الأمينة العامة لمجلس «صندوق الاستثمارات العامة»: المرأة السعودية شريكة الرجل في مشروع التنمية

الشيهانة العزاز تؤكد لـ «الشرق الأوسط» ضرورة اقتناص السيدات فرص العمل بروح الريادة وتقبل المنافسة والمخاطرة

الشيهانة العزاز المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
الشيهانة العزاز المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

الأمينة العامة لمجلس «صندوق الاستثمارات العامة»: المرأة السعودية شريكة الرجل في مشروع التنمية

الشيهانة العزاز المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
الشيهانة العزاز المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

تُعد الشيهانة العزاز أحد أبرز الوجوه النسائية السعودية، وهي تتبوأ اليوم منصباً لافتاً في أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، الذي يُعد رافداً اقتصادياً استثمارياً للمملكة داخلياً وخارجياً. العزاز تعمل اليوم بصفة اعتبارية في منصب «المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة»، حيث جذبت الأضواء قبل أسابيع خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
الشيهانة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بعموميات التطور الكبير والتمكين الذي تعيشه المرأة السعودية، وتشير إلى أن النقلة النوعية التي جاءت بها «رؤية 2030» ارتكزت على مبدأ استراتيجي؛ أن الإنسان هو صانع التغيير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليه، تبنت الرؤية مبادئ جوهرية لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، حتى باتت اليوم فعلياً شريكاً للرجل السعودي في تنمية الوطن.
وفي تفاصيل الحوار، أشارت إلى أن المجتمعات تزدهر بفاعلية أفرادها، نساء ورجالاً، وبلا شك فإن فاعلية المرأة تنعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع بأكمله، وتُعد أحد أسس الارتقاء والازدهار، وهنا تتحدث.
> جئتِ محمّلةً بخبرات قانونية واقتصادية أهَّلتكِ للوجود في أحد أهم القطاعات في المملكة، ما رسالتك في «يوم المرأة العالمي» للمرأة السعودية؟
- السيدة السعودية اليوم تسير بوتيرة ثابتة وعزم جامح خلف خادم الحرمين وولي عهدٍ ملهم ورؤية طموح، بعد أن تخلصت من تحديات الماضي، مع تسارع تطور القوانين والإجراءات التي تكفل لها حقوقها، وتضمن مشاركتها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية على حد سواء. علينا الاستمرار بإكمال المسيرة والعمل بعزم وإخلاص دون أي توانٍ أو تقاعس أو تراجع، وعلينا أن نقتنص الفرص ونشمّر عن سواعدنا، ونخوض سوق العمل بجدارة ورصانة وروح ريادية ورحابة صدر تتقبل المنافسة والمخاطرة.
> كيف تُعد المرأة السعودية شريكاً أساسياً في تحقيق النمو والتطور في بلادها؟ وما الذي حققته المرأة بعد منحها دوراً فعالاً في ممارسة دورها القيادي؟
- المجتمعات تزدهر بفاعلية أفرادها نساءً ورجالاً، وبلا شك فإن فاعلية المرأة تنعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع بأكمله، وتُعد أحد أسس الارتقاء والازدهار، وبهذا تشهد الحضارات الإنسانية عبر التاريخ لدور المرأة الإيجابي والحتمي.
فلنتخيل ما يمكن لمجتمعاتنا الوصول إليه بتحفيز الجوانب الأخرى لدور المرأة في سوق العمل وعجلة الاقتصاد وريادة الأعمال والعلوم والتعليم والأبحاث، والمشاركة في اتخاذ القرار ورسم الاستراتيجيات ووضع السياسات وتعزيز العلاقات الدولية والدبلوماسية، وغيرها من المساهمات التي يمكن للمرأة أن يكون لها فيها دور قيادي وفعال وإيجابي.
والواقع اليوم يشهد للمرأة السعودية نجاحات في كل المجالات التي أُتيحت لها، ويمكن لنا القول إن نجاحات المرأة السعودية فاقت في بعض المجالات نظيراتها من نساء العالم؛ فقد برزت أسماء سعوديات في مجال الطب والهندسة والآداب وغيرها، ومنهن من نالت براءات اختراع وجوائز وشهادات تقدير عالمية.
> كيف أثَّر تمكين المرأة وحصولها على استقلاليتها في اتخاذ قراراها على اقتصاد الدولة؟
- النقلة النوعية التي جاءت بها «رؤية 2030» ارتكزت على مبدأ استراتيجي مهم؛ بأن الإنسان هو صانع التغيير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليه، تبنّت الرؤية مبادئ جوهرية لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، حتى باتت اليوم فعلياً شريكاً للرجل السعودي في تنمية الوطن.
وبمنح المرأة المجال لاتخاذ قراراتها باستقلالية، يكمن سر المعادلة في إشراكها في المجتمع كفرد مسؤول يؤدي دوراً فعالاً ومتكافئاً بجانب الرجل، يداً بيد، مما يبعث طاقة كامنة في المجتمع، كما أن ذلك يسهم في فهم التحديات التي كانت أو ما زالت تواجه المرأة، ومشاركتها في النقاش والتفاوض واتخاذ القرارات وسن التشريعات سيمكّن من معالجة جميع التحديات التي قد تواجه المجتمع رجالاً ونساءً في جميع جوانب الحياة.
> ظهرتِ أخيراً على طاولة اجتماع ضمن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة؛ ماذا يعني لك هذا الأمر؟ وكيف تتعاملين مع قائد ملهم وأهم الوزراء الاقتصاديين في السعودية؟
- لا يكاد يكون هناك وصف وتعبير يفيان بما يعتريني من فخر وامتنان في كل مرة أحمل فيها حقيبتي وملفاتي، وأتوجه لأجلس على طاولة مجلس الإدارة برئاسة ولي العهد وعضوية الوزراء، وبقدر ذلك الفخر والامتنان، يعتريني حس بمسؤولية كبيرة - وسأعترف بأنه يعتريني أحياناً قليل من الخوف والرهبة من أي قصور قد يطرأ، رغم أنه بالتأكيد غير مقصود - وبحجم تلك المسؤولية أحظى بالدعم من فريق عمل مخلص ومحب ودؤوب يسعى باجتهاد في الصباح والمساء، وزملاء مهنة نبلاء لا يبخلون بالرأي والمشورة.
في خدمتي لصندوق الاستثمارات العامة واجب مهني ووطني بالدرجة الأولى، ودلالة على ثقة قادتنا بالكوادر النسائية الوطنية وإتاحة الفرص بناء على الكفاءة ودون تمييز أو تفرقة، حيث أصبحنا - نساءً ورجالاً - شركاءً في العمل والنجاح والنهضة والتنمية لوطن عزيز نعجز عن إيفائه حقه، لكننا نسعى لتحقيق المزيد دوماً، وتحقيق تطلعات قادتنا، وأن نكون خير معين لكل زميل ومسؤول؛ فنحن نُدرِك أن النجاحات والأخطاء مشتركة في الطريق، إلى أن يتبوأ وطننا مكاناً في القمة.


