رسالة لمحمد بن سلمان من أحمدي نجاد تعرض مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
TT

رسالة لمحمد بن سلمان من أحمدي نجاد تعرض مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وجه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يعرض فيها أفكاراً لمبادرة لإنهاء الحرب في اليمن.
واقترح أحمدي نجاد في رسالته أن يتولى «تشكيل لجنة تضم عدداً من الشخصيات الموثوقة عالمياً والمعنية بالحرية والعدالة لإجراء محادثات مع الطرفين المتخاصمين (في اليمن) وذلك بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة».
وقال مخاطباً الأمير محمد بن سلمان: «إنني على ثقة بأن سماحتكم في الرد على مطالب شعوب المنطقة والمجمتع الإنساني منكم، وبالتأمل الجيد في نتائج هذه الحرب المدمرة، ستقومون بعمل تُذكرون به خيراً ويرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه».
وأوضح أحمدي نجاد أنه يتقدم بالمبادرة بصفته «عضواً من المجتمع الإنساني تصله يومياً أنباء الأزمات العالمية من هنا وهناك، وخاصة في ما يتعلق باليمن ويتأثر منها كثيراً».
ورأى أن «المسؤولية الإنسانية تفرض على الجميع السعي بكل ما يملكون من طاقة من أجل وضع نهاية لهذه الحرب وإحلال السلام والصداقة والتعاون».
واعتبر الرئيس الإيراني السابق في رسالته التي أرسل منها نسخة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الصراع في اليمن «أدى إلى تشديد المنافسة والمعاداة كما أدى إلى ابتعاد دول المنطقة وشعوبها عن التعاون البناء... ولا يخفى على أحد بأنه مهما تطول هذه الحرب، فلن تثمر غير الدمار وقتل الأبرياء من الجانبين، ولا منتصر فيها، ففي نهاية المطاف سيخسر الجميع».
وتوجه إلى الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: «أعرف أن الوضع القائم لا يرضيكم، وأن ما يحدث يومياً ويذهب ضحيته الأبرياء وتُدمر البنى التحتية قد يلُم بكم الهم والحزن... ولذلك ترحبون بسلام عادل. وأثق تماماً بأنه بمرافقتكم وبتعاونكم البناء يمكننا تطبيق مبادرات مؤثرة من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في وضع الحد من تفاقم الوضع القائم وإنهاء الحرب والخصومة».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.