عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«سابك» تعود إلى الربحية للمرة الأولى منذ بداية العام

الرئيس التنفيذي أكد صعوبة التنبؤ بمعطيات السوق المستقبلية نتيجة تحديات «كورونا»

سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية (الشرق الأوسط)
سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«سابك» تعود إلى الربحية للمرة الأولى منذ بداية العام

سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية (الشرق الأوسط)
سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية (الشرق الأوسط)

عادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى مسار تحقيق الأرباح لأول مرة منذ بداية العام الجاري على وقع آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد التي فرضت حالة عدم اليقين وتراجع الطلب وتقلص الأسعار في الأسواق العالمية.
وقالت (سابك) أمس الأحد، أنها حققت نموا في صافي الأرباح بلغ 47.3 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري مقابل الربع ذاته من العام السابق مسجلة مكسبا ربعيا قوامه 1.09 مليار ريال (290 مليون دولار)، مقابل 740 مليون ريال (197.3 مليون دولار) لذات الفترة من العام الماضي.
وأرجعت (سابك) عود ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي إلى الزيادة في الكميات المنتجة والمبيعة بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 690 مليون ريال، رغم تراجع الإيرادات الفصلية بنحو 10.7 في المائة على أساس سنوي إلى 29.3 مليار ريال في الربع الثالث.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت الشركة صافي خسائر بلغت 2.1 مليار ريال (580 مليون دولار)، مقابل أرباح 6.09 مليار ريال أرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في وقت تراجعت الإيرادات منذ بداية العام نحو 19 في المائة إلى 84.1 مليار ريال.
وفي بيان صدر عن الشركة أمس، أوضحت (سابك) أن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام السابق يعود إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.5 مليار ريال.
وأشارت الشركة في تعقيب على نتائجها للربع الثالث 2020. إلى أن نظرتها المستقبلية لعام 2020 تظل ثابتة، إذ من المتوقع أن ينكمش معدل النمو العالمي هذا العام ويرجع ذلك في الأساس إلى التأثير السلبي لتفشي جائحة كورونا، قبل أن يكون هناك انتعاش في العام المقبل.
وأكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي أن نتائج الربع الثالث تعود إلى تحسن النشاط الاقتصادي، وزيادة أسعار النفط التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار المنتجات، مؤكدا أن أداء الشركة التشغيلي يتسم بالمرونة المعهودة، وأن قوة سلسلة إمداداتها العالمية مكنت من مجابهة التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ما أسهم في ارتفاع المبيعات، وتحسين الهوامش في هذا الربع.
وشدد البنيان على ضرورة تكيف دول العالم مع «الواقع الجديد» الذي فرضته جائحة كورونا، مشيراً إلى أن (سابك) تدرك أهمية الدور الذي تؤديه صناعة الكيماويات في سبيل تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ(سابك) أن الربع الثالث شهد بدء (سابك) مرحلة التعاون الاستراتيجي اللازم للاضطلاع بدورها في قيادة الصناعات الكيماوية لشركة (أرامكو السعودية) والمملكة، ما يعزز سعيها نحو تحقيق النمو طويل الأجل وتحقيق القيمة المنشودة للأطراف ذات العلاقة، مشيرا حول التنسيق الجاري بين الشركتين إلى أن باقة منتجات وخدمات الشركتين تكملان بعضهما، وأن الشركتين العالميتين لديهما دراية واسعة بالسوق العالمية.
ولفت البنيان إلى صعوبة التنبؤ بمعطيات السوق المستقبلية نتيجة التحديات فيروس «كورونا» وظهور الموجة الثانية في بعض الدول، مبينا أن أسعار المنتجات الرئيسية للبتروكيماويات شهدت ارتفاعا في المتوسط بنسبة 13 في المائة، وفي المغذيات الزراعية بنسبة 4 في المائة، فيما تحسنت مادة البولي إيثيلين بقرابة 2 في المائة.
وأوضح أن الأسعار في الأسواق العالمية ما زالت في انخفاض، مشيرا إلى أن مادة جلايكول الإيثيلين تراجعت 18 في المائة مقابل العام الماضي، ومادة الميثانول انخفضت 23 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية