لبنان يحجز مليوني جرعة من «فايزر»

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، عن حجز لبنان نحو مليوني جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» من شركة «فايزر»، آملاً أن يحقق لبنان مناعة مجتمعية تصل إلى حدود 60 في المائة بحلول فصل الربيع المقبل.
وأعلن حسن بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أعطى الإذن للوزارة بالتفاوض لتأمين اللقاح، وتزويده بالتوجيهات اللازمة لإبرام الاتفاق مع الشركة المذكورة، أنه جرى تشكيل لجنة لضمان وصول اللقاح بفاعلية إلى مراكز التلقيح المعتمدة وبعدالة، مطمئناً إلى أنه «ستكون هناك شفافية ومواكبة أمنية وعسكرية ومجتمعية كي نحقق فعلياً الأهداف التي من أجلها نضحي في هذا الوقت الصعب».
وفي حين وصف حسن هذه الخطوة بـ«المحطة المشرفة والمسؤولة والحكيمة ننجزها اليوم»، انتقد «ما يتم تسويقه إعلامياً ضد اللقاح؛ ضد الحكومة أو ضد العهد» حسب تعبيره. وقال: «ما ننجزه اليوم هو رد بالأفعال وليس بالأقوال؛ لأن السلطة الصحية، بدعم من فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، قد اتخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح (فايزر) الوحيد المتاح حتى الآن، والذي حصل على الاستثناءات والموافقات كافة من قبل المنظمات الطبية العالمية».
ولفت إلى أن هذا القرار «يهدف للوصول إلى مناعة اجتماعية ابتداءً من منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل كما وعدنا... فإن الدولة اللبنانية ستقوم بتأمينه بعدالة وبصورة مجانية للطبقات والفئات المستهدفة وفق المعايير الطبية العالمية، مع الخصوصية اللبنانية». ولفت إلى أنه لدى وزارة الصحة مركز لتسجيل احتمال أي مضاعفات جانبية محدودة تُسجل في بعض الدول، داعياً إلى الثقة بما تقوم به الدولة في هذا الإطار.
ورداً على سؤال، أوضح وزير الصحة أن «الكمية التي تم حجزها من قبل (فايزر) هي بنسبة 15 في المائة من عدد القاطنين على الأرض اللبنانية؛ أي نحو مليوني جرعة تغطي مليون مواطن. وقد قمنا بعقد سابقاً مع منصة (كوفاكس) لتغطية 20 في المائة من المجتمع اللبناني، وبالتالي نحن نتكلم عن مليونين و800 ألف جرعة. من هنا، فمع الذي تأمن إلى الآن من مناعة مجتمعية، تدريجية، من مصابين ومن أصبحت لديهم مناعة، نحن أمام من 15 إلى 17 في المائة، وقد تصل إلى 20 في المائة بحلول الربيع المقبل، فنكون بما مجموعه 50 و60 في المائة من المجتمع اللبناني إذا تأمن لقاح (فايزر)، و(كوفاكس) لاحقاً، مع العدد التراكمي من الإصابات التي حققت مناعة مجتمعية، ونصل إلى ما بين 50 و60 في المائة، وهذا أمر جيد وكفيل بضمان حماية المجتمع، لإعادة العجلة الاقتصادية ودورة الحياة الطبيعية فننهض ببلدنا ومجتمعنا».
وعن كيفية توزيع أول دفعة من اللقاحات، أوضح حسن أنه شُكلت «اللجنة الوطنية لإدارة لقاح (كورونا)»، برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري وعضوية كل النقابات والجمعيات والمرجعيات الطبية، ومستشاري رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، و«نحن نطمح من خلال هذه اللجنة إلى وضع آلية لضمان وصول اللقاح بفاعلية إلى مراكز التلقيح المعتمدة وبعدالة، فيتمكن الفقير والمحتاج والغني من الحصول عليه مجاناً». وأكد «أننا نشدد على عدالة التوزيع وضمان جودة وفاعلية اللقاح، وهما من ضمن الخطة والمعايير الأساسية التي تضعها اللجنة الفنية»، مؤكداً أنها «ستكون شفافة مع مواكبة أمنية وعسكرية ومجتمعية كي نحقق فعلياً الأهداف التي من أجلها نضحي في هذا الوقت الصعب».
من جهة أخرى؛ وفي ظل التخوف من زيادة انتشار وباء فيروس «كورونا» في فترة الأعياد، وعن إمكانية العودة إلى الإقفال التام مجدداً، قال حسن: «هذا الأمر دونه تعقيدات وصعوبات كثيرة. ومن يصنع هذا القرار والمؤشر له هو سلوك المجتمع. ونحن نأمل من مجتمعنا أن يكون حريصاً على التوازن بين الصحة والاقتصاد، وعلى الدمج بين الاثنين، فيكون حريصاً على الحياة كما هو حريص على الصحة».