وريث «سامسونغ» لن يستأنف حكم السجن بتهمة الفساد

جاي يونغ وريث مجموعة «سامسونغ» ورئيسها (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال محامي لي جاي يونغ وريث مجموعة «سامسونغ» ورئيسها اليوم (الاثنين) إن موكله لن يستأنف الحكم الصادر في حقه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة الفساد، مما قد يسمح بالإفراج المبكر عنه.
وحكم على لي جاي يونغ وهو رسمياً نائب رئيس مجلس «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر مصنع للهواتف الذكية ورقائق الذاكرة، بالسجن عامين ونصف العام بعدما أدانته محكمة في سيول بتهمتي الرشوة والاختلاس المرتبطتين بالفضيحة التي أسقطت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون هاي عام 2017.
وقال المحامي لي إن جاي: «نائب الرئيس لي سيقبل القرار وقرر عدم استئنافه».
وقد يعني اختيار عدم استئناف الحكم أن عملاق التكنولوجيا يريد طي صفحة هذه الفضيحة. ونظراً إلى الوقت الذي أمضاه خلف القضبان، قد يكون لي مؤهلاً للحصول على إفراج مشروط بحلول سبتمبر (أيلول)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال كيم داي جونغ أستاذ الاقتصاد في جامعة سيجونغ إنه لو استأنفت «سامسونغ» الحكم، كان لي جاي يونغ سيجازف بالحصول على عقوبة أطول وأي طلب للإفراج المشروط سيخضع للحكم النهائي الذي تصدره المحكمة العليا.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «إن سامسونغ تسعى للحصول على عفو رئاسي خلال تشوسوك»، في إشارة إلى عيد الحصاد في سبتمبر (أيلول).
وفي الماضي، كان قادة المجموعات الكبرى الكورية الجنوبية المدانين بجرائم مثل التهرب الضريبي أو الرشوة يمنحون عفواً رئاسياً تقديراً لدورهم الاقتصادي.
وحكم في عام 2017 على لي بالسجن خمس سنوات بعد إطاحة بارك.
لكن أطلق سراحه في العام التالي بعدما رفضت محكمة الاستئناف معظم إداناته المتعلقة بالرشوة وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، إلا أن المحكمة العليا نقضت القرار وأمرت بإعادة محاكمة الرجل البالغ 52 عاماً.
وأمضى لي جاي يونغ قرابة العام في الحجز وسيكمل عقوبته بحلول يوليو (تموز) 2022 على أبعد تقدير إذا لم يحصل بحلول ذلك الوقت على الإفراج المشروط، أو إذا لم تخفف عقوبته أو لم يتم العفو عنه.