إطلاق ذراع أمن سيبراني للأعمال في قطاع الاتصالات السعودية

إيقاف 600 ألف موقع إنترنت ضار ومنع 41 ساعة هجمات لتعطيل الخدمات في المملكة

وزير الاتصالات السعودي خلال إطلاق شركة أمن سيبراني متقدمة لقطاع الأعمال في المملكة (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات السعودي خلال إطلاق شركة أمن سيبراني متقدمة لقطاع الأعمال في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق ذراع أمن سيبراني للأعمال في قطاع الاتصالات السعودية

وزير الاتصالات السعودي خلال إطلاق شركة أمن سيبراني متقدمة لقطاع الأعمال في المملكة (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات السعودي خلال إطلاق شركة أمن سيبراني متقدمة لقطاع الأعمال في المملكة (الشرق الأوسط)

أطلق قطاع الاتصالات السعودية، أمس، أحدث أذرعته للأمن السيبراني، إذ أعلنت «مجموعة الاتصالات السعودية» (stc)، أكبر مشغل اتصالات في المملكة، عن تأسيس الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، متخصصة في خدمات وحلول الأمن السيبراني الحديثة في قطاع الأعمال، في خطوة لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات الرقمية بالتوازي مع استراتيجية «تجرأ» للتحول الرقمي والنمو في مسارات تدفع لها أهداف «رؤية المملكة 2030».
وحضر التدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، السعودي المهندس عبد الله السواحة، والدكتور خالد السبتي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب رئيس مجلس إدارة «stc» الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل.
وشدد المهندس هيثم الفرج رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني والنائب الأعلى لقطاع التقنية والتشغيل في «stc» أن هدف الشركة هي إيجاد منصة موثوقة للاقتصاد الرقمي بقدرات أمن سيبراني على مستوى عالمي، لتمكين وحماية البنية التحتية الاقتصادية الحرجة والخدمات الحكومية والخاصة.
وذكر المهندس الفرج أن الشركة تنطلق بباقة واسعة من الخدمات والحلول المدارة المبتكرة في عالم الأمن السيبراني، ومن ذلك توفير خدمات الحماية من هجمات منع الخدمة من خلال أكبر منصة بنيت في المملكة والمنطقة، التي تصل إلى أكثر من 1.5 تيرا من القدرة الاستيعابية، بالإضافة إلى توفير الخدمات المحلية والمدارة لاكتشاف الثغرات والالتزام بالضوابط الأمنية والبريد الإلكتروني الأمن والتصفح الأمن بأفضل المنصات من التقنيات القائدة لسنوات عديدة، حسب «مركز قارتنر العالمي للأبحاث».
وبحسب الفرج، ستعمل الشركة على تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني الأكثر تقدماً لرصد والحماية من الهجمات السيبرانية المتقدمة، مشيراً إلى أن المركز مدعوم بمنصات وخدمات متقدمة ومتكاملة من الاستجابة للحوادث السيبرانية ومعالجتها والأبحاث الرقمية الاستخباراتية الاستباقية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، المهندس فهد الجطيلي، إن تأسيس الشركة الجديدة يعكس أهمية خدمات الأمن السيبراني؛ إذ يُعتبر قطاع الأمن السيبراني من القطاعات الواعدة وسريعة النمو بالمملكة والعالم.
وأضاف أنه يعتبر إحدى الأولويات الحيوية في خطط وبرامج المملكة لمواكبة التقنيات الحديثة وحماية أمنها على جميع الأصعدة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك لتنامي المخاطر والتهديدات والجرائم السيبرانية متعددة الأسباب والأهداف.
وفي وقت لاحق من سنة 2020، وفق الجطيلي، تمكنت «الاتصالات السعودية» عبر حلول الأمن السيبراني منع أكثر من 42 ألف إيميل ضار، وأكثر من 600 ألف موقع إنترنت ضار، بالإضافة إلى التصدي لـ290 ألف تهديد إلكتروني ومنع 41.5 ساعة من هجمات تعطيل الخدمات. يذكر أن عدداً من الباحثون قدروا أن الجرائم السيبرانية ستكلف العالم ما يقدر بـ6 تريليونات دولار في سنة 2021. في وقت يواجه العالم هجمة سيبرانية كل 39 ثانية، حيث يستخدم المهاجمون الإيميلات ومواقع الويب كوسائل لهجماتهم وتصيد ضحاياهم، ما جعل من السهل عمل هجمات حجب الخدمات وهجمات الفدية لاستخدامهم التقنيات الحديثة، كالدفع بالعملات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي التقنيات المالية التي ستصل إلى 75 مليار جهاز موصل بالإنترنت في سنة 2025.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.