مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

رايبورن أشار إلى احتمال توسيع صلاحيات «قانون قيصر»

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات
TT

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

قال جويل رايبورن، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، إن الولايات المتحدة رصدت جهوداً يبذلها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإيران للتعاون مع مجموعات من تنظيم «داعش» بهدف تمكينه من مهاجمة المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، لزعزعة استقرارها وإخراج القوات الأميركية من تلك المنطقة.
وأضاف رايبورن خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة إنجازات الإدارة في سوريا، أنه عاد من جولة موسعة له شملت دولاً عدة في المنطقة، وكذلك شمال شرقي سوريا، بحث خلالها الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمواصلة الالتزام بتطبيق أهدافها في منع تنظيم «داعش» من العودة إلى المناطق التي أُخرج منها؛ سواء في سوريا وفي العراق.
وقال رايبورن إن الأزمة السورية أخطر الأزمات الدولية في الوقت الحالي، وإن الشعب السوري يقدر عالياً «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس لمعاقبة النظام السوري على أفعاله غير الإنسانية التي قام بها. وأكد أنه أجرى حوارات مثمرة مع قادة المنطقة ومع «قوات سوريا الديمقراطية» حلفاء الولايات المتحدة، وأنه سعى إلى محاولة تحقيق مصالحة بين المكونات الكردية المتصارعة في شمال وشمال شرقي سوريا. وأكد أنه ركز في محادثاته على «كيفية إخراج كل الميليشيات الإيرانية من المنطقة. وجهود أعداء الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في منع تطبيق استراتيجيتنا في هذا البلد». وأكد أن «الوضع الاستراتيجي مشجع الآن في سوريا، وخطة الولايات المتحدة التي تقوم على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وتطبيق قراراتها ومنع عودة تنظيم (داعش)، تسير وفق الخطة المرسومة».
وأضاف أن «العلاقة مع روسيا تقوم على تطبيق تلك الأهداف. والضغوط السياسية والاقتصادية على نظام الأسد ستتواصل حتى يتم إجباره على وقف سياساته غير الإنسانية ضد الشعب السوري والالتزام بالحل السياسي بالتنسيق مع حلفائنا الغربيين».
ورداً على سؤال من رئيس اللجنة، النائب إليوت أنغل، عن الأسباب التي تمنع توسيع العقوبات التي يفرضها «قانون قيصر» لتشمل الجهات غير السورية، مثل روسيا، وعمّا إذا كان يتوقع أن تفرض عقوبات جديدة من الآن وحتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، عندما يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، قال رايبورن: «أعتقد أننا سنقوم بتوسيع صلاحيات القانون واستهدافاته في المستقبل، فـ(قانون قيصر) لديه فاعلية كبيرة حتى خارج سوريا والنظام». وأضاف: «حتى لو لم نقم بإدراج أو توسيع مواد القانون، فإنه يسمح لنا بالقيام بتوسيع تلك الاستهدافات لتشمل آخرين غير سوريين». وأكد أن «وزارة الخارجية تعمل مع وزارة الخزانة على إعداد لوائح جديدة تشمل ذلك». لكنه أضاف أنه لا يمكنه «تحديد ما إذا كانت ستصدر عقوبات أو استهدافات جديدة من الآن وحتى 20 يناير المقبل».
وخلال الجلسة، دعا أنغل إدارة الرئيس جو بايدن إلى «عدم نسيان معاناة الشعب السوري»، قائلاً إن «نظام الأسد بدعم من روسيا وإيران تمكن من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد، وقام بعمليات تطهير واسعة في المناطق التي سيطر عليها»، متسائلاً عمّا يمكن القيام به لمنعهم من مواصلة تلك السياسات، خصوصاً استهداف المدنيين. ورد رايبورن بأنه «بعد سنوات من دعم روسيا وإيران و(حزب الله) للنظام السوري، إلا إنه لم يتمكن من فرض سيطرته على باقي مناطق المعارضة، خصوصاً في إدلب حيث لتركيا دور ووجود كبير في دعم قوات المعارضة»؛ بحسب قوله. وأضاف رايبورن أن الولايات المتحدة «تواصل دعم المعارضة السورية في تلك المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، وتقدم المساعدة لـ(الجيش الحر) الذي يتعاون مع تركيا، ويدعم جهود المصالحة الكردية - الكردية في تلك المناطق».
غير أن النائب أندي شيرمان تساءل عن موقف إدارة ترمب من المعلومات التي تشير إلى أن «تركيا تتعاون مع فصائل محسوبة على (داعش) و(القاعدة)؟». ورد رايبورن بأنه لم تُرصد «مثل هذه الجهود، وتركيا تواصل التزامها بوصفها طرفاً أساسياً في التحالف الدولي ضد (داعش)، والإدارة الحالية لا تزال تلتزم بتطبيق قانون مواجهة الإرهاب لملاحقة (داعش) واستخدام القوة العسكرية اللازمة لذلك».


مقالات ذات صلة

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

تشاد تنفي استهداف مدنيين خلال عملية ضد «بوكو حرام»

نفت الحكومة التشادية «بشدة» استهداف مدنيين خلال عمليتها ضد جماعة «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد

«الشرق الأوسط» (نجامينا)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري مقاتلو «داعش» في شمال أفغانستان (وسائل الإعلام الأفغانية)

تحليل إخباري لماذا ينتج تنظيم «داعش - خراسان» محتوى إعلامياً باللغة الطاجيكية؟

لماذا تصدر خلية «داعش» الإعلامية نشرة جديدة باللغة الطاجيكية للمواطنين في طاجيكستان والعرقيات الطاجيكية في أفغانستان؟ هل لها تأثير ناجح على الرأي العام؟

عمر فاروق (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من الجيش الأميركي بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يعلن مقتل 35 إرهابياً بضربات في سوريا

قال الجيش الأميركي، اليوم (الأربعاء)، إنه نفذ ضربات أدت إلى مقتل ما يصل إلى 35 عضواً بتنظيم «داعش» في سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.