محتجون يعلنون «العصيان المدني» في غرب ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5300699-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
محتجون يغلقون مدخل وزارة الخارجية في غرب ليبيا بالتراب (متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي)
أغلق ليبيون غاضبون مرافق حكومية ورسمية في العاصمة طرابلس، وقطعوا الطريق الساحلي الحيوي، مطالبين بإسقاط حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية تردي الخدمات، وشلل شبكة الكهرباء وسط موجة حر قياسية تحوم حول 50 درجة مئوية.
وأغلق محتجون من حراك «شباب سوق الجمعة» و«شباب تاجوراء» و«أبناء الزاوية» مبنى الشركة القابضة للاتصالات في منطقة زاوية الدهماني، ومحيط مقر وزارة الخارجية التابعة للحكومة باستخدام سواتر ترابية، في إطار تصعيد الاحتجاجات الشعبية ضمن ما وصفه الحراك بـ«عصيان مدني شامل» بدأ بعد منتصف ليل الأحد.
وأغلق المحتجون مرافق تابعة لشركة «مليتة للنفط والغاز» على الساحل الغربي للبلاد، التي تدير عمليات إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي المُصدر إلى أوروبا.
تجمعت سحب الحرب مجدداً فوق المنطقة، بعدما قفزت التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد؛ فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف العمليات
رغم كثرة الملفات التي طرحت على طاولة المناقشات في دبلن، وعلى رأسها ملف الذكاء الاصطناعي، فإن اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي تركز على الحاجة لأن تكون أوروبا جزءاً
«لا للإجراءات الأحادية»... لماذا تكرر مصر تمسكها بثوابت أمنها المائي؟
مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)
فيما جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على «تمسك بلاده بثوابت أمنها المائي وضرورة احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل»، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التكرار هدفه التأكيد على عدم قبول مصر بفرض الأمر الواقع فيما يخص (سد النهضة الإثيوبي)... وبه تثبت القاهرة حقوقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً عبر الاعتراض المستمر والمتكرر لتهديد أمنها المائي».
وكان عبد العاطي قد التقى، الجمعة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على هامش «منتدى صير بني ياس» بالإمارات.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، السبت، فقد تناول اللقاء الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، «وسبل دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن موضوعات الأمن المائي، حيث أكد الوزير عبد العاطي محددات الأمن المائي المصري، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل».
كما تم تناول تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، وفق بيان «الخارجية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مصر هذه التصريحات سواء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أو وزيري الخارجية والري، ومسؤولين آخرين في مناسبات وأوقات مختلفة.
نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» صلاح حليمة يرى أن «هذا التكرار من مصر هدفه تبيان أن إثيوبيا مستمرة في تصرفاتها الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع بشأن (السد) بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وكذلك مخالفة اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا الموقع عام 2015، والذي ينص على ضرورة وضع قواعد واضحة للملء والتشغيل بما لا يضر بأي من دولتي المصب».
وأشار حليمة إلى أن «هذا التكرار يشير إلى أن مصر تسلك مسارات ثلاثة؛ أولها: الضغط لدفع إثيوبيا إلى التخلي عن تصرفاتها الأحادية والجلوس إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على قواعد تمنع الضرر عن مصر والسودان، والثاني أن يتدخل وسيط مقبول من الجميع للمساعدة في التوصل لحل يمنع التصعيد وتأزيم الموقف، خاصة في ظل الإعلانات المتكررة من واشنطن عن استعدادها للقيام بهذا الدور في ضوء ما فعلته من قبل عام 2020، والمسار الثالث، أن تلجأ مصر إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار يتيح لها اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها المائي في ضوء ما ينص عليه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في حالات الخطر الوجودي».
وتجدر الإشارة إلى أنه يوم الأربعاء، عبّر المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر نيك أوبرهايدن، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي، عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية في مياه النيل، وسعي واشنطن إلى التعاون مع القاهرة في حل ملف «سد النهضة».
