رسائل «جس نبض» صينية للإدارة الأميركية الجديدة

بكين قاطرة للانتعاش الاقتصادي العالمي

تظهر مؤشرات أن الصين بدأت مبكراً في بث رسائل تخاطب الإدارة الأميركية المنتخبة لإعادة ترميم العلاقات (إ.ب.أ)
تظهر مؤشرات أن الصين بدأت مبكراً في بث رسائل تخاطب الإدارة الأميركية المنتخبة لإعادة ترميم العلاقات (إ.ب.أ)
TT

رسائل «جس نبض» صينية للإدارة الأميركية الجديدة

تظهر مؤشرات أن الصين بدأت مبكراً في بث رسائل تخاطب الإدارة الأميركية المنتخبة لإعادة ترميم العلاقات (إ.ب.أ)
تظهر مؤشرات أن الصين بدأت مبكراً في بث رسائل تخاطب الإدارة الأميركية المنتخبة لإعادة ترميم العلاقات (إ.ب.أ)

فيما ترسل بكين رسائل غير مباشرة للإدارة الأميركية الجديدة من أجل تغيير شكل العلاقات الحالية، لا سيما التجارية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، الاثنين، إن بلاده ستدفع بعزم الاقتصاد العالمي المنفتح، وتضخ المزيد من الطاقة الإيجابية للانتعاش الاقتصادي العالمي.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المصلحة الصينية للإحصاء ووزارة التجارة والمصلحة العامة للجمارك بيانات أظهرت أن الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مستقر. وأضاف وانغ أن الوقاية من وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) والسيطرة عليه حقق نتائج استراتيجية مهمة، وانتعش معه الأداء الاقتصادي والاجتماعي في الصين بشكل مستقر، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات الدولية تتوقع أن الصين ستكون كيانا اقتصاديا رئيسيا يحافظ على النمو الإيجابي هذا العام.
ومن جهة أخرى، أبدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية نبرة متفائلة الاثنين في افتتاحياتها ردا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قائلة إنه يمكن إعادة العلاقات إلى وضع يمكن التنبؤ فيه بمستقبلها بشكل أكبر وقد يبدأ ذلك بالتجارة.
ورغم اعتراف صحيفة «غلوبال تايمز» المدعومة من الدولة بأنه من غير المحتمل أن تخفف الولايات المتحدة الضغط على الصين بشأن قضايا مثل شينغيانغ وهونغ كونغ، قالت إن على بكين العمل على التواصل مع فريق بايدن بشكل شامل بقدر ما تستطيع.
وقالت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أثارت عن عمد توترات في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، ولا سيما بعد تبني استراتيجية خلال حملته للضغط على الصين والتي أدت إلى حدوث «فقاعات» في السياسة الأميركية الصينية.
وقالت: «نعتقد أنه من الممكن تفجير تلك الفقاعات. من مصلحة الشعبين في كل من البلدين ومصلحة المجتمع الدولي أن تصبح العلاقات الصينية الأميركية سهلة ويمكن السيطرة عليها».
وقالت صحيفة «تشاينا ديلي» في افتتاحية منفصلة، إن من «الواضح» أن تحسين العلاقات مع الصين يمكن أن يبدأ من التجارة، وأن استئناف المحادثات التجارية أمر بالغ الأهمية لاستعادة بعض التفاهم والثقة بين الصين والولايات المتحدة.
وتصاعدت حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم خلال العام الماضي مما أدى إلى زعزعة سلاسل التوريد التكنولوجي والعلاقات التجارية وإثارة مخاوف من احتمال اندلاع حرب مالية بين البلدين.
ومن جهة أخرى، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على توقعات مستشاري حكومة الصين والمحللين فيما يخص العلاقات بين بكين وواشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
واستشهدت الصحيفة في تقريرها بتصريحات لمستشاري الحكومة الصينية دارت حول توقع بكين لعلاقات أقل اضطرابا وتقلبا مع واشنطن في عهد بايدن، بجانب عدم الاعتقاد بأن الإدارة الأميركية الجديدة ستحيد بشكل كبير عن نهجها المتشدد الذي اتبعه الرئيس دونالد ترمب.
وذكرت الصحيفة أيضا أن وزارة الخارجية الصينية والرئيس الصيني شي جينبينغ لم يعلقا علنا حتى صباح الاثنين على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبدلاً من ذلك، ركزت وسائل الإعلام الحكومية الصينية على مدى الانقسام الذي تبدو عليه الولايات المتحدة وعدم رغبة ترمب في التنازل رسميا.
وفي هذا الإطار، استشهدت الصحيفة البريطانية بتغريدة كتبها هو شيغين محرر صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية القومية بعد تأكيد فوز بايدن، قال فيها إن «مصير الديمقراطية الأميركية في يد ترمب. إذا رفض هذه النتيجة... فسيكون لذلك تأثير بعيد المدى».
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن بعض وسائل الإعلام الحكومية في الصين أعربت عن تفاؤل مشوب بالحذر حيال إمكانية إصلاح العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم، غير أن معظم مستشاري بكين يعتقدون بأنه لا يمكن تبديد التوترات، التي أوصلت العلاقات الصينية - الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 40 عاما، على نحو سريع.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».