تأكيد مصري ـ كويتي على «متانة» العلاقات بعد احتواء «مشاحنات غير رسمية»

الرئيس السيسي يدعو الشيخ نواف الصباح لزيارة القاهرة

أمير الكويت يطلع على رسالة الرئيس المصري لدى استقباله وزير الخارجية المصري اليوم (كونا)
أمير الكويت يطلع على رسالة الرئيس المصري لدى استقباله وزير الخارجية المصري اليوم (كونا)
TT

تأكيد مصري ـ كويتي على «متانة» العلاقات بعد احتواء «مشاحنات غير رسمية»

أمير الكويت يطلع على رسالة الرئيس المصري لدى استقباله وزير الخارجية المصري اليوم (كونا)
أمير الكويت يطلع على رسالة الرئيس المصري لدى استقباله وزير الخارجية المصري اليوم (كونا)

في مسعى لتأكيد احتواء «مشاحنات غير رسمية» نشبت خلال الأشهر الماضية بين أفراد من البلدين، شدد مسؤولون بارزون في مصر والكويت، اليوم (الأحد)، على «متانة العلاقات» بين الدولتين، بينما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، خلال زيارته للكويت، أمير البلاد وسلّمه رسالة خطية من الرئيس المصري. كما اجتمع الوزير المصري مع الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر. وتأتي زيارة الوزير المصري إلى الكويت بعد أشهر شهدت محطات متفرقة من «مشاحنات» أقدم عليها مواطنون في البلدين، غير أن أبرزها كان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب تصريحات اعتُبرت «مُسيئة»، صدرت عن مسؤول كبير بوزارة «القوى العاملة» المصرية عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، وبينما استدعت الكويت السفير المصري لإبلاغه استهجانها لتلك التصريحات، فإن الحكومة المصرية أعلنت إقالة ذلك المسؤول من منصبه وبدء تحقيقات معه بشأنها، مؤكدة أن ما صدر عنه لا يعبّر عن الدولة المصرية.
وحسب الخارجية المصرية، فإن أمير الكويت الشيخ نواف الصباح، استقبل وزير الخارجية المصري الذي نقل للأمير «تهنئة الرئيس المصري بتولي مقاليد الحكم، وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد» كما قام بتسليم رسالة موجهة من السيسي متضمنةً دعوة لزيارة مصر.‬
وأعرب شكري عن تطلع مصر للاستمرار في «تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، وبما يصُب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين».
وأوضح وزير الخارجية تقدير بلاده، قيادةً وحكومة وشعباً، لـ«مواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وللدور المُقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية». وطلب أمير الكويت نقل تحياته إلى الرئيس المصري، وتطلعه إلى «تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة»، مؤكداً «الدور المهم الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع الشقيقة مصر فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما». وقالت الخارجية المصرية إن ولي عهد الكويت «أثنى على مستوى التنسيق المتميز القائم بين البلدين في مختلف المجالات وما تشهده مجالات التعاون من تطور ملحوظ، مُعرباً كذلك عن تقديره لدور الجالية المصرية ومساهماتها». كما أشاد الشيخ مشعل الصباح بـ«دور مصر وما قدمته من دعم تاريخي ومساندة للكويت»، مؤكداً «المكانة الخاصة لمصر في المنطقة ودورها المهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي».
وأوضح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن اللقاء بين وزير الخارجية المصرية، ورئيس الوزراء الكويتي، «استهدف مناقشة مجالات التعاون الثنائي المختلفة بين البلدين الشقيقين بشكل مُفصل، والتطرق إلى بحث سبل تعميق أوجه التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن «الجانبين أكدا عمق وتاريخية العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما»، وشددا على أن «العلاقات الأخوية المتجذرة بينهما هي علاقات متينة لا تشوبها شائبة، كما أثنيا على الدور المُقدر للجالية المصرية في الكويت، كما نقل شكري تقدير مصر لما تقدمه حكومة الكويت من رعاية للجالية المصرية المُقيمة في أراضيها».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.