وخلال العام الحالي، أثارت التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «سد النهضة» تساؤلات في مصر بشأن جهود وساطة محتملة في ظل تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حول هذا الملف، لكن رغم كثرة التصريحات لم تشهد القضية تدخلاً أميركياً واضحاً منذ مفاوضات عام 2020 في أميركا خلال فترة ترمب الأولى، والتي انهارت في النهاية.
وشدد حليمة على أن «الاتفاق الملزم الذي تطالب به مصر، هناك شبه إجماع دولي وأممي عليه، وسبق أن أصدر مجلس الأمن بياناً أكد فيه ضرورة الإسراع بالتوصل لهذا الاتفاق، كما أصدر الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي بياناً سابقاً بعد محادثات بينهما في القاهرة أكدا فيه اعتزام التوصل لهذا الاتفاق، لكن إثيوبيا تملصت من كل وعودها، ما يعني أنها مصرة على التعنت والاستمرار في الإجراءات الأحادية، وفرض الأمر الواقع، وهو ما تعمل مصر على إظهاره بشكل متكرر أمام العالم ليكون لها الحق في اتخاذ ما يحمي أمنها المائي».
والسبت، قال وزير المياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا إن «سد النهضة لا يضر بدول المصب»، بل حسب تعبيره، «يقدم فوائد لمصر والسودان، تشمل تنظيم المياه وزيادة تدفقها خلال موسم الجفاف وتقليل الفاقد بالتبخر مقارنة بالسد العالي»، بحسب ما نقلت وكالة «الأنباء الإثيوبية» الرسمية.
الوزير الإثيوبي وصف الخطاب السياسي المصري المتكرر بشأن نهر النيل بأنه «يستهدف جزئياً صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية»، وفق ما يزعم.
مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)
لكن أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بـ«جامعة القاهرة»، عباس شراقي، قال إن «مصر تؤكد دائماً من خلال المسؤولين في جميع المناسبات داخلياً وخارجياً، حقوقها المائية في نهر النيل، وضرورة احترام المبادئ الدولية المتعلقة بالأنهار المشتركة، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أمنها المائي».
وتابع: «من هذا المنطلق، ترفض مصر التصرفات الأحادية الإثيوبية في بناء (سد النهضة) أو في التشغيل، كما ترفض أي تصريحات إثيوبية تخالف القانون الدولي في الإعلان عن إقامة سدود جديدة دون اتفاق، أو التلويح بفرض السيادة على مياه النيل من دول المنابع».
ويشير شراقي إلى أن «الموقف المصري له أهداف قانونية وسياسية تتعلق بحماية حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وإثبات الاعتراض المستمر على التصرفات الإثيوبية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع».
كما يوضح أن «الانتهاء من بناء (سد النهضة) لا يعني بالضرورة أن هذا التصرف أصبح مشروعاً أو أن الدول الأخرى قد قبلت به، لذلك، عندما تؤكد مصر رفضها للملء والتشغيل الأحاديين، فإنها تسعى إلى التأكيد المستمر على أنها لم توافق على الإجراءات الإثيوبية، ومنع تفسير الصمت الحالي بأنه قبول ضمني، والاحتفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا لزم الأمر، وعدم إعطاء إثيوبيا فرصة للاحتجاج بأن مصر قبلت الوضع القائم مستقبلاً، وهذا يسمى في القانون الدولي الاعتراض المستمر».
ما حقيقة توتر العلاقات بين سلطات شرق ليبيا ومصر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5341214-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية مصافحا الفريق أول صدام حفتر لدى وصوله إلى القاهرة (القيادة العامة)
اشتعلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي في كل من ليبيا ومصر بسجالات حادة، على خلفية «الاتفاقية البحرية» مع تركيا، إلى أن جاءت زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى القاهرة، ولقاؤه بحسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، فخمدت «حرب الملاسنات» إلى حد كبير. غير أن السؤال يظل قائماً بقوة - رغم زيارة صدام هذه - حول حقيقة وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا من عدمه.
