إجراءات وتسهيلات لتهيئة بنية تحتية جاذبة للإيواء السياحي في السعودية

مدير التراخيص في «السياحة» لـ: اللائحة تعيد تنظيم العلاقة بين المَرافق والنزلاء وتتواءم مع أفضل التجارب الدولية

«هيئة السياحة» أطلقت أمس برنامج «صناع السياحة» (الشرق الأوسط)
«هيئة السياحة» أطلقت أمس برنامج «صناع السياحة» (الشرق الأوسط)
TT

إجراءات وتسهيلات لتهيئة بنية تحتية جاذبة للإيواء السياحي في السعودية

«هيئة السياحة» أطلقت أمس برنامج «صناع السياحة» (الشرق الأوسط)
«هيئة السياحة» أطلقت أمس برنامج «صناع السياحة» (الشرق الأوسط)

في حين أصدر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، قراراً تضمن الموافقة على لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة التي اشتملت على عدد من الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعديلات تمثل ركيزة مهمة لتنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وضعت اللائحة 7 مميزات لجذب السياح الأجانب للتمتع بالإقامة في السعودية، أهمها إتاحة أنواع وخيارات للضيوف من خلال إضافة أنواع جديدة مثل المنتجعات والمخيمات، ورياضات وأنشطة ترفيهية، علاوة على تطوير آليات الرقابة للتأكد من جودة الخدمات.

التجارب الدولية
وقال محمد بن زرعة، مدير عام إدارة التراخيص في وزارة السياحة، لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتماد اللائحة جاء ليتواءم مع أفضل التجارب الدولية وبشراكة مع أبرز الاستشاريين العالميين في مجال الإيواء السياحي، لإعادة تنظيم العلاقة بين المستثمرين والنزلاء وضمان حقوق الطرفين وتقديم الخدمة حسب نوع ومعايير تصنيف المرافق، كما أدرجت أنواع جديدة وفئات متطورة تتيح للمستثمر خيارات واسعة تتناسب مع مستهدفاتهم.
وذكر بن زرعة أنه «من خلال التعديلات الأخيرة، راعت الوزارة ما يتعلق بالمنشآت المرخصة والقائمة وإعطائها مهلة مناسبة للتعديل وتكييف أوضاعها بما يتماشى مع المعايير والاشتراطات الجديدة»، كاشفاً عن «استثناء المرخصين الحاليين من تطبيق المعايير التي تحتاج إلى إجراء تعديلات إنشائية في المباني، على أن يتم تعويض ذلك بتوفير خدمات إضافية للتعويض وضمان حق المستهلك في الحصول على مميزات جديدة وتحقيق العدالة بين المستثمرين في السوق».

مرافق الإيواء
ووفقاً لمدير عام إدارة التراخيص في وزارة السياحة؛ فإن «مرافق الإيواء السياحي هي الواجهة الأساسية لاستقبال السياح والضيوف من جميع أنحاء العالم، مما يستوجب توفير الخدمة بما يتناسب معهم، وتحديد توفير الوظائف بلغات عدة، والتي تستدعي مقابلة الجمهور بشكل مباشر... هذه المتطلبات معمول بها ومطبقة في أغلب مرافق الإيواء السياحي حول العالم».
وأضافت اللائحة مميزات من شأنها تغيير مفهوم الشقق المفروشة الحالية إلى شقق مخدومة، مع زيادة الخدمات في جميع المرافق؛ بحسب فئة التصنيف، ورفع جودتها، وكذلك توفير الدفع الإلكتروني وإعداد المعايير وفقاً للأفضل عالمياً.

