نيابةً عن 30 دولة... «الحوكمة العالمية» ترفع مرئياتها لـ«قمة العشرين»

تدعو لتدابير التصدي للجائحة وتعزيز الرقمنة ومعالجة التغيرات الهيكلية بالاقتصاد العالمي

جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

نيابةً عن 30 دولة... «الحوكمة العالمية» ترفع مرئياتها لـ«قمة العشرين»

جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

تتطلّع مجموعة الحوكمة العالمية من قمة مجموعة العشرين بقيادة السعودية إلى المزيد من التدابير لدعم جدول أعمالها الشامل لتصدي الوباء ولمدة أطول، مع أهمية معالجة التغيرات الهيكلية على المدى في الاقتصاد العالمي، مشيدة بالتقدم المحرز في خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي جراء فيروس «كورونا» بما في ذلك مقترحات الاستجابة الصحية والمالية والاقتصادية وتقديم الدعم الدولي للبلدان المحتاجة.
ودعت مجموعة الحوكمة العالمية مجموعة العشرين إلى الحفاظ على زخمها في معالجة الوباء وتأثيره الصحي والاقتصادي والاجتماعي المتشابك، في ظل تركيزها على مبدأ «حماية الأرواح واستعادة النمو»، مشددةً على أهمية الجهود التي قادتها الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لتنسيق استجابة دولية لتهديدات الجائحة.
وشددت على ضرورة أن تعمل مجموعة العشرين عن كثب مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة لحشد الجهود الجماعية لمعالجة الثغرات في التأهب لمواجهة الجائحة العالمية والاستجابة لها ولتعزيز الصحة أنظمة لتعزيز قدرتنا على الصمود ضد الأوبئة الحالية والمستقبلية، لدعم هذه الجهود.
ونوهت بأهمية معالجة الحمائية والصراعات التجارية، لتجاوز معوقات الجهود المبذولة لانتعاش اقتصادي قوي وشامل ومستدام، مشددة على أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف حر ومفتوح وشفاف وغير تمييزي وقائم على القواعد ومتمحور حول منظمة التجارة العالمية، والتي عززت النمو الاقتصادي العالمي والتنمية على مدى العقود القليلة الماضية.
وأهابت مجموعة الحوكمة العالمية، بجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، العمل معاً على وجه السرعة لاستكمال اختيار وتعيين مدير عام جديد لمنظمة التجارة العالمية وفقاً للقواعد والإجراءات المتفق عليها.
وأكدت أهمية أي تدابير تجارية طارئة بأن تكون هادفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مقدمةً ورقة غير رسمية حول «الحفاظ على سلاسل التوريد المفتوحة والمتصلة... إثبات قدرتنا على الصمود في المستقبل» للمساهمة في العمل المهم لمجموعة العشرين في هذا المجال. ودعت الورقة غير الرسمية لدعم الجيل الثالث للتدابير التي من شأنها تسهيل التجارة، وتعزيز الانفتاح والترابط في سلاسل التوريد، وضمان التشغيل السلس للشبكات اللوجيستية.
ودعت مجموعة الحوكمة العالمية في بيان أصدرته أمس، نيابةً عن 30 دولة صغيرة ومتوسطة الحجم بخصوص آرائها حول مناقشات مجموعة العشرين، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، مجموعة العشرين إلى ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها في إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين استجابةً لفيروس «كوفيد - 19» إلى نتائج محددة وملموسة، لإرساء الأساس لانتعاش عالمي ونمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
وبيّنت مجموعة الحوكمة العالمية أن جهود مجموعة العشرين هي للبناء على الزخم العالمي للرقمنة كجزء حيوي من استراتيجية إدارة الجائحة والاستجابة لها، فضلاً عن التزام مجموعة العشرين باتخاذ خطوات لتعزيز الأمن والشمولية ومرونة بنيتنا التحتية الرقمية.
وقالت: «أظهرت جائحة (كورونا) الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي لأعمالنا ومجتمعاتنا حتى تكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المماثلة في المستقبل».
ورحبت مجموعة الحوكمة العالمية، بخيارات سياسة الرئاسة السعودية لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال الجائحة والتي تشارك السياسات والممارسات لتعزيز استمرارية الأعمال والمرونة بما يتوافق مع الظروف الوطنية، نظراً لأن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) هي قوة متكاملة في الاقتصاد المحلي والعالمي.
ودعت مجموعة العشرين لاستكشاف السبل التي يمكن للحكومات أن تدعم بها بشكل أفضل التحول الرقمي للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتعزيز خلق فرص العمل والابتكار، وتعزيز التنمية، وتعزيز العدالة.
وترى أن جميع البلدان، كبيرة كانت أو صغيرة، متقدمة أو نامية، يتحتم عليها أن تمتلك الوسائل لجني فوائد الرقمنة بدلاً من السماح لها بأن تصبح مصدراً آخر للانقسام الاجتماعي والاقتصادي. يجب أن نضمن عدم تخلف أحد عن الركب في هذه الدفعة الرقمية.
وأكدت مجموعة الحوكمة العالمية دعمها لقيادة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020، ولا سيما جهودها للبناء على العمل الذي قامت به الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين في تعزيز مشاركة مجموعة العشرين مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأعضاء من خارج مجموعة العشرين.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.