حركة «أمل» تؤيد الحريري وبري متضامن معه

اللواء إبراهيم نصح بصرف النظر عن «الجداول»

رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)
رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)
TT

حركة «أمل» تؤيد الحريري وبري متضامن معه

رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)
رئيس حركة أمل نبيه بري (تويتر)

ما إن دخل تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة شهره السادس حتى انفجر الخلاف على مصراعيه بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون بتحريض من وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والذي أقحم البلد في أزمة سياسية غير مسبوقة أين منها الأزمات التي عصفت به على مر العهود الرئاسية السابقة، خصوصاً أنها أقفلت الأبواب في وجه محاولات إخراج تشكيل الحكومة من التأزُّم، ما يعني أن أزمة الحكم ستطغى على ما عداها ولن تخفف من وطأتها إعادة الروح إلى الحكومة المستقيلة من خلال تفعيلها استجابة لطلب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله.
فبصمة باسيل كانت حاضرة على الجداول التي أرسلها عون إلى الحريري وتتعلق بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية على قاعدة إصرار «العهد القوي» على أن يكون له الثلث المعطّل في جميع التشكيلات الوزارية.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً عُقد في بعبدا سبق إرسال الجداول إلى الحريري بواسطة دراج في قوى الأمن الداخلي بعد اتصال تلقّاه الأخير من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من دون أن يبادر عون للاتصال به حسب الأصول المعتمدة للتخاطب بين أركان الدولة، ضم إضافة إلى عون باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولم يتأكد ما إذا كان المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي بين المشاركين فيه.
وبحسب المعلومات فإن إبراهيم حضر إلى بعبدا أثناء التداول بالجداول المزمع إرسالها إلى عون، ونصح بعد اطلاعه عليها بصرف النظر عنها، ليس لأنها تتضمن تخصيص عون بالثلث الضامن فحسب، وإنما لأنها تؤدي إلى تسميم الأجواء مع استعداد الحريري للتوجُّه للقاء عون في اجتماع جديد للبحث بتشكيل الحكومة، وبالتالي لا مصلحة لرئيس الجمهورية في إرسال هذه الجداول.
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن عون أبدى للوهلة الأولى تفهُّما لوجهة نظر إبراهيم وطلب صرف النظر عنها، لكن المفاجأة كانت بتراجع عون عن موقفه واستجاب لطلب باسيل وقرر بعد انتهاء الاجتماع إرسال الجداول «المفخّخة» إلى «بيت الوسط» بخلاف ما تعهد به.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن إبراهيم فوجئ لاحقاً بتفاصيل ما تضمنته هذه الجداول التي كانت وراء تسميم الأجواء بين عون والحريري، وقالت إن رئاسة الجمهورية قررت عن سابق تصوّر وتصميم تبنّي وجهة نظر باسيل، وإلا لماذا أحجمت عن تكليف اللواء إبراهيم بمهمة التوسُّط بين بعبدا وبيت الوسط، مع أن عون كان يراهن على نجاحه في مهمته ليلقي اللوم على الحريري بذريعة عدم التجاوب مع وساطته؟
وأكدت أن اللواء إبراهيم، الذي يوصف بـ«وسيط الجمهورية» ليس من الذين يُطلب منهم تسليم جداول لا يطّلع عليها سلفاً ويبدي رأيه فيها، وقالت إن الرئاسة الأولى أخطأت في تقدير رد فعل الحريري وكانت تراهن على أنه سيمتنع عن التوجُّه إلى بعبدا للقاء عون، لكن الحريري بادر إلى تعطيل الأفخاخ بإعادة «كرة النار» إلى مرسلها.
وكشفت أن الحريري بادر فور تسلُّمه الجداول للاتصال برئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أوفد معاونه السياسي النائب علي حسن خليل في محاولة لتهدئته ونصحه بعدم الرد، وقالت إن الأخير فوجئ برد فعل الحريري الذي بقي تحت سقف التوجُّه إلى بعبدا ليس لحشر عون فقط وإنما لتبيان الأفخاخ التي زرعها في الجداول المرسلة إليه.
وقالت إن بري لم يكتفِ بالتضامن مع الحريري، وإنما عبّر عنه بموقف لافت تمثّل في البيان الذي صدر عن اجتماع قيادة حركة «أمل» وفيه التأييد الكامل لموقف الرئيس المكلّف حيال تشكيل الحكومة، واعتبرت أنه جاء في الوقت المناسب لقطع الطريق على إقحام الشارعين السنّي والشيعي في دورة من الاحتقان على خلفية موقف «حزب الله» الداعم لعون والذي لم يفلح المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل في إقناع الحريري بأن نصر الله لم يستهدفه في خطابه الأخير.
ورأت أن إصرار عون على تفخيخ مشاورات التأليف يكمن في الضغط على الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة، وصولاً للإطاحة باتفاق الطائف والأصول الدستورية المتبعة في تأليف الحكومة، وقالت إن ذلك يأتي في سياق «تمرير» مشاريع عون الانقلابية بإلغاء من يخالفه في الموقف، مستفيداً من دعم «حزب الله» الذي أنعشه وأعاد الاعتبار لباسيل.
وقالت إن «حزب الله» أتاح لعون تحسين شروطه في التسوية السياسية، لكنه فوجئ باستغلال عون لطروحات نصر الله في محاولة لكسر الحريري، وهذا ما أدى إلى إرباكه، خصوصاً أن الحزب وإن كان يملك فائض القوة، فإنه ليس مرتاحاً لأن خصومه يتعاملون معه على أنه يربط تشكيل الحكومة بمصير المفاوضات الأميركية - الإيرانية إفساحاً في المجال أمام طهران لجني الأرباح السياسية، مع أن عدداً من السفراء الأوروبيين يؤكدون أمام زوارهم بأن لا قدرة لبلد يتهاوى على دفع الأثمان لإيران.
ورأت أن باسيل انتعش من الخطاب الأخير لنصر الله، وقالت إنه على تنسيق دائم مع الحزب وهو كان وراء إصراره على المعادلة التي طرحها عون في كلمته إلى اللبنانيين، إما أن يشكل الحريري الحكومة بشروطه وإما يعتذر إفساحاً في المجال أمام شخص قادر على تشكيلها، مشيرة في نفس الوقت إلى أن عون يسعى لتوظيف لقائه برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في إطار الضغط على الرئيس المكلّف مع أن «التقدّمي» بحسب مصادره ليس في هذا الوارد، علماً بأن الحريري حرص قبل أن يتوجه للقاء عون على التواصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي عبر موفده إلى بكركي الذي وضع الراعي في أجواء الموقف الذي سيتخذه رداً على الجداول التي تسلّمها من عون.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.