البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري وسط تصاعد الاحتجاجات

رئيس الوزراء التوني هشام المشيشي يلقي خطاباً أمام البرلمان (إ.ب.أ)

وافق البرلمان التونسي، صباح اليوم (الأربعاء)، على تعديل وزاري مثير للجدل عمق الخلاف السياسي بين الرئيس ورئيس الوزراء، وذلك في نهاية يوم شهد مظاهرات خارج مقر البرلمان المحاط بحواجز كثيرة وبمئات من قوات الشرطة احتجاجاً على الظلم الاجتماعي وتفشي البطالة وعنف الشرطة.
وأطلقت قوات الأمن التونسية في وقت سابق من اليوم مدافع المياه على المحتجين خارج البرلمان في محاولة لفض أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر.
وشارك مئات المحتجين في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة، والذي شهد اشتباكات ليلية بين شبان والشرطة لأكثر من أسبوع، ثم انضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان.
وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان 11 وزيراً من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس قيس سعيد.
وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي في خطاب: «الشباب المحتج خارج البرلمان يذكرنا بأولوياتنا.، احتجاجاته شرعية.. الحكومة ستصغي للشباب الغاضب».
ولكن سعيد أشار إلى أنه سيرفض التعديل، في تصعيد حاد للخلاف مع رئيس الوزراء، بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكراً عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد، مؤكداً أن بعضهم تحيط به شبهة تضارب المصالح.
وأقامت الشرطة الحواجز أمام المشاركين في المسيرة لمنعهم من الاقتراب من مبنى البرلمان، حيث كان الأعضاء يجرون مناقشات ساخنة بخصوص تعديل وزاري مثير للجدل.
وفي وقت لاحق منعت الشرطة أيضا الدخول لشارع الحبيب بورقيبة لدى محاولة المحتجين الاحتشاد هناك. وتقع في هذا الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية وزارة الداخلية وتُنظم فيه عادة مظاهرات كبرى.
واندلعت الاحتجاجات هذا الشهر في ذكرى مرور عشر سنوات على الثورة التونسية عام 2011، وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي مما دفع كثيراً من التونسيين للتشكيك في ثمار الثورة.
وعرقل الجمود السياسي الذي يعتري تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكثر من ثمانية في المائة، وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع الدين العام للارتفاع إلى أكثر من 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وإلى جانب الاشتباكات الليلية بين الشبان والشرطة، زادت الاحتجاجات النهارية التي ردد خلالها المتظاهرون شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».