هيئة سعودية متخصصة للارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط» : كيان «كفاءة الإنفاق» سيحقق استراتيجيات تخطيطية ومالية طويلة المدى

السعودية تقر إنشاء هيئة لكفاءة الإنفاق وتعزيز الارتقاء بالمشروعات وتخطيط البنية التحتية (الشرق الأوسط)
السعودية تقر إنشاء هيئة لكفاءة الإنفاق وتعزيز الارتقاء بالمشروعات وتخطيط البنية التحتية (الشرق الأوسط)
TT

هيئة سعودية متخصصة للارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق

السعودية تقر إنشاء هيئة لكفاءة الإنفاق وتعزيز الارتقاء بالمشروعات وتخطيط البنية التحتية (الشرق الأوسط)
السعودية تقر إنشاء هيئة لكفاءة الإنفاق وتعزيز الارتقاء بالمشروعات وتخطيط البنية التحتية (الشرق الأوسط)

بعد صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي على دمج برنامج «مشروعات» ومركز «تحقيق كفاءة الإنفاق» الحكوميين، في هيئة واحدة مختصة، أول من أمس، شدد مختصون على أهمية هذا الإجراء لتحقيق استراتيجيات تخطيطية ومالية طويلة المدى، ما يؤدي إلى إدارة فاعلة ومنظمة نحو وضع السياسات الوطنية الخاصة بتخطيط الإنفاق.
ويهدف القرار إلى تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق وتخطيط البنية التحتية، وتبرز مهام الهيئة الجديدة في وضع المؤشرات ومعايير القياس، والأدوات والمنهجيات والأساليب والآليات ذات الصلة والمشروعات، التي تسهم في تحقيق أهدافها، فضلاً عن دراسة التفاصيل والممارسات التشغيلية والرأسمالية وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد الفرص، إضافة إلى التنسيق لتشكيل فرق عمل في الجهات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الجديدة عبد الرزاق العوجان أن موافقة مجلس الوزراء على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية» والموافقة على تنظيمها، تسهم في الوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.
وبيّن العوجان أن قرار التحويل سينعكس إيجابياً على سائر الشراكات التي عقدت سابقاً مع «مركز تحقيق كفاءة الإنفاق» وبرنامج «مشروعات»، حيث عقدت الجهتان شراكاتٍ واتفاقياتٍ واسعة مع العديد من الجهات؛ بهدف إيجاد الفرص والتعاون البحثي، والتدريب التعاوني، مؤكداً الالتزام بالشراكات ومواصلة العمل مع الشركاء حسب الإطار المحدد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً.
وذكر الخبراء، من جانبهم، أن دمج الجهات التي تتشابه أعمالها ومهامها أصبح مطلباً رئيسياً لتحقيق مستهدفات المملكة في المرحلة المقبلة، مؤكدين أهمية تأسيس مكاتب خاصة لإدارة المشروعات في المصالح الحكومية، لتكون مرتبطة بشكل مباشر مع الهيئة، ما يسهم في تحقيق الشفافية العالية.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري، لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة ستسهم في تحقيق استراتيجيات اقتصادية ومالية طويلة المدى، ما يؤدي إلى إدارة فاعلة ومنظمة باتجاه وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالإنفاق والتخطيط ودراسة تفاصيلها، لتكون هناك مهام تفصيلية في جانب الأداء الوظيفي والمؤسسي تنتج عنها رفع الكفاءة وربط ذلك بمؤشرات ومعايير للتقييم والقياس بأدوات منهجية.
وبحسب الجبيري، سيرفع القرار من وتيرة الاتصال الفعال مع الجهات الحكومية وذات العلاقة، وفق المفهوم الجديد لفريق العمل والبعد التقني، لتنسجم فعلياً مع ذكاء الأعمال وتحفيز البرامج الخاصة بذلك، إضافة إلى المراجعات الدورية للأنظمة والتشريعات وتطويرها بما يتواءم مع المرحلة الحالية واستشراف المستقبل.
وتابع الجبيري أن المرحلة المقبلة لأعمال الهيئة تتطلب المزيد من تضافر الجهود والدعم، مشيراً إلى استمرار الأبعاد التنموية الشاملة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تمويل المشاريع وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وإتاحة الفرص المتزايدة أمام القطاع الخاص.
من جانبه، أفاد أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن من إيجابيات هذا القرار توحيد جهود حصر وتسجيل أصول الجهات الحكومية لتقييمها، ومن ثم مراقبتها والعمل على استهلاكها وفقاً لطريقة الاستحقاق المحاسبي، وأن المطلوب من الهيئة الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق وتخطيط البنية التحتية، وكذلك الإجراءات الأخرى التي تسهم في تحقيق مستهدفاتها.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.