الميليشيات الحوثية متهمة بآلاف الجرائم ضد سكان صنعاء

يمنيون في سوق وسط صنعاء (أ.ف.ب)

أحصت تقارير يمنية حكومية وأخرى محلية قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب آلاف الجرائم والانتهاكات بحق سكان العاصمة صنعاء خلال الأشهر الماضية، تنوعت بين القتل والخطف والاعتقال والتعذيب، وتجنيد الأطفال والسطو على الممتلكات والأراضي، والدهم المسلح للمنازل والمؤسسات، وفرض الجبايات والإتاوات.
وفي هذا السياق، وثق مركز العاصمة الإعلامي في أحدث تقرير له الذي جاء بعنوان «6 سنوات من الانقلاب... عقاب جماعي لليمنيين»، وقوع نحو 913 جريمة فوضى أمنية بنطاق العاصمة صنعاء خلال الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية أغسطس (آب) الماضيين.
وتوزعت تلك الجرائم - بحسب التقرير - بين 53 جريمة قتل، و140 جريمة إصابة، و220 جريمة اختطاف، و74 جريمة اعتداء جسدي، و71 جريمة اقتحام ومداهمة مسلحة لمنازل ومتاجر ومؤسسات متنوعة، و144 جريمة استيلاء بقوة السلاح على مؤسسات أهلية ومنازل معارضين، وسطو على أراضٍ وعقارات، و205 جرائم إصدار أحكام إعدام مخالفة للقانون بحق سياسيين وعسكريين وصحافيين ونشطاء، و6 جرائم إغلاق مقاهٍ ومتنزهات شبابية بقوة السلاح.
وطبقاً لتقديرات الفريق المعد للتقرير، فإن ما يصل إلى 10 آلاف جريمة أخرى حدثت في صنعاء خلال فترة الرصد، ولم يتمكنوا من توثيقها نتيجة المخاطر التي تهدد حياة الراصدين الحقوقيين والإعلاميين في ظل القمع الوحشي، الذي تمارسه الجماعة بحق الحقوقيين والإعلاميين في العاصمة وبقية مدن سيطرتها.
ومن بين تلك الجرائم غير الموثقة، بحسب التقرير، جرائم «السرقات وعمليات النهب والاغتصاب والتجنيد القسري للأطفال والشباب وطلبة المدارس، واختطاف نساء وفتيات وابتزازهن، والجبايات غير القانونية، والإقصاء الوظيفي، والتعليم الطائفي القسري، والدورات الطائفية، وتجريف الهوية الوطنية».
وقال التقرير: «يتضح بحساب متوسط الجرائم الموثّقة بوقائعها، حدوث 8 جرائم في نطاق العاصمة كل 48 ساعة، وهو ما يكشف تفاقم الفوضى وهشاشة الوضع الأمني الذي عادة ما تلجأ ميليشيات الحوثي لتغطية ذلك، بترويج ما تزعم أنها نجاحات أمنية من حين الى آخر عبر وسائل إعلامها».
على صعيد متصل، وثق تقرير حكومي آخر أكثر من 3 آلاف جريمة وانتهاك مارستها الجماعة في العاصمة صنعاء بين 30 أغسطس (آب) 2019 و26 أغسطس (آب) 2020.
وقال التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان بصنعاء، إنه رصد أكثر من 3320 انتهاكاً حوثياً داخل السجون، توزعت بين الوفاة تحت التعذيب والاختطاف التعسفي والإخفاء القسري والمحاكمات السياسية والإصابات والتعذيب والاعتقالات والاعتداء الجسدي وفرض الإقامة الجبرية والانتهاكات بحق الطفولة والنساء.
وطبقاً لتقرير وحدة الرصد والتوثيق بمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فقد بلغت حالات القتل تحت التعذيب 11 حالة، ووصلت حالات الإصابات إلى 398 حالة إصابة متنوعة. في حين بلغت الاختطافات 720 حادثة، حيث اختطفت الجماعة نحو 576 رجلاً، و122 امرأة، و22 طفلاً.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المتنوعة بحق الأطفال وصلت خلال الفترة ذاتها إلى 309 انتهاكات، فيما بلغت انتهاكات النساء أكثر من 326 حالة انتهاك.
ورصد التقرير نحو 271 حالة اختفاء قسري خلال فترة الرصد، بينما وثق 201 حالة ممن فرضت عليهم الإقامة الجبرية من قبل الميليشيات، وسجل الفريق الراصد 350 حالة تعرضت للتعذيب الوحشي بسجون الحوثيين، و577 حالة اعتداء جسدي.
وتطرق إلى أن الجماعة استمرت في المحاكمات السياسية العبثية للمعارضين والناشطين وصلت إلى ما يزيد على 157 محاكمة.
وكشف فريق الرصد عن ارتفاع وتيرة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الجماعة في العاصمة صنعاء خلال فترة إعداد التقرير بشكل يومي وبصورة وحشية، لا سيما تلك التي ترتكب داخل السجون كالإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة القاسية والوفاة تحت التعذيب.
وأشار إلى استخدام الميليشيات لوسائل القمع والعنف والاختطاف والتعذيب لكل من يعارضها، وإلى نهجها سياسة التجويع والإفقار عبر نهب المساعدات الإغاثية والأدوية وقطع مرتبات موظفي الدولة ونهب مقدرات وإيرادات الدولة وفرض الإتاوات لصالح مجهودها الحربي ولإحياء مناسباتها.
وطالب التقرير بسرعة الكشف عن جميع المخفيين قسرياً في السجون، والكف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين والسياسيين والمعارضين، وإلغاء قرارات الإعدام السياسية والإفراج الفوري غير المشروط عن المختطفين في صنعاء.
وكان تقرير حكومي آخر كشف بمنتصف مارس (آذار) الماضي، عن توثيق أكثر من 18 ألف جريمة وانتهاك ارتكبتها الميليشيات في صنعاء خلال عام واحد فقط.