مقالات ذات صلة

الخليج حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)

عُمان تخصص «كوتا» نسائية في مجلس الشورى تبلغ 11 مقعداً

كشف حمود البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، عن توجيه سامٍ بتخصيص 11 مقعداً إضافياً للمرأة في مجلس الشورى العماني المكون من 90 عضواً يمثلون جميع ولايات السلطنة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
آسيا أفغانيات بالشارع بالقرب من «المسجد الكبير» في هيرات بأفغانستان يوم 8 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

أفغانستان تشن حملة قمع ضد احتجاجات مناهضة للحجاب

قال سكان في أفغانستان إن مسؤولي الأمن فضّوا، الثلاثاء، احتجاجاً يطالب بعدم فرض قيود شاملة على النساء والفتيات في إقليم هيرات غرب البلاد...

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تلقي كلمة خلال عرض كتاب «في شوارع طهران» (Auf den Strassen Teherans) في برلين 20 مايو 2026 (د.ب.أ)

ميركل تقدّم كتاباً يتناول «نضال الحركة النسوية في إيران»

خلال فعالية لتقديم كتاب في برلين، لفتت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الانتباه إلى ما وصفته بـ«نضال الحركة النسوية في إيران».

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي بتول علوش (وسائل التواصل)

بتول علوش... من غياب شابة سورية عن بيت أهلها إلى قضية رأي عام

المحامي العام في اللاذقية قال إن بتول «حرة طليقة في العودة إلى عائلتها، ولا يوجد أي جرم خطف بحقها»

سعاد جروس (دمشق)

السعودية تفتح آفاقاً استثمارية نوعية بقطاع الصناعات العسكرية

كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تفتح آفاقاً استثمارية نوعية بقطاع الصناعات العسكرية

كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية خلال المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026» في فتح آفاق استثمارية نوعية باستعراض الفرص الواعدة والبيئة التنظيمية المحفزة، ما أسهم في تعزيز جاذبية الصناعات العسكرية الوطنية، واستقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية تدعم مستهدفات التوطين. وكرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض الذي استضافته باريس خلال الفترة من 15 حتى 19 يونيو (حزيران) الحالي، مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية، حيث شارك فيه إلى جانب «هيئة الصناعات العسكرية» المنظمة له عشر جهات حكومية وخاصة.

