إعادة تمويل مشروع فوسفات سعودي بـ2.2 مليار دولار

شركة «معادن» السعودية تتوصل لإعادة تمويل مشروع وعد الشمال للفوسفات (الشرق الأوسط)
شركة «معادن» السعودية تتوصل لإعادة تمويل مشروع وعد الشمال للفوسفات (الشرق الأوسط)
TT

إعادة تمويل مشروع فوسفات سعودي بـ2.2 مليار دولار

شركة «معادن» السعودية تتوصل لإعادة تمويل مشروع وعد الشمال للفوسفات (الشرق الأوسط)
شركة «معادن» السعودية تتوصل لإعادة تمويل مشروع وعد الشمال للفوسفات (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية )معادن( التي تعد من أسرع شركات التعدين نمواً على الصعيد العالمي، عن التوصل لاتفاقيات متعددة لإعادة تمويل ضخمة تهدف لاستكمال واحدة من أكبر مشروعات الفوسفات في السعودية.
وكشفت «معادن» عن توقيع شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات»، التابعة لها، عدداً من اتفاقيات إعادة التمويل، بقيمة تبلغ 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، وذلك مع عدد من المؤسسات المالية الكبرى، محلياً وإقليمياً. وبذلك، سيحل مبلغ التمويل الجديد محل مبلغ التمويل الحالي.
واستكملت شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات» إعادة جدولة التمويل العائد لصندوق الاستثمارات العامة الذي تمت إحالته إلى المؤسسة العامة للتقاعد، البالغ 6.7 مليار ريال، لتصبح المؤسسة هي المقرضة، عوضاً عن الصندوق.
وتأتي إعادة التمويل والجدولة لقروض «معادن» وشركاتها التابعة ضمن خطط الشركة التي تستهدف تحسين وتحقيق مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية، ورفع مستوى السيولة المتوفرة، إضافة إلى أن عملية إعادة التمويل والجدولة هذه ستسهم في خفض تكلفة الدين بشكل كبير، مما سيزيد من قوة مركز «معادن» المالي، خاصة على المدى المتوسط والبعيد، كما سيكون أثر رفع التعهدات والشروط عاملاً إيجابياً سيمكن «معادن» من مواصلة سعيها نحو النمو والتوسع من خلال مشاريعها المستقبلية.
ودعم هذه الصفقة مؤسسات مالية متمثلة في: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، وبنك سامبا، والبنك السعودي الفرنسي.
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«معادن»، المهندس مساعد العوهلي، أن الإقبال الكبير من البنوك على تمويل صفقة «معادن وعد الشمال للفوسفات»، وكذلك تعاون صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد على جدولة القرض، خاصة في ظل ظروف السوق الحالية، يعكس ثقة السوق في «معادن»، وقوة ومتانة أصولها ومستقبلها الواعد.
ويؤكد العوهلي أن ثقة القطاع المالي جاءت نظير إمكانات النمو التي تسعى الشركة لتحقيقها، معززة بمكانة المملكة العربية السعودية، بصفتها أحد أكبر منتجي الفوسفات عالمياً، ولاعباً أساسياً في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي.
وأوضح أن قطاع التعدين يمثل الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، وأحد أهم عناصر تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، ليكون محركاً اقتصادياً، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات، وبما يعزز النمو الاقتصادي، ويسهم في خلق الوظائف، وتنمية المناطق النائية.
يذكر أن مجمع «معادن» التكاملي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية (شمال السعودية) يعد أحد أضخم المجمعات حول العالم، وهو مشروع مشترك بين «معادن» بنسبة 60 في المائة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 15 في المائة، وشركة «موزاييك» بنسبة 25 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».