تمكين المنشآت
وتتضمن اللائحة مجموعة من التنظيمات الجديدة التي ترسم خريطة مميزة لواقع الفنادق والشقق المخدومة والمنتجعات في المملكة، مع تصنيف يبدأ من نجمة واحدة إلى 6، في خطوة نحو ترجمة «رؤية المملكة 2030» و«استراتيجية تنمية السياحة الوطنية».
وقدمت اللائحة مميزات عدة للمستثمرين تكمن في «تطوير واختصار إجراءات التراخيص والتصنيف لمرافق الإيواء، وإعطاء مهلة مدتها 180 يوماً للحصول على التصنيف، إضافة إلى التجديد التلقائي وزيادة معايير التصنيف الاختيارية لتسهيل وتمكين تطوير المنشآت، كما أعدت المعايير بشكل مفصل للتسهيل على المستثمرين عند التطبيق».
وتسهم اللائحة في «تحسين تجربة الزائر بما يتناغم مع تطلعات القطاع السياحي لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، وانطلاقاً من دور وزارة السياحة في تنظيم وتطوير القطاع لتحقيق مستهدفات تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا السائح، وتحسين بيئة السوق بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية ذات الجودة العالية، والإسهام في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين تؤدي إلى زيادة قيمة الاستثمار وتساعد على إيجاد فرص عمل جديدة مع ضمان توفير جميع معايير الاستدامة المتمثلة في ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة وحماية البيئة وغيرها».
وتتلاءم التعديلات الجديدة مع «أفضل التجارب الدولية، وبشراكة مع أبرز الاستشاريين العالميين في مجال الإيواء السياحي، حيث ركزت على إعادة تنظيم العلاقة بين مرافق الإيواء السياحي والنزلاء لضمان حقوقهم وتقديم الخدمة لهم حسب نوع ومعايير تصنيف المرافق، وأُدرجت أنواع حديثة، مثل (فنادق البوتيك والاستشفاء والنزل وبيوت العطلات... وغيرها)، وفئات ودرجات تصنيف متطورة تبدأ من نجمة واحدة وتصل إلى 6 نجوم، مما يقدم للسائح مزيداً من الخيارات ويثري التجربة السياحية في المملكة».

جودة الخدمة

وتتيح اللائحة للمستثمرين «خيارات واسعة تتناسب مع مستهدفاتهم، ومرونة عالية في تحديد التصنيف المطلوب لمنشآتهم بعد حصولهم على الترخيص من خلال إمكانية طلب التصنيف فوراً، مع منحهم مهلة تصل إلى 180 يوماً لإتمام ذلك، بالإضافة إلى تعديل مدة الترخيص والتصنيف لتصل إلى عام في حد أقصى، لضمان جودة الخدمة، كما جرى اختصار وتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص والتصنيف بتحويلها إلى إجراءات إلكترونية تمكن المستثمر من إنجاز جميع معاملاته عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك».
وتركز اللائحة على «تطوير آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وسلاسة التعامل والتفاعل مع ملحوظات وشكاوى الضيوف، حيث طُورت آليات التواصل ورفع مستوى التنسيق مع مشغلي مرافق الإيواء السياحي لضمان تأكيد الالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص والتصنيف، كما سيبدأ العمل بهذه اللائحة على المنشآت الجديدة من تاريخ نشر التعديلات، وسيجري التدرج في تطبيقها على المنشت القائمة».
سوق تنافسية

وكان وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أكد في وقت سابق أن «التعديلات الجديدة تهدف إلى خلق سوق تتمتع بمزايا تنافسية عالمية وعادلة من خلال تطوير وتحسين عملية الترخيص وشروطها ومتطلباتها والتصنيف ومعاييرها، وأيضاً الرقابة الدائمة؛ بحيث تكون واضحة وشفافة ومعلنة للجميع».
وأضاف: «إننا؛ بدعم وتحفيز من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، نسير بخطى حثيثة لتنفيذ أهداف (الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية) وجعل المملكة من أولى الوجهات السياحية العالمية».
وتابع أن «إيجاد بيئة تنظيمية عادلة تحمي حقوق السائح والمستثمر على حد سواء تتوفر فيها أشكال الدعم المختلفة المتمثلة في التمويل والتسهيلات الأخرى، من شأنه الإسهام في جذب الاستثمارات في هذا القطاع المهم، والإقبال الذي شهده موسم الصيف (تنفس) و(الشتاء حولك) قد عزز القناعة لدى الوزارة بجدوى جذب الاستثمارات في مختلف الوجهات السياحية المحلية، بهدف تقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة لجميع الشرائح من سياح الداخل والخارج».


مقالات ذات صلة

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.