«سابك» تعود إلى الربحية للمرة الأولى منذ بداية العام

الرئيس التنفيذي أكد صعوبة التنبؤ بمعطيات السوق المستقبلية نتيجة تحديات «كورونا»

سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية  (الشرق الأوسط)
سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تعود إلى الربحية للمرة الأولى منذ بداية العام

سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية  (الشرق الأوسط)
سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية (الشرق الأوسط)

عادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى مسار تحقيق الأرباح لأول مرة منذ بداية العام الجاري على وقع آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد التي فرضت حالة عدم اليقين وتراجع الطلب وتقلص الأسعار في الأسواق العالمية.
وقالت (سابك) أمس الأحد، أنها حققت نموا في صافي الأرباح بلغ 47.3 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري مقابل الربع ذاته من العام السابق مسجلة مكسبا ربعيا قوامه 1.09 مليار ريال (290 مليون دولار)، مقابل 740 مليون ريال (197.3 مليون دولار) لذات الفترة من العام الماضي.
وأرجعت (سابك) عود ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي إلى الزيادة في الكميات المنتجة والمبيعة بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 690 مليون ريال، رغم تراجع الإيرادات الفصلية بنحو 10.7 في المائة على أساس سنوي إلى 29.3 مليار ريال في الربع الثالث.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت الشركة صافي خسائر بلغت 2.1 مليار ريال (580 مليون دولار)، مقابل أرباح 6.09 مليار ريال أرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في وقت تراجعت الإيرادات منذ بداية العام نحو 19 في المائة إلى 84.1 مليار ريال.
وفي بيان صدر عن الشركة أمس، أوضحت (سابك) أن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام السابق يعود إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.5 مليار ريال.
وأشارت الشركة في تعقيب على نتائجها للربع الثالث 2020. إلى أن نظرتها المستقبلية لعام 2020 تظل ثابتة، إذ من المتوقع أن ينكمش معدل النمو العالمي هذا العام ويرجع ذلك في الأساس إلى التأثير السلبي لتفشي جائحة كورونا، قبل أن يكون هناك انتعاش في العام المقبل.
وأكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي أن نتائج الربع الثالث تعود إلى تحسن النشاط الاقتصادي، وزيادة أسعار النفط التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار المنتجات، مؤكدا أن أداء الشركة التشغيلي يتسم بالمرونة المعهودة، وأن قوة سلسلة إمداداتها العالمية مكنت من مجابهة التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ما أسهم في ارتفاع المبيعات، وتحسين الهوامش في هذا الربع.
وشدد البنيان على ضرورة تكيف دول العالم مع «الواقع الجديد» الذي فرضته جائحة كورونا، مشيراً إلى أن (سابك) تدرك أهمية الدور الذي تؤديه صناعة الكيماويات في سبيل تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ(سابك) أن الربع الثالث شهد بدء (سابك) مرحلة التعاون الاستراتيجي اللازم للاضطلاع بدورها في قيادة الصناعات الكيماوية لشركة (أرامكو السعودية) والمملكة، ما يعزز سعيها نحو تحقيق النمو طويل الأجل وتحقيق القيمة المنشودة للأطراف ذات العلاقة، مشيرا حول التنسيق الجاري بين الشركتين إلى أن باقة منتجات وخدمات الشركتين تكملان بعضهما، وأن الشركتين العالميتين لديهما دراية واسعة بالسوق العالمية.
ولفت البنيان إلى صعوبة التنبؤ بمعطيات السوق المستقبلية نتيجة التحديات فيروس «كورونا» وظهور الموجة الثانية في بعض الدول، مبينا أن أسعار المنتجات الرئيسية للبتروكيماويات شهدت ارتفاعا في المتوسط بنسبة 13 في المائة، وفي المغذيات الزراعية بنسبة 4 في المائة، فيما تحسنت مادة البولي إيثيلين بقرابة 2 في المائة.
وأوضح أن الأسعار في الأسواق العالمية ما زالت في انخفاض، مشيرا إلى أن مادة جلايكول الإيثيلين تراجعت 18 في المائة مقابل العام الماضي، ومادة الميثانول انخفضت 23 في المائة.



ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.


النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

تخلى النفط عن مكاسبه السابقة وتذبذبت قرب مستوى 87 دولاراً للبرميل، بعد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن وكالة الطاقة الدولية تقترح أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران.

وذكر التقرير أن الكمية المقترحة ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط، وهي الكمية التي ضختها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق عام 2022، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتراجع خام برنت بعد أن كان قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة في وقت سابق بحسب «بلومبرغ»، بينما تقلب خام غرب تكساس الوسيط قرب 83 دولاراً، مواصلاً فترة من التقلبات الحادة في السوق هذا الأسبوع شهدت خلالها الأسعار تجاوز مستوى 100 دولار يوم الإثنين.

وقد أدى التوقف الفعلي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، إلى قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج، ودفع أسعار الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الارتفاع.

كما تراجعت حركة ناقلات النفط إلى مستويات ضئيلة للغاية، فيما تراقب السوق عن كثب أي عودة محتملة لحركة التجارة الطبيعية.

وذكرت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن المقترح يوم الأربعاء. وأضافت أن القرار سيُعتمد في حال عدم وجود أي اعتراض، إلا أن أي اعتراض من أي دولة قد يؤدي إلى تأخير الخطة.

وكانت «مجموعة السبع» قد طلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع من الوكالة إعداد سيناريوهات للإفراج عن مخزونات النفط الاحتياطية.


«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.