قطاعا الخدمات والتصنيع يقودان النمو الصيني القوي

قطاعا الخدمات والتصنيع يقودان النمو الصيني القوي
TT
20

قطاعا الخدمات والتصنيع يقودان النمو الصيني القوي

قطاعا الخدمات والتصنيع يقودان النمو الصيني القوي

أظهر تقرير نشرته مؤسسة «آى إتش إس ماركت» للاستشارات الاقتصادية، الأربعاء، نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما يشير إلى استمرار تعافي القطاع من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد التي عانى منها في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 56.8 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 54.8 نقطة في سبتمبر (أيلول). وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، بينما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
وسجل المؤشر خلال الشهر الماضي ثاني أقوى نمو له منذ عشر سنوات، مدعوماً بالأداء القوي للمؤشر الفرعي للأعمال الجديدة. في الوقت نفسه واصلت التعاقدات الجديدة الخارجية تراجعها في قطاع الخدمات على خلفية عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع في عديد من أسواق التصدير في العالم.
وأدت الزيادة الكبيرة في الأعمال الجديدة، إلى جانب وجود مؤشرات قوية على تحسن حالة السوق، إلى استمرار توسع الشركات في التوظيف للشهر الثالث على التوالي.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تكلفة مستلزمات التشغيل بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين، على خلفية ارتفاع أعداد العاملين وزيادة تكاليف المشتريات. ورغم ذلك رفعت الشركات أسعار خدماتها بنسبة طفيفة حتى تحافظ على قدرتها التنافسية.
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين إلى 55.7 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 54.5 نقطة خلال الشهر السابق، بما يشير إلى نمو سريع وحاد للنشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء الصين بشكل عام.
وكان مسحاً خاصاً قد أظهر يوم الاثنين أن أنشطة المصانع في الصين تسارعت بأعلى وتيرة فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر مع تنامي الطلب المحلي، مما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعاً من أزمة فيروس «كورونا».
وارتفع مؤشر «كايشين- ماركت» لمديري مشتريات القطاع الصناعي 53.6 من 53.0 نقطة في سبتمبر، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو الانكماش للشهر السادس على التوالي. وتوقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تظل القراءة مستقرة عند 53.0.
ويعود القطاع الصناعي الضخم في الصين باطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة التي أصابت قطاعات كبيرة في الاقتصاد بالشلل في مطلع العام، إلا أن الآفاق العالمية تزداد قتامة؛ لأن دولاً غربية عديدة ما زالت تكافح الإصابات المتزايدة بمرض «كوفيد- 19»، وتعاود فرض إجراءات الإغلاق الشامل.
وقراءة أكتوبر هي الأعلى منذ يناير (كانون الثاني)، ويركز مؤشر «كايشين» على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير، بينما يرصد المسح الرسمي الذي أُعلنت نتائجه يوم السبت الشركات الكبيرة والمشروعات المملوكة للدولة. وأظهر المسح الرسمي توسع أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ قليلاً في أكتوبر؛ لكنه جاء أعلى بهامش طفيف من توقعات المحللين.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه جان نويل بارو في العاصمة باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».