الإنتاج الصناعي الصيني يفوق التوقعات

ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل تعافيه من «كورونا»

عمال يجمّعون شاحنات في مصنع مركبات شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال يجمّعون شاحنات في مصنع مركبات شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الإنتاج الصناعي الصيني يفوق التوقعات

عمال يجمّعون شاحنات في مصنع مركبات شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال يجمّعون شاحنات في مصنع مركبات شرق الصين (أ.ف.ب)

ارتفع مستوى الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من العام، وفق ما أظهرته بيانات رسمية الاثنين، مما يؤكد تعافي البلاد من أزمة وباء «كوفيد19».
وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 35.1 في المائة بما يفوق التوقعات مقارنة بالعام الماضي، في أكبر ارتفاع منذ عقود، بينما تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات أيضاً وسجّلت نمواً نسبته 33.8 في المائة.
لكن «المكتب الوطني للإحصاءات» أرجع الزيادة الأخيرة جزئياً إلى الاختلالات الناجمة عن «المستوى المنخفض في الفترة ذاتها» من العام الماضي.
وتراجع المؤشران في الأشهر الأولى من 2020 بعدما ظهر «كوفيد19» وسط الصين وتفشى سريعاً في أنحاء البلاد.
لكن الصين؛ ثانية كبرى القوى اقتصادية في العالم، كانت أول بلد يتعافى من الوباء بعدما فرضت تدابير إغلاق مشددة وغيرها من الإجراءات لاحتواء الفيروس، لتحقق نمواً على مدى العام بلغت نسبته 2.3 في المائة.
ونُشرت بيانات يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين معاً لاستبعاد تأثير عطلة رأس السنة القمرية، التي تصادف عادة هذه الفترة.
وذكرت السلطات أن الإنتاج الصناعي خلال أول شهرين ارتفع بنحو 17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.
وتحسن النشاط الصناعي على الأرجح نظراً إلى أنه جرى تشجيع كثير من العمال الآتين من مختلف المناطق الصينية على عدم العودة إلى بلداتهم جرّاء قيود «كوفيد19»، مما يعني أن بعض المصانع أبقت أبوابها مفتوحة خلال العطلة أو أعادت فتحها قبل أوانها.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، جوليان إيفانز بريتشارد: «نتوقع أن يبقى النشاط قوياً في الأمد القريب، في وقت يعزز فيه تخفيف القيود المرتبطة بالفيروس الاستهلاك، بينما يُبقي التحفيز المالي لدى أبرز الشركاء التجاريين الصادرات قوية».
وارتفع مستوى البطالة في المدن إلى 5.5 في المائة خلال فبراير، مقارنة بـ5.2 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الاثنين، لكن الخبراء حذروا من أن المعدل الحقيقي قد يكون أعلى نظراً إلى العدد الكبير من العمال الموظفين بشكل غير رسمي.
بدورها، أفادت كبيرة خبراء الاقتصاد لـ«الصين العظمى» لدى مجموعة «آي إن جي»، آيرس بانغ، بأنه «في المجمل، تكشف مجموعة البيانات هذه عن أن الاقتصاد الصيني يتعافى من (كوفيد19)، خصوصاً فيما يتعلق بالاستهلاك».
وتوقعت أن يتحسن الاقتصاد بنسبة 12 في المائة خلال الربع الأول مقارنة بالعام السابق.
كانت الصادرات الصينية قد سجلت في أول شهرين من العام الحالي، أكبر نمو منذ أكثر من عقدين، مع ارتفاع كبير في الواردات أيضاً، مما يشير إلى انتعاش بعد تباطؤ النشاط بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وساهمت المنتجات الإلكترونية والنسيجية، مثل الكمامات، في ارتفاع حجم الصادرات، مع زيادة الطلب على معدات العمل من المنزل وتلك المستخدمة للوقاية من «كورونا».
وكشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي بهذا الخصوص، عن أن الصادرات ارتفعت بنسبة 60.6 في المائة على مدى عام في الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير، متجاوزة توقعات المحللين، بعدما عززتها شحنات الصناعات الإلكترونية والنسيجية. كما ارتفعت الواردات بنسبة 22.2 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام الأخيرة الصادرة عن الجمارك بعد الانخفاض الذي سُجل العام الماضي في الصادرات بنسبة 17 في المائة، وفي الواردات بنسبة 4 في المائة.
والمقارنة هنا مع بيانات العام الماضي تعزز على الأرجح الأرقام الأخيرة. وقالت إدارة الجمارك الصينية بهذا الخصوص إن «الأساس المنخفض أحد أسباب الزيادة خلال العام الحالي».
في الوقت نفسه، تضاعف الفائض التجاري للبلاد مع الولايات المتحدة (نقطة خلاف رئيسية خلال الحرب التجارية التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب) في الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 51.3 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.