«أوبر» تدفع 1.1 مليون دولار لامرأة عمياء رفض سائقون توصيلها

الرحلات الملغاة أدت إلى تأخرها عن العمل مما ساهم في طردها من وظيفتها

شعار أوبر يظهر خارج مقر الشركة في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)

أُجبرت شركة «أوبر» على دفع 1.1 مليون دولار (795 ألف جنيه إسترليني) لامرأة عمياء رفض سائقون توصليها في 14 مناسبة، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وقالت ليزا إيرفينغ إنه في بعض المرات أساء السائقون إليها لفظياً وقاموا بمضايقتها بشأن نقل كلب الإرشاد الخاص بها، بيرني، معها في السيارة.
وزُعم أن أحد السائقين قطع رحلتها بعد أن ادعى زوراً أنها وصلت إلى وجهتها.
وصدر حكم بأن سائقي «أوبر» مارسوا تمييزاً غير قانوني ضدها بسبب حالتها الصحية.
ورفضت المحكمة ادعاء «أوبر» بأن الشركة نفسها ليست مسؤولة، لأنها جادلت بأن سائقيها يتمتعون بوضع متعاقدين وليس موظفين.
وقالت إيرفينغ، من سان فرانسيسكو، إنها كانت قلقة على سلامتها بعد أن تقطعت بها السبل عدة مرات في وقت متأخر من الليل بسبب رفض السائقين توصيلها.
كما زعمت أن الرحلات الملغاة أدت أيضاً إلى تأخرها عن العمل، مما ساهم في طردها من وظيفتها.
وقالت إن سلوك السائقين استمر رغم شكواها لـ«أوبر».
وأوضح متحدث باسم إيرفينغ: «خلاصة القول هي أنه بموجب قانون خاص بالأميركيين ذوي الإعاقة، يجب أن يكون كلب الإرشاد قادراً على الذهاب إلى أي مكان يذهب إليه الكفيف».
وفي بيان صدر في وسائل الإعلام عقب الحكم، قال متحدث باسم «أوبر» إن الشركة «فخورة» بالمساعدة التي تقدمها للركاب المكفوفين.
وتابع: «يُتوقع من السائقين الذين يستخدمون تطبيق (أوبر) تقديم خدمات للركاب مع (حيوانات الخدمة)، والامتثال للقوانين، ونحن نقدم تثقيفاً منتظماً للسائقين بشأن هذه المسؤولية».
وأضاف: «فريقنا المتفاني ينظر في كل شكوى ويتخذ الإجراء المناسب».
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها «أوبر» معركة قانونية من مجتمع المكفوفين.
في عام 2014. رفع الاتحاد الوطني للمكفوفين في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد تطبيق «أوبر» بسبب لوائح كلاب الإرشاد.
وتمت تسوية القضية في عام 2017 عندما وافقت «أوبر» على التأكد من أن سائقيها يعرفون أنهم ملزمون قانوناً بتقديم الخدمة للأشخاص الذين لديهم كلاب إرشادية.