وأكدت هذه المشاركة ترحيب السعودية بجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، واستعراض الجهود المبذولة لتوطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

أكدت المشاركة ترحيب السعودية بجميع المستثمرين من أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

وعلى هامش المعرض، عقد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي لقاءات مع المفوض العام للمديرية العامة للتسليح الفرنسي، باتريك بابلوكس، وممثلي كبرى الشركات الدفاعية العالمية، حيث جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات، بما يعزز تطوير قطاع مستدام، ويرفع من جاهزية المعدات العسكرية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

وشهدت المشاركة السعودية في المعرض توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتمكين الشراكات الاستراتيجية، كما نظّمت ورشة عمل بعنوان «تنمية سلاسل الإمداد في الصناعات العسكرية»، تناولت إسهام توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر في القطاع.

أسهم جناح السعودية في استقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية تدعم مستهدفات التوطين (الشرق الأوسط)

واستعرض الجناح الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية، وأبرز القدرات الصناعية والخدمية الوطنية، والتقنيات المبتكرة التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، كما سلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة في البلاد، كما أبرز التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية؛ حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 2.2 مليار ريال (نحو 587 مليون دولار) في 2021 إلى 6.6 مليار ريال (نحو مليار و760 مليون دولار) في 2024، مع ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى ما يقارب 25 في المائة في 2024، للوصول إلى توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وأكدت الهيئة أن مشاركة الجناح السعودي في المعرض عززت من مكانة المملكة كشريك موثوق على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من إبراز قدراتها واستكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.


«بنك إنجلترا» يقترح تخفيف قواعد «بازل 3» الرأسمالية لدفاتر التداول

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يقترح تخفيف قواعد «بازل 3» الرأسمالية لدفاتر التداول

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

اقترح «بنك إنجلترا»، يوم الجمعة، تخفيف القواعد المنظمة لكيفية احتساب البنوك رأس المال المخصص لدفاتر التداول، في خطوة تأتي بعد تحركات مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتقليص الأعباء المرتبطة بالمعايير المصرفية العالمية التي أُقرت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتندرج هذه القواعد ضمن «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول»، وهي جزء من إطار «بازل 3» الدولي الهادف إلى تعزيز قياس المخاطر المرتبطة بأنشطة التداول المصرفية وضمان احتفاظ البنوك برؤوس أموال تعكس بدقة مستوى المخاطر التي تتحمّلها، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لـ«بنك إنجلترا» أن المقترحات الجديدة ستُسهّل على البنوك استخدام النماذج الداخلية لاحتساب متطلبات رأس المال بدلاً من الاعتماد على النهج المعياري، بما يؤدي إلى خفض المتطلبات الرأسمالية الإجمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها فتحت باب المشاورات العامة بشأن هذه التعديلات، مؤكدة في ورقة المشاورات الصادرة الجمعة أن متابعة تطبيق قواعد «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول» على المستوى الدولي كشفت عن مجالات يمكن إدخال «تعديلات مستهدفة» عليها لتحسين تناسب الإطار التنظيمي وكفاءته التشغيلية، مع الحفاظ على معايير احترازية قوية.

تأخير عالمي وتطبيق غير متكافئ

تأتي هذه الخطوة في ظل تفاوت وتيرة تطبيق إصلاحات «بازل 3» بين الاقتصادات الكبرى. ففي مارس (آذار) الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مقترحات واسعة لتعديل قواعد «بازل 3»، تضمنت تخفيف بعض القيود المفروضة على استخدام النماذج الداخلية في احتساب مخاطر التداول.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران)، تخفيفاً مؤقتاً لبعض متطلبات الإطار التنظيمي، مبرراً ذلك بالحاجة إلى حماية القدرة التنافسية الدولية للبنوك الأوروبية في ظل اختلاف مواعيد وتفاصيل التطبيق بين الولايات القضائية المختلفة.

وبموجب المقترحات البريطانية الجديدة، تتوقع هيئة التنظيم الاحترازي أن تتمكّن البنوك من تحرير ما بين 1.9 مليون جنيه إسترليني و3.8 مليون جنيه إسترليني من رأس المال سنوياً لكل بنك، وهو ما قد يعزّز قدرتها على توجيه الموارد نحو الإقراض والاستثمار.

ومن المقرر أن تدخل أحكام إطار «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول» الخاصة بالنماذج الداخلية حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2028، فيما أوضحت الهيئة أنها ستمنح البنوك فترة زمنية أطول قبل بدء تطبيق أحد الاختبارات الرئيسية المتعلقة برأس المال، بما يتيح للجهات التنظيمية مزيداً من الوقت لتقييم فاعلية الإطار الجديد عملياً وضمان اتساق تطبيقه.

وقال نائب محافظ «بنك إنجلترا»، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي، سام وودز، إن هذه القواعد تمثّل الحلقة الأخيرة من سلسلة الإصلاحات التنظيمية التي أُطلقت بعد الأزمة المالية العالمية.

