحديات الجائحة حصل هدوء في الفعاليات ومتفائلين باستئناف النشاطات.

السنوات الأربع
وأكد محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية أن إعادة هيكلة الميزانية، والوفر الذي تحقق من رفع كفاءة الإنفاق العام البالغ 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) خلال 4 سنوات ماضية، هي جوانب مهمة من منجزات رؤية السعودية 2030 في العام الخامس على تنفيذ الرؤية.
وأوضح أن إعادة النظر بنسبة ضريبة القيمة المضافة، سيجري بعد تحقيق عدة مستهدفات، والتي تبلغ نسبتها في الوقت الحالي 15 في المائة ومن المتوقع أن تنخفض إلى 5 في المائة في فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات.
وأضاف الوزير الجدعان أن لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نسعى لتخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية.
وبسؤاله حول مستويات إصدار الصكوك والسندات، قال الجدعان إن مستويات الدين العالم للناتج المحلي الإجمالي 33 في المائة وهي معقولة مقارنة بدول مجموعة العشرين، منوها بتزايد الاهتمام في الديون على مستوى عالمي.

مستويات الدين
وأشار إلى أن «مستويات الدين ليست مقلقة اطلاقا، ولدى المملكة ثروة كبيرة في صندوق الاستثمارات العامة ولديها وأصول قابلة للتخصيص واحتياطيات مريحة».
ولفت وزير المالية السعودي النظر الى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 45 في المائة الى 51 في المائة بنهاية 2020، بينما اشار الى نفاذ نظام التخصيص خلال 45 يوماً من الآن بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة بشكل اكبر لتقديم الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة، وتمكين الحكومة من الصرف على مشاريع أكثر من خلال استثمارات القطاع الخاص. مشيراً الى ان برنامج التخصيص سيمكن الحكومة من الصرف على مشاريع أكبر عبر استثمارات القطاع الخاص.

التحول الوطني
في المقابل، أكد محمد التويجري المستشار بالديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني، أن الحوكمة ومنظومة اتخاذ القرار من أبرز منجزات رؤية 2030، موضحاً من جانب آخر أن 81 في المائة من الخدمات الحكومية في المملكة باتت تقدم إلكترونياً، وظهر ذلك من خلال خدمات الصحة والتعليم خلال الجائحة.
وأضاف التويجري أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت بعد الرؤية إلى 33 في المائة وهي نسبة مرتفعة قياساً بالبعد الزمني لهذا التطور. مشيراً الى ان الخدمات الرقمية الحكومية، قفزت بنسبة 35 في المائة وساعد في ذلك المواجهة من مرحلة الجائحة.
واعتبر أن رفع التقدم التقني للخدمات، رفع مستوى الشفافية وساهم في ترسيخ جهود القضاء على الفساد بشكل كامل، و«لم نعد نرَ البيروقراطية السابقة في تقديم الخدمات».
واشار إلى تضاعف سرعة الإنترنت 12 مرة مع انتشار أوسع لشبكات الجيل الخامس داخل المملكة. وتحدث عما توفر لرؤية المملكة من ممكنات قيادية وفريق عمل مميز، انعكست على تحقيق الأداء، طارحا عدة أمثلة من بينها مرونة الرؤية في تحقيق مستهدفاتها وتعاملها مع تطورات الاقتصاد العالمي والجائحة، بخاصة عندما انخفضت العائدات بسبب كورونا، وكان لابد من إعادة النظر في ترتيب الأولويات.

الحكومة ومنظومة القرار
ولفت إلى أن الهدف الأول بالنسبة لقيادة المملكة وللرؤية يظل المواطن، ولذلك تركز العقود مع الحكومة على توظيف أفضل الاستثمار وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية. وقال إن الحوكمة ومنظومة اتخاذ القرار هي من أفضل مخرجات رؤية 2030، بحيث أصبح لدى المملكة برامج محددة ومستهدفات وطريقة عمل مستدامة، ستمكن من مواصلة بناء الإنجازات.


مقالات ذات صلة

8 مدن سعودية ضمن «مؤشر المدن الذكية 2026»

يوميات الشرق تقدّمت مدينة الرياض إلى المرتبة 24 عالمياً من 27 (واس)

8 مدن سعودية ضمن «مؤشر المدن الذكية 2026»

حقّقت 8 مدن سعودية حضوراً مميزاً في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2026، في إنجاز يعكس تسارع وتيرة التطوير، وتحسّن جودة الحياة بمدن المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق شهد قطاع الترفيه في السعودية تنظيم 1690 فعالية بإجمالي 75 ألفاً و661 «يوم فعالية» خلال عام 2025 (موسم الرياض)

قطاع الترفيه السعودي يجذب 89 مليون زائر خلال 2025

جذب قطاع الترفيه في السعودية خلال عام 2025 أكثر من 89 مليون زائر؛ مما يعكس حجم الحراك والنمو الذي يشهده، ضمن منظومة تستهدف رفع جودة التجربة، وتعزيز الامتثال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
خاص أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)

خاص «النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة جراء اضطرابات الممرات المائية، استطاع قطاع النقل البري والسككي في السعودية إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية.

دانه الدريس (الرياض)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.