ووسط تباين في قراءات المشهد راهناً، يرى الدكتور صالح هاشم إسماعيل، عضو مجلس النواب الليبي، أن ما بين البلدين علاقات «تحكمها المصاهرة والعلاقات الأخوية؛ والأمر مجرد تباينات في الرؤى بشأن بعض الملفات».
واندلعت شرارة السجال، الذي حمل قدراً من الانتقادات والاتهامات بين نشطاء وإعلاميين ورواد مواقع التواصل من البلدين، إثر رفض مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية مستقبلاً في القاهرة الفريق أول صدام حفتر (قناة الحدث الليبية)
وهنا، يعتقد السفير الليبي عادل عيسى أن العلاقات الليبية - المصرية «تمر بمرحلة إعادة ترتيب للأولويات والحسابات السياسية؛ لكنها بعيدة عن القطيعة أو العداء»، ويرجع ذلك إلى ما يربط البلدين تاريخياً واستراتيجياً، وما تستند إليه من مصالح مشتركة.
ورغم ذلك، يرى عيسى، سفير ليبيا السابق لدى أوكرانيا، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «المصالح المشتركة، كأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، لا تعني بالضرورة تطابق المواقف السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل السلطة في ليبيا وعلاقاتها الإقليمية».
* روابط تاريخية عميقة
ما ذهب إليه السفير عيسى، أيّدته الدكتورة رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«التجمع السياسي الوطني فزان»، إذ أوضحت أن «العلاقات الليبية - المصرية لا تعيش قطيعة؛ كما أنها ليست في أفضل حالاتها، وإنما تمر بمرحلة إعادة تعريف».
وترى الصيد أن «التوتر القائم حقيقي، غير أنه يرتبط بالملفات والخرائط والممرات؛ لا بالعداوة أو الحدود والشعوب»، لافتةً إلى أن «قراءة المشهد على أنه قطيعة تمثل خطأً في التشخيص، بينما يمثل التعامل معه كأمر عابر خطأً في التقدير».
ودخلت على خط الأزمة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة لتيارات سياسية مؤدلجة في غرب ليبيا، كانت مخصصة قبل الأزمة للهجوم على «الجيش الوطني»، لكنها انضمت إلى «حملة الوقيعة» بين الطرفين، وفق ما رصده متابعون.
وأمام حرب مُستعرة، استخدمت فيها مادة إعلامية «مغرضة» تتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا، التقى رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، الفريق أول صدام حفتر في القاهرة مساء الجمعة، وأسفر اللقاء، بحسب القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، عن بحث «الملفات ذات الاهتمام المشترك».
كما تناول الاجتماع «مناقشة وضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة ومتابعة تنفيذها، بما يخدم مصالح البلدين»، وتطرق إلى بحث «تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية نحو توحيد السلطة ومؤسسات الدولة، بما يهيّئ الظروف لإجراء الانتخابات، وتحقيق الاستقرار في ليبيا».
من لقاء رئيس المخابرات المصرية مع صدام حفتر (قناة القاهرة الإخبارية)
واتساقاً مع ذلك، أكد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق (شرق ليبيا)، غياب أي توتر سياسي رسمي، محمّلاً أطرافاً في البلدين، لا سيما بعض الإعلاميين، مسؤولية «التهييج وإشعال الفتنة».
وأشار إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البرلمانين المصري والليبي «لم يصدرا أي شيء يوشي بتوتر العلاقات». كما تطرق إسماعيل إلى ملف الاتفاقية البحرية، قائلاً إن «من حق ليبيا ممارسة سيادتها على أرضها ومواردها، ويحق للبلدين الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية»، مجدداً التأكيد على عمق الروابط التاريخية بين القاهرة وطرابلس.
* تطورات المشهد
لفهم طبيعة التوتر الراهن على مستوى أطراف شعبية، يحدد الدبلوماسي الليبي عيسى تطورين رئيسيين: أولهما «الخلاف حول الاتفاقية البحرية الليبية - التركية، الذي أفرز إشكاليات سياسية وقانونية بين القاهرة وبعض المؤسسات الليبية، أبرزها مجلس النواب». مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة «التمييز بين هذا الخلاف ومجمل العلاقات المصرية - الليبية، لأنهما ليسا شيئاً واحداً».
