السعودية لتوفير 213 مليار دولار عبر استخدام الغاز والطاقة المتجددة

الميزان التجاري يسجل فائضاً للشهر الثامن على التوالي... وبدء العمل بعملة من فئة مائتي ريال

إطلاق أول مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في سكاكا شمال السعودية (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي أن المملكة قد توفر 800 مليار ريال (213 مليار دولار) على مدى العشر سنوات المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محليا بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وسط مساع لخفض التكاليف من أجل تمويل استثمارات في الاقتصاد الوطني.
وشرعت السعودية؛ أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في خطة إصلاحات طموح خلال السنوات الأخيرة لتحديث الاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من الاعتماد على إيرادات النفط، في وقت تحتفي فيه بمرور 5 أعوام على إطلاق «رؤية المملكة 2030» للتحول الاقتصادي وتنويع الموارد وتعزيز الاستدامة وحماية البيئة ورفع جودة الحياة.
استبدال السوائل
وفقاً لوكالة «رويترز»، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس: «إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل... هذا البرنامج سيوفر للحكومة نحو 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار».
وأبرمت السعودية الشهر الحالي اتفاقات لشراء الكهرباء مع 7 مشروعات للطاقة الشمسية في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.
وأضاف الجدعان: «بدلاً من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولاراً، ثم بيعه إلى المرافق السعودية بـ6 دولارات، أو استخدام جزء من حصتنا في (أوبك) للبيع بـ6 دولارات، سنستبدل فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ونحل محلها الغاز والطاقة المتجددة».
وقال الجدعان: «من الآن وحتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية»، مستطرداً: «نرى أنه لكي نحقق جميع الأهداف التي وضعتها (رؤية 2030)، نحتاج لصيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي».
وأعلنت السعودية حديثاً عن خطة لتسريع الاستثمار الداخلي ضمن برنامج لإنفاق تريليونات الدولارات تقوده شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» وصندوق الثروة السيادي الضخم؛ صندوق الاستثمارات العامة، البالغ حجمه 400 مليار دولار، في محاولة لرفع عبء تمويل بعض الاستثمارات عن كاهل الخزانة، كما طُلب من بعض الشركات تقليص التوزيعات التي تُصرف للحكومة وتعزيز إنفاقها الرأسمالي.
«رؤية المملكة»
وتعتمد «رؤية 2030»؛ التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في عام 2016 لتطوير السعودية، على الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، وبناء صناعات ومشروعات ضخمة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير ملايين الوظائف.
وفي نهاية 2020، انخفض معدل البطالة إلى 12.6 في المائة من مستوى قياسي مرتفع عند 15.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الماضي حين كان الاقتصاد يعاني بسبب الجائحة، لكنه يظل أعلى كثيراً من نسبة 7 في المائة التي تستهدفها السعودية.
وبحسب الجدعان؛ «لم نغير هدف البطالة لعام 2030، لكن لأننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد، فمن الصعب جداً أن نتوقع معدل البطالة لعام 2021»، مضيفاً: «هدفنا خفض الرقم بحيث ننهي العام عند مستوى أقل مما كان عليه في 2019 قبل (كوفيد19)، لكن لا يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد».
طرح عملة
في هذه الأثناء، أعلن «البنك المركزي السعودي (ساما)»، ليل السبت الماضي، عن طرح عملة من فئة مائتي ريال من العملة الورقية؛ بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق «رؤية المملكة 2030»، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، موضحاً حينها أن فئة 200 ريال (53 دولاراً) ستُطرح وتُتداول بدءاً من أمس الأحد، بالإضافة إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.
وأكد البنك المركزي طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة، مشيراً إلى أن تصميم ورقة فئة مائتي ريال ذات اللون الرصاصي، يتضمّن صورة الملك المؤسس على وجه العملة، وشعار «رؤية المملكة 2030» بشكل ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية، كما يشمل ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.
فائض الميزان
من ناحية أخرى، كشفت آخر مستجدات البيانات الإحصائية عن أن السعودية حققت خلال فبراير (شباط) الماضي فائضاً بالميزان التجاري للشهر الثامن على التوالي، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 22.1 في المائة، بزيادة تعادل 4.6 مليار ريال على الشهر المماثل من العام الماضي.
وسجلت المملكة فائضاً بتجاراتها الخارجية؛ وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن «الهيئة العامة للإحصاء»، بقيمة 25.4 مليار ريال (7 مليارات دولار)، مقابل 20.8 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2020.
وارتفعت صادرات السعودية السلعية في فبراير الماضي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي؛ بدعم من نمو الصادرات غير النفطية، حيث بلغت 65.8 مليار ريال، مقابل 63.8 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، رغم انخفاض الصادرات النفطية.
وكانت الصين الشريك الرئيسي للسعودية في التجارة السلعية؛ حيث تصدرت الوجهات المستقبلة لصادرات المملكة بقيمة 10.6 مليار ريال، تلتها اليابان والهند بقيمة 7.7 مليار ريال و5.5 مليار ريال على التوالي.
وفي جانب الواردات، خفضت السعودية قيمة السلع الواردة إليها خلال فبراير الماضي بنسبة 6.2 في المائة بمقدار 2.7 مليار ريال على أساس سنوي، لتصل قيمة واردات الشهر إلى 40.4 مليار ريال مقابل 43 مليار ريال في فبراير 2020.