«أكوا باور» السعودية توقع ثلاث اتفاقيات لأول مشروع استغلال طاقة الرياح في أذربيجان

عبد العزيز بن سلمان يؤكد ثقته في الخطوة لتوسيع التعاون بين البلدين

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)
TT

«أكوا باور» السعودية توقع ثلاث اتفاقيات لأول مشروع استغلال طاقة الرياح في أذربيجان

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)

وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية ثلاث اتفاقيات لتنفيذ مشروع طاقة الرياح المستقل، والمزمع إنشاؤه في منطقتي أبشيرون وخيزي في أذربيجان، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميغاواط، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 300 مليون دولار، وذلك برعاية وحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي وبرويز شهبازوف وزير الطاقة الأذربيجاني.
ووقّع الاتفاقيات الثلاث من جانب شركة أكوا باور، محمد أبو نيان، رئيس مجلس الإدارة، فيما وقّع الاتفاقية الاستثمارية مع الحكومة الأذربيجانية، من الجانب الأذربيجاني برويز شهبازوف، وزير الطاقة، ووقّع اتفاقيتي شراء الطاقة ونقل كهرباء، مع شركة «أذرينرجي أوه جيه أس سي» بالابابا رزاييف رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث يأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في أعقاب إبرام اتفاقية التنفيذ بين «أكوا باور» ووزارة الطاقة الأذربيجانية في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي: «تربط السعودية وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد، وتم تعزيز التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في عمل منظمة «أوبك +»، حيث لعبت أذربيجان - جنباً إلى جنب مع المشاركين الآخرين - دوراً مهماً في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية؛ وتقدر المملكة دور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته».
كما أعرب وزير الطاقة السعودي عن ثقته بالدور الذي ستنهض به شركة «أكوا باور»، من خلال هذه الاتفاقيات، في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين السعودية وأذربيجان، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية، بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية.
من جهته، قال برويز شهبازوف، وزير الطاقة الأذربيجاني: «توقيع الاتفاقيات تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع هو مؤشر على الثقة في مناخ الأعمال في أذربيجان، وسوف يمثل المرحلة التالية من التعاون الاقتصادي بين بلدينا، وأنا على ثقة من أنّ شركات أخرى من السعودية سوف تحذو حذو (أكوا باور) وتستثمر في أذربيجان».
وأضاف: «هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لأذربيجان. فإضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان، فإنّه سيساعد في توليد مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفير 220 مليون متر مكعب من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنوياً، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك. وبصفتها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، فإنّ خبرة (أكوا باور) العالمية في تقديم حلول تحويلية بتكلفة معقولة سوف تدعم بقوة أذربيجان في تحقيق أهدافها من حيث تطوير الطاقة المتجددة».
من جانبه، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، إن توقيع هذه الاتفاقيات الثلاث الرئيسية يعد علامة فارقة وخطوة قوية على الطريق نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الطاقة المتجددة في أذربيجان، وعبّر عن فخر «أكوا باور» بشراكتها مع وزارة الطاقة الأذربيجانية، وشركات الطاقة الوطنية في أذربيجان؛ مثل «أذرينرجي»، لتنفيذ أول مشروع لطاقة الرياح في أذربيجان.
ونوه أبو نيان بأن شركة «أكوا باور» تواصل جهودها لتوظيف خبراتها وإمكاناتها العالمية، في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، لتُسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات والدول التي تستثمر وتعمل بها، مثمناً، في ذلك، توجيهات ودعم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، ومعرباً عن خالص شكره وتقديره للوزير لتشريفه مراسم توقيع الاتفاقيات مع وزارة الطاقة الأذربيجانية، برعايته وحضوره.
وأكّد أبو نيان أن هذه الاتفاقيات ستُسهم في انطلاق أذربيجان نحو استغلال الطاقة المتجددة، وتوفير غدٍ أفضل للأجيال القادمة، وأن أكوا باور، استناداً إلى مكانتها كشركة سعودية رائدة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، ستعمل بموجب الاتفاقيات الموقعة على توفير حلول من شأنها تمكين عمليات التنوع في مزيج الطاقة الأذربيجانية بتكلفة اقتصادية معقولة، وستدعم خطط الحكومة الأذربيجانية لتحقيق أهدافها تجاه تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وقال بالابابا رزاييف، رئيس مجلس إدارة شركة «أذرينرجي أوه جيه أس سي»: «وفقاً للاتفاقيات التي يتم توقيعها، سيجري تنفيذ ربط محطة الطاقة التي سوف تبنيها الشركة بقدرة 240 ميغاواط بالشبكة وشراء الطاقة التي ستولدها المحطة بواسطة شركتنا. وتنفيذ هذا المشروع سوف يحفز التنمية الاقتصادية في أذربيجان ويلعب دوراً مهماً في ضمان استدامة الطاقة في بلدنا، كما سيسمح بتوفير الغاز، وهو موردنا الطبيعي وله تأثير إيجابي على البيئة».
يُشار إلى أن شركة «أكوا باور» تواصل خططها نحو التركيز على تعزيز ريادتها في الأسواق عالية النمو من خلال تميزها التشغيلي وخبراتها التقنية، وبهدف توفير وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».