الليرة التركية تهبط 1% مع استمرار الخسائر منذ تغيير محافظ المركزي

انعكاس صورة رجل أمام لوحة عملات أجنبية في محل لبيع العملات في إسطنبول (أ.ب)
انعكاس صورة رجل أمام لوحة عملات أجنبية في محل لبيع العملات في إسطنبول (أ.ب)
TT

الليرة التركية تهبط 1% مع استمرار الخسائر منذ تغيير محافظ المركزي

انعكاس صورة رجل أمام لوحة عملات أجنبية في محل لبيع العملات في إسطنبول (أ.ب)
انعكاس صورة رجل أمام لوحة عملات أجنبية في محل لبيع العملات في إسطنبول (أ.ب)

فقدت الليرة التركية أكثر من واحد في المائة من قيمتها اليوم (الاثنين)، لتواصل نزولها الحاد منذ تغيير الرئيس رجب طيب إردوغان محافظ البنك المركزي هذا الشهر؛ مما أدى إلى توقعات بسياسة نقدية فضفاضة.
وبلغت الليرة 8.14 مقابل الدولار بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش انخفاضاً من 8.0775 عند الإغلاق يوم الجمعة. وفي وقت سابق كانت متراجعة إلى 8.17.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.