95 ألف أمر دفع بـ12.5 مليار دولار للقطاع الخاص السعودي خلال أزمة «كورونا»

توقعات بأن تساهم جائحة كورونا في تسريع الاعتماد على التكنولوجيا بقطاع البناء (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة المالية السعودية عن تلقي 95 ألف أمر دفع من القطاع الخاص تبلغ تكلفتها 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) منذ أزمة كورونا المستجد منتصف مارس (آذار) الماضي.
وقال حمد الكنهل وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات خلال مشاركته جلسة بعنوان «الدعم الحكومي لقطاع المقاولات أثناء الأزمات»، في المنتدى الافتراضي (تحديات قطاع المقاولات) الذي نظمته هيئة المقاولين السعوديين اليوم (الأربعاء) أنه منذ بداية تأثير الأسواق بالجائحة منتصف مارس الماضي، وحتى منتصف يونيو (حزيران) الجاري، استقبلت الوزارة 95 ألف أمر دفع للقطاع الخاص بقيمة إجمالي 47 مليار ريال، مشيراً إلى أن المبادرات الحكومية جميعها ترمي للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الفيروس.
وركزت جلسات المنتدى على تقديم مجموعة من التجارب والحلول المساعدة لتجنب الأزمات والتغلب عليها في قطاع المقاولات، بمشاركة وزارات وشركات ذات العلاقة بالقطاع، في حين أن الجلسات وورش العمل كانت بمجالات متنوعة داخل القطاع مثل إدارة السيولة النقدية في القطاع أثناء الأزمات، وإدارة الأصول في شركات المقاولات، وإدارة مشاريع البنى، والتحول الرقمي في تعزيز نجاحات المقاول.
من جانبه، أكد سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أنهم حصروا كافة التحديات والأضرار المترتبة على تلك الجائحة، إضافة إلى وضع خطة تواصل وورش عمل مكثفة مع المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم يراجعون ويقيمون المبادرات، كما يعلمون حالياً على بحث احتياج سوق العمل لأي مبادرات أو برامج ليعود النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.
وكانت «هيئة المقاولين» قد توقعت في تقرير سابق لها، أن الجائحة ستسرع من الاعتماد على التكنولوجيا في قطاع البناء، مثل التصنيع المسبق، والمسوحات بالطائرات من دون طيار (درون)، والأدوات الرقمية.