أما التطور الثاني، بحسب عيسى، فيتمثل في «الانفتاح المصري على غرب ليبيا»، وقال بهذا الخصوص إن هذه الخطوة «تحمل دلالة سياسية مهمة، لأنها تعكس رغبة القاهرة في توسيع علاقاتها مع غرب ليبيا، وعدم حصر حضورها الدبلوماسي والسياسي في الشرق».
وزار بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، العاصمة طرابلس في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في زيارة هي الأولى له. علماً أن مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، زار طرابلس في أبريل (نيسان) 2021 ووقع مع الدبيبة 13 مذكرة تفاهم.
* موازين القوى
استكمالاً للتحولات في العلاقات بين البلدين، تساءلت الصيد، وهي اختصاصية في القانون الدولي، عن الذي تغير خلال الفترة الماضية، وقالت: «ما تغير ليس العلاقة بين الشعبين ولا المصالح المشتركة بين البلدين، بل موازين القرار داخل ليبيا وخارجها».
ونوّهت الصيد بأن «الاتفاقية البحرية هي الشرارة لا الجذر»، وقالت إن هناك ثلاثة ملفات اجتمعت في وقت واحد؛ الأول: يتمثل في الغاز وشرق المتوسط، وسط تباين مصري - ليبي في النظر إليه، ثم ملف إعادة التوازن الليبي - المصري في البلاد، وثالثاً السودان والحدود.
وفي هذا السياق، ترى الصيد أن القاهرة «تنظر بقلق إلى ما يتردد عن استخدام أراضٍ في الشرق الليبي في دعم قوات (الدعم السريع)؛ وهو ملف يمس الأمن القومي المصري مباشرة».
كما تطرقت الصيد إلى «الطريق البري» الذي يتوقع أن يربط مصر وليبيا وتشاد، وقالت إنه «ليس سبباً للتوتر بل كاشف له؛ فالمشروع قديم، ويعود إلى ما قبل 2011، وقد أحيته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) 2024 بزيارة إلى تشاد، ووقعت مذكرة تفاهم في فبراير (شباط) 2025 مع (المقاولون العرب)»، مشيرة إلى أن الخلاف «ليس في الطريق نفسه، بل في طريقة الإعلان عنه، وفي المخاوف من أن يتحول إلى ممر يخدم ميناء برنيس على البحر الأحمر على حساب موانئ ليبية».
خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن الطريق الدولي عام 2024 (المقاولون العرب)
وانضم إعلاميون وكتّاب إلى حرب الملاسنات، إثر رواج مقاطع فيديو تزعم النيل من العمالة المصرية في بنغازي، وتبين من اختصاصيين لاحقاً أن بعضها جاء ضمن حملات أمنية للتصدي للمهاجرين غير النظاميين بالمدينة، ولا تقتصر على مصريين فقط.
وانتهى السفير الليبي إلى أن «مصلحة ليبيا تقتضي بناء علاقات متوازنة مع مصر، بوصفها شريكاً استراتيجياً وتاريخياً، بالتوازي مع الحفاظ على علاقاتها مع سائر الدول، وفق محددات المصلحة الوطنية الليبية؛ فالعلاقة بين البلدين أكبر من خلاف حول اتفاقية بحرية، وأعمق من أن تُختزل في تقارب مع طرف أو فتور مع آخر».
وبدا أن زيارة صدام حفتر إلى القاهرة لم تخفف أحاديث عن التباين في المواقف والرؤى، علماً أنه «ثمّن حرص مصر على وحدة ليبيا واستقرارها»، وأكد اعتزازه بالثقة التي رسّختها سنوات من التشاور والعمل المشترك.
