شركتان سعوديتان تفوزان بتطوير بنية الملاحة الجوية لـ«مشروع البحر الأحمر»

ضمن نطاق المطار الدولي للمشروع

جانب من توقيع عقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي (الشرق الأوسط)
TT

شركتان سعوديتان تفوزان بتطوير بنية الملاحة الجوية لـ«مشروع البحر الأحمر»

جانب من توقيع عقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي (الشرق الأوسط)

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير أن تحالفا مؤلفا من شركتين سعوديتين فاز بعقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي، مشيرة إلى أن قيمة العقد المالية تُعد الأضخم من بين العقود التي منحتها حتى الآن، حسب وصفها.
وقالت «البحر الأحمر» للتطوير إن كلا من شركتي «نسما وشركاهم» للمقاولات المحدودة، و«المباني العامة» للمقاولات، ستقومان بتصميم وتطوير «مدرج إف» الرئيس الذي يصل طوله إلى 3700 متر، و«مدرج بي» المخصص للطائرات المائية، ومرابط الطائرات العمودية (الهيليكوبتر)، والممرات الرئيسة والرابطة، بالإضافة إلى أعمال الرصف وتأمين المساعدة الملاحية اللازمة للطيران، والإضاءة الأرضية للمَدْرَج، وغيرها من الطرق والمرافق الأخرى المرتبطة بذلك.
وذكر جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ «منح هذا العقد لا يمثل فقط تقدمًا كبيرًا في تطوير مطار الوجهة الدولي الذي يعد أحد مشروعات البنية التحتية الرئيسة الجاري تطويرها في الموقع حاليًا، ولكنه يجسد أيضًا مدى اهتمامنا بدعم عملية تطوير قطاع المقاولات السعودي، بما يسهم في رفع الكفاءة والتنافسية لمواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ المشاريع المستقبلية في البلاد».
وأضاف: «نتقدم بخطى واثقة نحو تطوير وجهة سياحية رائدة عالميًا، ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع نعمل مع شركاء يشاطروننا قيمنا والتزامنا الذي لا تهاون فيه لتعزيز نظامنا البيئي، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة التي أرسيناها في مشروع البحر الأحمر»، متابعاً بالقول: «ومن هذا المنطلق، سيُقدم تحالف شركتي نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة والمباني العامة للمقاولات، دعمًا إضافيًا للمشروع من خلال الخبرة الواسعة التي يتمتعون بها في مجال تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية، وكذلك من حيث القدرة على الالتزام بالتسليم حسب الجدول الزمني المحدد».
من جهته، أوضح رامي التركي نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة «نسما وشركاهم»، أن هذه الخطوة «تمثل بداية شراكة ستكون مثيرة للإعجاب ومَلأَى بالنجاح مع شركة البحر الأحمر للتطوير»، مؤكداً: «نحن فخورون لاختيارنا لتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار الوجهة، بما يدعم رؤية المملكة 2030».
وأشار إلى أن «مطار البحر الأحمر الدولي سيلعب دورًا رئيسيًا في تحويل أنظار الباحثين عن السياحة الفاخرة نحو المملكة العربية السعودية التي تستعد من خلال مشروع البحر الأحمر لاستقبال ما يصل إلى مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030».
إلى ذلك، تحدث جوزيف ضاهر الرئيس التنفيذي لشركة المباني العامة للمقاولات، قائلاً: «يشرفنا العمل على تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار البحر الأحمر الدولي التابع لوجهة مشروع البحر الأحمر، والذي يعد من ركائز رؤية المملكة 2030 في مجال تطوير السياحة السعودية»، مضيفاً: «سنضع كافة خبراتنا ومواردنا لتلبية تطلعات شركة البحر الأحمر للتطوير بتشييد مطار بطراز عالمي خلال فترة الإنجاز المتفق عليها، خصوصًا خلال هذه الفترة الحرجة التي تؤثر على العالم بأسره».
ولا تزال أعمال تهيئة أرض المطار قائمة على قدمٍ وساق بعد تَسلم شركة البحر الأحمر للتطوير شهادة عدم ممانعة للمخطط العام من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في وقتٍ سابق من هذا العام، واشتملت الموافقات على موقع تطوير المطار، والمخطط العام للبنية التحتية الجوية، بما في ذلك اتجاه المسار 15-33 للطيران، بالإضافة إلى مراجعة دراسات المجال الجوي، وحركة الطيران التي ترسم مسار الرحلات المحلية والعالمية المتجهة نحو المطار.
وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير، كشفت في أكتوبر عام 2019، عن تصميم مطار مشروع البحر الأحمر الدولي من قبل شركة «فوستر وشركائه»؛ وهو تصميم مستدام وصديق للبيئة، يحاكي جمال المناظر الطبيعية المحيطة بموقعه، ويجسد رؤية مشروع البحر الأحمر، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير منذ إطلاق المشروع. وسيتسع المطار لـ«مليون» مسافر سنوياً، وسيضم حركة رحلات داخلية ودولية بطاقة استيعابية إجمالية تصل في ذروتها إلى «900» مسافر في الساعة.

اعتماد الطاقة المتجددة
وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على استحداث معايير عالمية جديدة للتنمية المستدامة قوامُها الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة لتشغيل مرافق مشروع البحر الأحمر، بما فيها شبكة النقل داخل الوجهة، كما يركز تصميم المطار الصديق للبيئة على استخدام المناطق المظللة والتهوية الطبيعية بهدف تقليل الاعتماد على تكييف الهواء الصناعي.
ومن المتوقع لمشروع البحر الأحمر أن يبدأ استقبال ضيوفه بحلول نهاية عام 2022. وبالإضافة إلى المطار الدولي، ستتضمن المرحلة الأولى للمشروع تطوير «16» فندقًا فاخرًا توفر 3 آلاف غرفة فندقية في خمس جزر، وموقعين في المناطق الجبلية والصحراوية، فضلًا عن مرافق تجارية وترفيهية، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية.
وعند اكتمالها في عام 2030، ستوفر الوجهة 8000 غرفة فندقية سيتم تطويرها على «22» جزيرة، بالإضافة إلى ستة منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية، مع إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة من السياحة المفرطة، وضمان توفير تجربة سهلة ومريحة طوال فترة إقامتهم.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.