وأضاف: «لقد منحنا مهلة إضافية لتطبيق هذه المجموعة الأخيرة من القواعد، بهدف مراعاة كيفية تنفيذها في الأسواق الأخرى، وتعكس مقترحات اليوم هذا التوجه، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضمان تمويل أنشطة التداول التي تقوم بها البنوك العاملة في المملكة المتحدة بمستويات رأسمالية مناسبة».

ومن المقرر أن تدخل بقية متطلبات اتفاقية «بازل 3» حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بدءاً من يناير 2027.


روسيا تخفض الفائدة دون التوقعات لمواجهة ضغوط التضخم وتراجع إنتاج الوقود

العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تخفض الفائدة دون التوقعات لمواجهة ضغوط التضخم وتراجع إنتاج الوقود

العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)

خفَّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14.25 في المائة، يوم الجمعة، في خطوة جاءت دون توقُّعات المحللين الذين رجَّحوا خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، مشيراً إلى تنامي المخاطر التضخمية المرتبطة بسياسة مالية أكثر توسعاً وتراجع إنتاج الوقود.

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على مصافي النفط الروسية والبنية التحتية لقطاعَي الطاقة والنقل؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين واضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق.

وقال البنك المركزي في بيان: «إن المخاطر التضخمية ارتفعت؛ نتيجة الانخفاض المؤقت في إنتاج وقود السيارات»، في أول اعتراف رسمي رفيع المستوى بحجم التأثير الاقتصادي لهذه الهجمات.

وأظهرت بيانات «وكالة الإحصاء الروسية» أن متوسط أسعار البنزين ارتفع بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو (حزيران)، حتى قبل الهجوم الذي استهدف مصفاة موسكو هذا الأسبوع. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.7 في المائة منذ بداية العام، متجاوزة معدل التضخم البالغ 5.3 في المائة.

وعقب الهجمات الأخيرة، رفعت بعض سلاسل محطات الوقود المستقلة، التي لا تمتلك مصافي تكرير خاصة بها، أسعارها بما يصل إلى 20 في المائة؛ ما دفع هيئة مكافحة الاحتكار إلى مطالبتها بتقديم تفسيرات بشأن سياسات التسعير المتبعة.

وأجبرت هذه التطورات روسيا، ثالث أكبر منتِج للنفط في العالم وأحد أبرز مصدّري النفط والوقود، على البحث عن مصادر لاستيراد الوقود عبر البحر لتعويض النقص المحلي.

ورغم امتلاك موسكو آليات عدة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود، من بينها اتفاق غير رسمي مع شركات النفط الكبرى يقضي بعدم رفع أسعار التجزئة بوتيرة تتجاوز معدل التضخم، فإنَّ الضغوط الأخيرة وضعت هذه الترتيبات أمام اختبار صعب.

سياسة مالية أكثر توسعاً

تُفاقم الاضطرابات في قطاع الطاقة التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا، إذ تباطأ النمو الاقتصادي إلى 1 في المائة العام الماضي مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.9 في المائة في عام 2024، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة والعقوبات الغربية وقوة الروبل.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أنَّ الاقتصاد الروسي قد ينمو بنسبة 0.4 في المائة فقط خلال العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، تجاوز عجز الموازنة خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026 مستوى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متخطياً الهدف السنوي البالغ 1.6 في المائة، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري، رغم الإيرادات الإضافية التي وفَّرتها أسعار النفط المرتفعة.

كما قرَّرت وزارة المالية تأجيل تحقيق التوازن الأولي للموازنة - الذي يستثني مدفوعات خدمة الدين - إلى عام 2029 بدلاً من 2027، وهو ما أثار مخاوف البنك المركزي من أن يؤدي استمرار السياسة المالية التوسعية إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة التي يحتاجها الاقتصاد المتباطئ.

وقال البنك المركزي في بيانه: «من المتوقع أن تكون السياسة المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة أكثر تيسيراً مما كان مقدراً سابقاً».

ويُعدُّ الخفض المحدود للفائدة مخيباً لآمال المصرفيين ودوائر الأعمال، التي ترى أنَّ خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 12 في المائة بات ضرورياً لاستعادة زخم الاستثمار. ويتهم بعض رجال الأعمال البنك المركزي بإبقاء الاقتصاد في حالة من الجمود عبر التمسك بسياسة نقدية شديدة التشدد.

وقالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «ألفا»: «الجانب الإيجابي يتمثَّل في استمرار دورة خفض أسعار الفائدة، أما الجانب السلبي فهو تقلص حجم الخفض، ما يعكس ازدياد المخاطر التضخمية في الاقتصاد الروسي».