مساندة أميركية للإجراءات المصرية ضد «الإخوان» تمهّد لمزيد من الضغوطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5341199-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86
مساندة أميركية للإجراءات المصرية ضد «الإخوان» تمهّد لمزيد من الضغوط
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع كبير مستشاري ترمب في 20 أبريل الماضي (مسعد بولس على «إكس»)
قوبلت تحركات مصرية ضد تنظيم «الإخوان» الإرهابي بمساندة أميركية للإجراءات التي أعلنتها القاهرة ضد الجماعة سواء بإدراجها نهائياً بـ«قائمة الإرهاب»، أو بإدراج 35 كياناَ في أوروبا يشتبه في تبعيتها للتنظيم، لمدة 5 سنوات.
تلك المساندة التي جاءت عبر تصريحات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مستشاريه للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستعزز الانتقال لمزيد من الضغوط لمواجهة التنظيم، لا سيما لتجفيف مسارات التمويل بالخارج عبر التنسيق العربي والدولي، وكذلك محاصرة منصاته الإعلامية.
وتشهد منصات الإعلام المناوئة للدولة المصرية، لا سيما الموجودة بتركيا ودول أوروبية، أزمة مالية خانقة منذ أشهر، تفاقمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تغريدات للعاملين بها على منصات التواصل، وسط حديث عن خطة جارية تشمل تخفيض الرواتب، وتقليص أعداد العاملين.
إشادة أميركية
والسبت، أشاد بولس في تدوينة له على صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، بموقف القاهرة قائلاً: «تشيد الولايات المتحدة بمصر لتصنيفها جماعة (الإخوان المسلمين) كياناً إرهابياً بشكل دائم؛ فمن خلال تجميد الأصول، وقطع التمويل، يُحرم الإرهابيون من الموارد التي يحتاجون إليها. ونحن نقف إلى جانب مصر في مواجهة العنف وزعزعة الاستقرار اللذين تمارسهما جماعة (الإخوان المسلمين)».
وهذا ثاني موقف أميركي يُتخذ من جانب مسؤولين بارزين بعد يومين من تصريح ترمب، مساء الخميس الماضي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «Salem News Channel»، بأن «تهديدات (الإخوان) تمتد إلى أميركا وأوروبا»، وإن «جماعة (الإخوان) قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الحالي»، معتبراً أن «كليهما يشكل تهديداً كبيراً»، وذلك رداً على سؤال بشأن أي الطرفين أكثر خطورة.
وجاءت تصريحات ترمب وإشادة بولس، بعد أيام من إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناءً على حكم نهائي - وفق ما نشرته «الجريدة الرسمية»، الاثنين الماضي، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت، فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».
وفي اليوم التالي، صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات.
ويعتقد المحلل في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو فاروق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الدعم الأميركي سيخلق نوعاً من التعاون المباشر في الفترة المقبلة لوقف تمدد جماعة «الإخوان»، متوقعاً، صدور المزيد من الإجراءات، «وهو ما يمثل ضربة قوية للتنظيم على المستوى الفكري والحركي والتنظيمي والمالي».
وأشار فاروق إلى أن «سحب السلطات المصرية الشرعية عن تلك المؤسسات والواجهات التابعة للتنظيم في أوروبا يمثل ضربة قاصمة سيتبعها ملاحقات للتمويل والأذرع الإعلامية في الخارج، بخلاف الملاحقات عبر الإنتربول وما شابه للقيادات الإخوانية».
وأشار الباحث في شؤون الحركات والتنظيمات المتطرفة إبراهيم ربيع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التصريحات الأميركية الداعمة لمصر «تعزز من التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة هذا التنظيم، وتتوج جهود الدولة المصرية في توضيح الحقائق للرأي العام العالمي حول خطورته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي».
خطوات غربية
مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
وعلى مدار نحو عام، كان الغرب بالمرصاد لتنظيم «الإخوان»... ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، صنفت واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية». وفي مارس (آذار) الماضي، تقرر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. وفي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.
ويعتقد عمرو فاروق أن مثل هذه الإجراءات «تدعم القاهرة في خطواتها الجادة نحو تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي ومسارات تمويله وحواضنه المالية والإعلامية والفكرية في الخارج».
وقال ربيع إن «التنظيمات الوظيفية كالسمك، إذا جف نبع الماء وهو التمويل، فستموت حتماً».
