الصادرات الصينية تتألق بدعم طلب عالمي قوي

زادت صادرات الصين بأكثر من المتوقع في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
زادت صادرات الصين بأكثر من المتوقع في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الصادرات الصينية تتألق بدعم طلب عالمي قوي

زادت صادرات الصين بأكثر من المتوقع في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
زادت صادرات الصين بأكثر من المتوقع في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

أفادت بيانات جمارك الخميس بأن صادرات الصين زادت بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ ارتفع الطلب على السلع الصينية بسبب اضطرابات ناجمة عن فيروس «كورونا» في أنحاء العالم، حتى رغم أن صعود اليوان جعل الصادرات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من الخارج.
كما دعم تعاف محلي قوي الإقبال الصيني على المنتجات الأجنبية في ديسمبر، إذ تسارع نمو الواردات مقارنة بالشهر السابق وفق التوقعات في استطلاع لـ«رويترز». وارتفعت الصادرات 18.1 في المائة في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بتباطؤ عن قفزة 21.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها تجاوزت التوقعات لارتفاع 15 في المائة.
وزادت الواردات 6.5 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، متخطية توقعات لصعود خمسة في المائة، وتسارعت عن ارتفاع 4.5 في المائة في نوفمبر.
وسجلت الصين فائضا تجاريا 78.17 مليار دولار في ديسمبر، وهي أعلى قراءة مسجلة على رفينيتيف منذ 2007، وكان اقتصاديون توقعوا في الاستطلاع نزول الفائض التجاري إلى 72.35 مليار دولار من 75.4 مليار دولار في نوفمبر.
وارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية خلال عام 2020 بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 32.16 تريليون يوان (حوالي 5 تريليونات دولار) وذلك رغم التراجع العالمي في حجم الشحنات.
وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال العام الماضي ككل 535 مليار دولار، بزيادة نسبتها 27 في المائة عن الفائض التجاري لعام 2019، كما يعد أكبر فائض تجاري للصين منذ عام 2015.
وقال المتحدث باسم الهيئة العامة الصينية للجمارك لي كوي ون في مؤتمر صحافي إن الصادرات ارتفعت بنسبة 4 في المائة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.7 في المائة. وأضاف أن الصين تجاوزت التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية في عام 2020 لتكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي سجل نموا إيجابيا في التجارة الخارجية للسلع.
وتابع لي أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، شكلت التجارة الخارجية والصادرات للصين 12.8 و14.2 في المائة من الإجمالي العالمي على التوالي، مسجلتين بذلك أعلى مستوى تاريخي لهما. وشهد ديسمبر الماضي زيادة في الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5 في المائة سنويا، في حين زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 47.7 في المائة وهي أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2013، وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة خلال العام الماضي ككل 317 مليار دولار، بزيادة 7 في المائة عن 2019.
يأتي ذلك فيما تعمل المصانع الصينية بكامل طاقتها، حيث تمكنت بكين من احتواء تفشي فيروس «كورونا» المستجد إلى حد كبير، في حين ما زال يتفشى في أجزاء أخرى من العالم.
وفيما قد يعد دليلا على فورة نشاط التصنيع، أفادت بيانات الخميس بأن إجمالي واردات الصين من النفط الخام قفز 7.3 في المائة في 2020 رغم صدمة فيروس «كورونا» في وقت سابق من العام، إذ استقبلت كميات غير مسبوقة في الربعين الثاني والثالث من العام مع زيادة أنشطة المصافي وقلة الأسعار التي شجعت على التخزين.
واستقبل أكبر مشتر للنفط في العالم في 2020 كمية غير مسبوقة بلغت 542.4 طن من الخام في اليوم، أي ما يعادل 10.85 مليون برميل يوميا.
وجاءت التدفقات القوية بعد شراء كثيف من المصافي وكذلك شركات التخزين المستقلة، وذلك في أعقاب تهاوي أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عقود في وقت سابق من العام، إذ استفادت من قوة الطلب المحلي مع تعافي الاقتصاد سريعا من جائحة فيروس «كورونا».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.