أرامكو و«بيكر هيوز» تدشنان مشروعاً مشتركاً لمنتجات لامعدنية

تأسيس شركة باسم «نوفِل» مناصفة لدفع عجلة الابتكار في قطاع الطاقة

جانب من تدشين مشروع «نوفل» المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وبيكر هيوز لتطوير وتسويق المواد اللامعدنية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين مشروع «نوفل» المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وبيكر هيوز لتطوير وتسويق المواد اللامعدنية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرامكو و«بيكر هيوز» تدشنان مشروعاً مشتركاً لمنتجات لامعدنية

جانب من تدشين مشروع «نوفل» المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وبيكر هيوز لتطوير وتسويق المواد اللامعدنية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من تدشين مشروع «نوفل» المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وبيكر هيوز لتطوير وتسويق المواد اللامعدنية في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز العالمية عن تأسيس مشروع مشترك مناصفة بينهما تحت مسمى «نوفل»، لتطوير عدد من المنتجات اللامعدنية لأجل استخدامات متعددة في قطاع الطاقة، مشيرتين إلى أنه يجري بناء مصنع جديد في مدينة الملك سلمان للطاقة في شرق المملكة.
وقالت الشركتان في بيان صدر أمس إن المشروع الجديد سيعمل لتطوير مجموعة كبيرة من المنتجات اللامعدنية وتسويقها تجاريًا لاستخدامها في العديد من تطبيقات قطاع الطاقة، وذكرت الشركتان أن المشروع الجديد لن يخلق فرص عمل فحسب؛ بل يساعد أيضا في تعزيز النمو في قطاع ناشئ بما يتفق مع برنامج رؤية 2030 في السعودية الرامي لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط. ولم يكشف البيان عن حجم استثمار الشركتين.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن حفلا أقيم بهذه المناسبة لتدشين البدء في الأعمال الإنشائية أمس في موقع المشروع، بحضور أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، ولورينزو سيمونيلي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، حيث يعتبر التدشين تنفيذًا لمذكرة تفاهم وقعتها الشركتان في يوليو (تموز) 2019 لتأسيس المشروع.
ويجري العمل على تطوير مرفق شركة نوفل الجديد في مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» في المنطقة الشرقية من السعودية، حيث تعد مدينة «سبارك» أحد أضخم مشاريع الطاقة التي ستجعل من المملكة مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلومتر مربعًا.
ويرتكز التعاون على اتفاقية مساهمين أبرمت بين الطرفين في شهر فبراير (شباط) الماضي خلال فعاليات الدورة الخامسة من منتدى ومعرض برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) تماشيًا مع استراتيجية الشركة في اغتنام الفرص الجديدة في المنتجات المشتقة من النفط الخام بما يكفل الاستفادة من مزايا الأداء، والحد من الانبعاثات.
وبالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا التعاون جهود السعودية الرامية لتوسيع نطاق المنظومة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوفير فرص عمل من خلال المرفق الجديد الذي يعتبر من الأعمال الجديدة والمبتكرة في قطاع ناشئ وواعد ويتماشى مع رؤية 2030.
وقال أحمد السعدي: «تعيد المنتجات اللامعدنية رسم ملامح القطاعات والمنتجات التي نعتمد عليها جميعًا لأنها تتمتع بمستوى أعلى من حيث الموثوقية والاقتصاد في التكلفة، فضلًا عما تنطوي عليه من فوائد مستدامة. كما تعزز شراكتنا مع (بيكر هيوز) التزامنا بتوسيع نطاق استخدام المواد اللامعدنية المبتكرة في أعمالنا بما يرفع الكفاءة، ويحد من تكاليف الصيانة والاستبدال، مع الإسهام إيجابًا في التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال توفير فرص العمل وتطوير الخبرات المحلية».
ومن جهته قال نيل ساوندرز، نائب الرئيس التنفيذي لمعدات حقول النفط في شركة بيكر هيوز: «باعتبارنا شركة تقنية للطاقة فإن لدينا خبرة راسخة تسهم في تطوير المنتجات اللامعدنية التي ستستفيد منها مجموعة كبيرة من القطاعات. وتتسق رؤية أرامكو السعودية لتوسيع نطاق تطوير منتجاتها في المنطقة مع رؤيتنا المتمثلة في مساندة الابتكار والتصنيع في المملكة العربية السعودية».
يشار إلى أن المنتجات اللامعدنية تستخدم في عدد من القطاعات بدءًا بقطاع النفط الخام والغاز مرورًا بقطاعات السيارات والبناء والإنشاء، وصولًا إلى قطاعات التغليف ومصادر الطاقة المتجددة. وهذه المواد المتطورة، إلى جانب كونها أكثر استدامة، فإنها تتمتع بوزن أخف من نظيرتها التقليدية بالإضافة إلى مقاومتها للتآكل الذي يعتبر من أكبر التحديات التي تؤثر على أداء المواد وتكاليف صيانتها.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.