بدء الإفراج عن معتقلي الحراك بالجزائر في إطار إجراءات تهدئة

تبون يعلن حل البرلمان من دون تحديد تاريخ الانتخابات المبكرة

جزائريون خلال تجمع أمام سجن في تيبازة غرب العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

غادر أمس، عشرة ناشطين بالحراك الجزائري، السجون، بعد 24 ساعة من إعلان رئيس البلاد عبد المجيد تبون، عن عفو رئاسي لفائدة 30 من مساجين الرأي ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية. وظل العشرات من الناشطين السياسيين والحقوقيين، أمس، يترقبون أمام كثير من السجون، خروج رفاق لهم تابعتهم السلطات بتهم مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية التي سيحتفى، الاثنين، بمرور عامين على اندلاعها.
وكان تبّون تعهد أيضاً، في الخطاب الذي ألقاه مساء الخميس وبثه التلفزيون الحكومي، بإطلاق سراح نحو 30 آخرين ممن ما زالوا قيد التحقيق القضائي، وحتى من قدموا طعوناً في أحكام بالسجن تخصهم. وتوجهت كل الأنظار إلى الصحافي مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد دراني، والناشط البارز رشيد نكاز واللواء المتقاعد علي غديري مرشح انتخابات 2019 التي ألغاها الحراك. والثلاثة متابعون بتهم سياسية، بحسب محاميهم. ويتوقع الإفراج عنهم بدءاً من الأحد، باتخاذ إجراءات قانونية يتم تكييفها وفق قضية كل واحد منهم.
والتقى تبون السبت والأحد الماضيين، قادة أحزاب ألحّوا عليه بأهمية إطلاق إجراءات تهدئة، إن أراد كسب التأييد لسياساته. وشددوا على إطلاق سراح «سجناء الرأي»، الذين يقترب عددهم من المائة، غالبيتهم اتهمتهم النيابة بـ«المس بالوحدة الوطنية» و«الإضرار بالمصلحة الوطنية» و«إضعاف معنويات الجيش».
ويرى مراقبون أن قرار إطلاق سراح مساجين يعكس إرادة السلطة امتصاص احتقان شعبي حاد، عشية إحياء الذكرى الثانية للمظاهرات المليونية (22 فبراير/ شباط 2019) التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019. وكانت مدينة خراطة بشرق البلاد، شهدت الاثنين الماضي مظاهرات حاشدة ضد النظام، شارك فيها ناشطون بالحراك من مختلف مناطق البلاد، وقد أعطت مؤشراً قوياً بأن المظاهرات المنتظرة بعد غد، في إطار الاحتفال بمرور عامين على الحراك، ستكون ضخمة. ورأى تبون أن الإفراج عن عدد من المعتقلين، من شأنه أن يجلب له رضا على الأقل قطاع من الحراك، الذي توقف منذ 10 أشهر بسبب جائحة كورونا، لكن من دون أن تتوقف الاعتقالات التي طالت المئات من عناصره. وقد استمرت في الأيام الماضية.
وشملت قرارت تبون حلّ «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، وهي أيضاً خطوة لكسب ودّ الحراك الذي انتقد مراراً ما يوصف بـ«برلمان الشكارة» (التزوير المعمم). غير أن الرئيس لم يذكر متى سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وكتب سليمان شنين رئيس «المجلس الشعبي» أمس، على حسابه بـ«تويتر»: «أتقدم بخالص عبارات التقدير والامتنان للسيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لما لمسته من توجيه ودعم خلال فترة رئاستي للمجلس الشعبي الوطني، وأدعو الله أن يوفقه في مواصلة مسار الإصلاح والتغيير».
ونقل قائد تشكيلة سياسية التقى تبون الأسبوع الماضي، عنه أن الاقتراع سيجري في شهر يونيو (حزيران) المقبل. ووعد تبّون في خطابه بأن «تكون الانتخابات بعيدة عن المال والفساد»، وبأن تنظيمها سيؤول لـ«السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات» وحدها، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية نفسه «لن يكون بمقدوره التأثير في نتائجها». كما قال إن الدولة ستتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب الذين سيترشحون لـ«التشريعية» المرتقبة.
وأكد تبون عزمه إحداث تغيير حكومي جزئي، «سيتم غداً أو بعد 48 ساعة»، سيشمل حسبه، وزراء محل انتقاد مواطنين على أساس أنهم «فشلوا في حل مشاكلهم اليومية». وتسلمت الحكومة مهامها مطلع 2020 بقيادة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الذي يعتقد أنه سيرحل مع بعض الوزراء، كوزير الصناعة فرحات آيت علي ووزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة، والوزيرة المنتدبة لرياضة النخبة سليمة سواكري. ويرى قطاع من المراقبين أن هذه الخطوة هي أيضاً، بمثابة امتصاص غضب شعبي، وأن الرئيس كان بإمكانه الاحتفاظ بطاقم جراد، ما دام أنه سيشكل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المرتقبة.